الهيئة الشرعية تعزز جاذبية الدولة كمركز عالمي للصيرفة الإسلامية

يوسف البستنجي (أبوظبي) أكد مصرفيون وخبراء في الصيرفة الإسلامية، أن اعتماد هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، سيعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للصيرفة الإسلامية، ويدعم الثقة بالقطاع، ويجذب رؤوس الأموال التي تبحث عن بيئة صيرفة إسلامية موثوقة إلى سوق الدولة. وقال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي «تأتي هذه الخطوة الحكيمة تماشياً مع جهود الدولة للارتقاء بقطاع الصيرفة الإسلامية الإماراتي إلى العالمية، وهي ثمرة جهود مختلف الجهات الحكومية والمصرفية للتعاون، ووضع معايير تعزز من قدرة المصارف الإسلامية الإماراتية على المنافسة على الصعيد العالمي، ونحن ملتزمون المثابرة على نشر الوعي في هذا القطاع، ومواصلة الابتكار للاستفادة من الفرص المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً». من جهته، قال عمرو المنهالي، نائب رئيس تنفيذي رئيس الصيرفة الإسلامية في بنك أبوظبي التجاري: «إن مثل هذه الهيئات تسهم في وضع معايير للمنافسة، وترفع من الوعي والثقة لدى العملاء، نظراً لوجود جهة رسمية مستقلة غير مرتبطة بمصالح مباشرة مع البنوك، ما يجعل قراراتها تتمتع بثقة عالية، فضلاً عن تعزيز نمو صناعة الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى توافر بيئة جيدة لطرح منتجات مصرفية إسلامية جديدة». وأضاف: «من شأن هذا التطور أن يعزز الاستثمار في قطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة، ويساعد على جذب مزيد من الرساميل التي تتطلع للاستثمار في القطاع المالي الإسلامي، ويستحوذ القطاع المصرفي الإسلامي على نحو 22% من إجمالي السوق المصرفية بالدولة، ومن شأن هذا القرار أن يزيد حصة القطاع خلال السنوات المقبلة». إلى ذلك، قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: «أهمية هذا القرار تكمن في توحيد الفتوى، حيث تضم المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية مجالس شرعية للفتوى خاصة بها، تختلف أحياناً في إصدار الفتاوى للمواضيع المتشابه». وأضاف: «في بعض الأحيان عملية الفحص للفتوى الشرعية تتباين، والعينات تتباين، حتى أن بعض مجالس الفتوى في شركات التأمين تنتظر المعاملات التي ترسلها مجالس الإدارة للفحص، ولذلك يكون الفحص انتقائياً من مجلس الإدارة، الأمر الذي يعكس الاختلاف في الآليات». وأشار إلى أن الدور الذي تلعبه الإمارات باعتبارها مركزاً للصيرفة الإسلامية، ودبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، يؤكد جدية التوجه الحكومي لأن تصبح الدولة مركزاً لاستقطاب الجهات الدولية في الصيرفة الإسلامية، وهذا يعزز ثقة المستثمرين العالميين بالقطاع.