عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي) أكد خبراء اقتصاديون أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة الإمارات منذ سنوات طويلة، حصنت الاقتصاد الوطني من آثار التقلبات الاقتصادية والمالية الخارجية، التي يشهدها العالم حالياً. وأكدوا خلال ندوة التطورات الأخيرة في أسواق النفط العالمية وآثارها على الاقتصاد الإماراتي والخليجي التي انطلقت أمس بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة «طيران الإمارات»، ونظمها مجلس دبي الاقتصادي بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، قدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة مسيرة النمو والازدهار خلال السنوات المقبلة وقدرته على استيعاب المتغيرات المتسارعة في بيئة الاقتصاد العالمي. وقال سيف هادف الشامسي، مساعد المحافظ لشؤون السياسة النقدية والاستقرار النقدي، في المصرف المركزي ان دولة الإمارات حققت نجاحا كبيرا في مختلف مجالات التنويع الاقتصادي، حيث زاد نصيب الأنشطة غير النفطية عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ان نسبة قطاع النفط والغاز الطبيعي اصبحت تقل عن 40%، إذا ما أخذنا في الاعتبار الصناعات المرتبطة بذلك مثل الصناعات البتروكيماوية. وأشار إلى تطور الأنشطة غير النفطية بناء على مبادرات من القطاع الخاص والشركات التابعة للحكومات المحلية، وذلك عن طريق الاقتراض من البنوك واصدار السندات بالأسواق المالية العالمية، وهذا على عكس الوضع القائم بالدول النفطية الأخرى حيث تمثل العائدات النفطية عنصراً لا غنى عنه لتمويل النمو الاقتصادي، مما يفسر الترابط الوثيق لديها بين أسعار النفط ونمو الأنشطة غير النفطية. وأشار إلى أن النمو الاقتصادي خارج قطاع النفط بلغ 4.1% في 2011 و3.3% في 2012 ليتجاوز 5% منذ سنة 2013. وأوضح أن التنمية في الدولة تحققت نتيجة سهولة الأعمال، اذ جاء ترتيب الدولة في هذا المؤشر الصادر عن البنك الدولي 23 عالميا، بينما جاء ترتيب الدولة في مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في المرتبة 12، مما يدل على قدرة الاقتصاد الوطني في مواجهة الصدمات الخارجية، مثل الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط. حضر الندوة معالي عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من السادة مسؤولي الدوائر الاتحادية والمحلية. وأشار الشامسي إلى تنويه المؤسسات الدولية بقدرة دولة الإمارات على التغلب على الأثر الاقتصادي الناتج عن انخفاض اسعار النفط، أبرزها تأكيد صندوق النقد الدولي أن الدولة لديها احتياطي ضخم في شكل اصول أجنبية مما يعني أن أي عجز مالي محتمل لا يمثل اي مشكلة». كما اكد البنك الدولي ان أغلب الدول الأعضاء لمجلس التعاون لديها احتياطي مالي ضخم يمثل درعاً واقية من شأنه أن يساعدها على تحمل الصدمات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، من دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة في مستويات الدين أو الإنفاق على البنية التحتية. وأشار الشامسي إلى ان الناتج المحلي الإجمالي في الدولة بلغ قرابة 1.5 تريليون درهم في سنة 2014 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، التي أشارت إلى قوة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج، حيث بلغت مساهمة قطاع التجارة نحو 10% وقطاع خدمات الأعمال والعقارات 10%، والبناء والتشييد 9% والصناعات التحويلية 9%، وقطاع النقل 8%، وقطاع الخدمات المالية 7%. وقال ان القطاع المصرفي ساهم في دفع عجلة نمو الأنشطة غير النفطية حيث بلغ مجموع الأصول 2.3 تريليون درهم بحيث اصبح القطاع الأكبر على مستوى المنطقة، فيما بلغ مجموع الائتمان 1.4 تريليون درهم، اثر نمو بنسبة 7.7% خلال سنة 2013 وبنسبة 9.5% خلال سنة 2014، ويمثل الإقراض لشركات القطاع الخاص 53% من الإجمالي، وللأفراد 23%، بينما يمثل الإقراض للحكومة والشركات التابعة لها 24%. وأشار إلى أن الاستبيان الذي يجريه المصرف المركزي مع مسؤولي الائتمان بالبنوك بصفة ربعية حول توجهات الائتمان جاء ليؤكد في الربع الرابع من السنة الماضية على ان وضع الائتمان داخل دولة الإمارات مازال داعما للنمو الاقتصادي، مع توقعات استمرار تلك التوجهات بارتفاع الطلب على الائتمان في سنة 2015، خصوصاً من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى ان مؤشرات استقرار القطاع المصرفي تدل على الثقة بالدور الذي يضطلع به القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.1% (16.2% بالنسبة للشق الأول لرأس المال)، مقارنة بنسب 12% و8% على التوالي حسب المتطلبات الرقابية التي وضعها المصرف المركزي. وأوضح الشامسي أنه بحكم الربط الثابت لسعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي، لا يوجد اثر مباشر لتقلبات سعر صرف العملات الأجنبية على المداخيل المتأتية من قطاع النفط في الموازنة الحكومية. وفيما يتعلق بأولويات السياسات للفترة المقبلة، قال ان المركزي سيركز على اهمية تفعيل القانون الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واهمية اصدار قانون الدين العام لتطوير سوق السندات والصكوك بالدرهم لبناء ما يسمى «منحنى العائد» الذي سوف يشجع على اصدار الشركات لأدوات الدين في السوق المحلي. محطات تطور أسعار النفط أشار هاني الهاملي الى ثلاث محطات رئيسية مرت بها سوق النفط العالمية والتي تشكل كل منها نقط انقلاب في مسيرة السوق المذكورة، الأولى وهي الانهيار الكبير لأسعار النفط العالمية في عام 2008 على أثر اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث فقد النفط آنذاك أكثر من ثلثي قيمته، تاركاً آثاراً ممتدة لا تزال ماثلة حتى اليوم لدى الكثير من دول العالم. والمحطة الثانية هي الارتفاع الكبير والمستمر الذي شهدته أسعار النفط بدءا من عام 2011، حتى تجاوز خام برنت مستوى 114 دولارا للبرميل في الـ15 من يونيو 2014. أما المحطة الثالثة فهي التدهور المستمر الذي شهده سعر برميل النفط منذ منتصف العام الماضي والذي بلغ دون حاجز الخمسين دولاراً الشهر الماضي وهو أدنى مستوى له على مدار أربعة اعوام، فاقداً أكثر من نصف قيمته السوقية في غضون نصف عام تقريباً. وأوضح الهاملي أن القاسم المشترك بين هذه المحطات أو نقاط الانقلاب هو الاضطراب والتغير المستمر الحاصل في سوق النفط العالمية وخلال فترات تعد قياسية إذا ما قورنت بالمتغيرات التي طرأت على السوق المذكورة خلال العقود الثلاثة الماضية. ومن المؤكد أن ثمة عوامل قد اشتبكت لإحداث مثل هذه المتغيرات والتي يبدو لي أن كلها أو جلها هي خارج سيطرتنا نحن الدول المنتجة، ولكن النتيجة ان هذه التقلبات وخاصة في اتجاهاتها الانخفاضية لابد ان تؤثر بقدر او بآخر على الاقتصادات العربية والخليجية بصورة مباشرة وغير مباشرة. أكدوا قدرة الدولة على مواصلة النمو الصحي للاقتصاد اقتصاديون: أسعار النفط بلغت القاع وستعاود الارتفاع في النصف الثاني دبي (الاتحاد) توقع المشاركون في جلسة «التطورات في سوق النفط العالمية وآثارها على اقتصادات الخليج ودولة الإمارات ودبي» التي أقيمت على هامش الندوة، أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه المرتفع خلال العام الجاري ولكن بوتيرة أقل من النمو في السابق المقدر بنحو 4,5% ليصل إلى 3,8%، مدعوماً بالأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية التي تقود حركة النمو. وشارك في الجلسة الذي أدارها د. يوسف حمد الابراهيم، مستشار الديوان الأميري في دولة الكويت، كل من الدكتور بسام فتوح، مدير معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، المملكة المتحدة، وماريوس ماراثيفتس، مدير قسم البحوث في بنك ستاندرد تشارترد والدكتور عبد الرزاق الفارس، نائب الأمين العام للشؤون الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي. واستعرض الدكتور عبدالرزاق الفارس العلاقة المباشرة بين تراجع أسعار النفط والدولار والآثار السلبية والإيجابية لهذه التحولات على اقتصاد الإمارات، مشيرا إلى وجود العديد من الإيجابيات التي تفيد اقتصاد الإمارات أبرزها بقاء التضخم عند مستويات منخفضة بما ينعكس على كلفة الإنتاج والنقل والإسكان مما يفيد الاقتصاد بوجه عام. وفيما يتعلق بقوة الدولار أوضح الفارس أن ذلك سيسهم في تقليص فاتورة الواردات ويوفر منتجات أرخص في الأسواق، متوقعاً في الوقت ذاته أن تحافظ الإمارات على جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة رغم قوة الدرهم. من جهته توقع ماريوس ماراثيفتس أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه القوي هذا العام لكن بوتيرة أقل من الأعوام السابقة ليصل إلى 3,8% مقارنة مع 4,5% في العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا المعدل يعكس الأداء الصحي لاقتصاد الإمارات المتنوع، مشددا على ضرورة مواصلة ثلاثية التنويع والتي تتضمن تنويع الاقتصاد وتنويع الإيرادات وتنويع مصادر التمويل. وتوقع أن تشهد أسعار النفط استقرارا في الربع الثاني من العام الحالي بعد التذبذب القوي خلال الربع الأول، متوقعاً أن يصل متوسط سعر النفط في النصف الثاني من العام إلى 80 دولارا للبرميل، مع عودة الطلب واستقرار الإنتاج. وقال المدير التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل علي إن النفط ليس هو المحدد الوحيد لأسعار الطيران، فهناك محددات أخرى تؤثر على صناعة الطيران، لافتا الى إنه تراجع أسعار النفط هو جيد على السطح، لكن عندما ندخل في التفاصيل فإن ليس بالضرورة أن يكون ايجابيا على الصناعة، كما أن هناك اختلافا بين أسعار النفط الخام وأسعار وقود الطائرات. وقال نائب رئيس مجموعة كانو، مشعل كانو إن العالم يتساءل ما اذا كانت هناك مؤامرة دولية لخفض أسعار النفط، لكن في الحقيقة إنه لا توجد أي مؤامرة لذلك، فالنفط ارتفع من قبل بنسبة 100%، وارتفاع في وقت سابق منذ حرب الخليج مرات متتالية».
