القدس: تظاهرات تضامن مع الأسرى

جويل جرينبيرج القدس اصطدم المحتجون الفلسطينيون مع القوات الإسرائيلية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية والقدس، في ختام أسبوع من المظاهرات التي اندلعت دعماً لأربعة من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، احتجاجاً على استمرار سجنهم. واثنان من المسجونين محتجزان من دون محاكمة، في حين أعيد اعتقال الاثنين الآخرين عقب الإفراج عنهما في صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل عام 2011. ودخلت قوات الشرطة الإسرائيلية حرم المسجد الأقصى لفترة قصيرة، واستخدمت القنابل الصاعقة لتفرقة العشرات من المحتجين، الذين قذفوها بالحجارة عقب صلاة الجمعة -حسب المتحدث باسم الشرطة. واندلعت المصادمات أيضاً، بعد مسيرة نظمها مئات الفلسطينيين في مدينة الخليل الواقعة في الضفة الغربية، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية القنابل الصاعقة، والمسيلة للدموع ضد المتظاهرين الذين ردوا عليها بقذفها بالحجارة، في الحي القديم من المدينة، المجاور لعدد من الجيوب الاستيطانية اليهودية، وفقاً لتقارير منقولة من موقع الحادث. كما اصطدم المئات من المحتجين الفلسطينيين مع القوات الإسرائيلية في نقطة تفتيش قرب جنين في شمال الضفة الغربية حسب مصادر الجيش الإسرائيلي، في نفس الوقت الذي استمرت فيه المواجهات لليوم الثاني على التوالي بالقرب من سجن «عوفر» خارج الضفة الغربية. وزعمت متحدثة عسكرية إسرائيلية أن المحتجين في عدة مواقع قذفوا القوات الإسرائيلية بالحجارة وزجاجات «المولوتوف» الحارقة، كما أقاموا حواجز من إطارات السيارات المحترقة، وإن القوات الإسرائيلية قد ردت باستخدام وسائل مقاومة الشغب غير القاتلة. ومن جانبها قالت خدمات الطوارئ الفلسطينية إن عشرات من الأفراد قد عولجوا من آثار استنشاق الغاز المسيل للدموع ومن إصابات تسببت فيها طلقات الرصاص المطاطي التي أطلقها الجيش الإسرائيلي على المتظاهرين. وكانت الحالة المتدهورة للأسرى قد رفعت من منسوب التوتر السائد في الضفة الغربية، وتسببت في صدور تصريحات معبرة عن القلق من جانب السكرتير العام للأمم المتحدة «بان كي مون»، والاتحاد الأوروبي، ودفعت إسرائيل لتحويل اثنين من السجناء المضربين إلى المستشفى يوم الثلاثاء، حسب متحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية. وحذر زياد أبوعين نائب وزير شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية الذي انضم للاحتجاجات أمام سجن «عوفر» يوم الخميس الماضي من أنه: «إذا ما مات أحد من السجناء، فإن الضفة الغربية كلها ستشتعل». ونظراً لوجود 4600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، فإن موضوع السجناء يمس حياة العديد من الأسر الفلسطينية بشكل مباشر. ونظراً لأن الأسرى يعتبرون من قبل جميع الفلسطينيين أبطالاً ضحوا بحريتهم في قضية النضال ضد الاحتلال، فإنهم يحظون بالدعم من كافة ألوان الطيف السياسي. فالمظاهرات التي خرجت يوم الخميس الماضي على سبيل المثال، نُظمت بواسطة حركة «فتح» التي يقودها محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، وإن كان بعض المشاركين فيها قد ارتدوا ألوان حركة «حماس»، وبعض الفصائل والحركات اليسارية الأصغر. وخلال تلك المظاهرات كان بعض المحتجين يحملون صور سمير عيساوي المضرب عن الطعام منذ ما يقرب من 200 يوم لم يكن يتناول فيها شيئاً سوى الماء وبعض المكملات غير الغذائية، وفقاً لمصادر جماعات فلسطينية وجماعات حقوق إنسان تتابع قضيته. يشار إلى أن عيساوي الذي كان قد حكم عليه عام 2002 بالسجن لمدة 26 سنة، لمشاركته في عدة حوادث إطلاق نار على جيش الاحتلال، ولتقديمه الأسلحة التي استخدمت في شن عدة هجمات في الضفة الغربية والقدس، قد أفرج عنه عام 2011 في إطار صفقة تبادل الأسرى التي أفرج بموجبها عن الجندي الإسرائيلي «جلعاد شاليط». ولكن عيساوي الذي يعيش في مدينة القدس قبض عليه مرة ثانية العام الماضي بزعم محاولته دخول الضفة الغربية بالمخالفة لشروط الإفراج عنه. وفي الوقت الراهن يواجه عيساوي المتهم بتهم أمنية غير معلن عنها، احتمال الحكم عليه بالسجن للفترة المتبقية من مدة محكوميته الأصلية، وفقاً لمواد القانون العسكري الإسرائيلي المعدل.أما الأسير الثاني أيمن شراونة الذي دخل في إضراب متقطع عن الطعام منذ يوليو الماضي، فكان قد حكم عليه عام 2002 بالسجن لمدة 38 سنة، لقيامه بعملية تفجير في مدينة بير السبع الجنوبية، أسفرت عن إصابة 18 شخصاً. وبعد أن أفرج عنه في اتفاقية تبادل الأسرى التي تم خلالها الإفراج عن شاليط، قبض عليه مرة ثانية العام الماضي، بسبب مزاعم بانتهاكات أمنية لم تصرح بها السلطات لمحاميه، وهو يواجه، شأنه شأن عيساوى، احتمال الحكم بالسجن للفترة المتبقية من مدة محكوميته الأصلية. أما الأسيران الآخران اللذان يرفضان الطعام منذ ثلاثة أشهر، فيحتجان على استمرار سجنهما من دون محاكمة، ومن دون تهم محددة، وهو ما يعرف في إسرائيل بالاعتقال الإداري. ويتهم المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون الاثنين بأنهما أعضاء في «حركة الجهاد» الفلسطينية، وهي من جماعات العنف المسلح. في بيانه يوم الثلاثاء قال «بان كي مون» إنه يشعر «بالقلق الشديد جراء الحالة المتدهورة بسرعة للسجناء المضربين عن الطعام»، مضيفاً أن السجناء المعتقلين من دون تهمة يجب أن توجه إليهم تهم محددة أو يتم الإفراج عنهم. أما مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية «كاثرين آشتون» فطالبت إسرائيل برد حقوق الزيارة لعائلات السجناء المضربين، كما دعتها «لاحترام التزاماتها بشأن المحافظة على الحقوق الإنسانية لكافة المعتقلين الفلسطينيين». ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»