هيوستون (رويترز)
يقول مديرون تنفيذيون، إن شركات إنتاج النفط الصخري بدأت تقلص عمليات الحفر بوتيرة سريعة قد تدفع إنتاج النفط الأميركي الخام للانخفاض أسرع من المتوقع في غضون أشهر، في إطار السعي لخفض التكاليف لمجاراة الهبوط الحاد في أسعار الخام والمنافسة مع منتجي النفط في منطقة الخليج.
وسلم نحو عشرة رؤساء تنفيذيين لشركات، تحدثوا لـ«رويترز»، أو تكلموا في مناسبات عامة، بأنهم فوجئوا بحجم التخفيضات في الإنتاج وسرعتها. وأشاروا إلى أن موجة انخفاض الأسعار الحالية تختلف عما مروا به من قبل في حياتهم المهنية.
فالشركات تعمل على خفض التكاليف بدرجة أكبر وأسرع من ذي قبل مع زيادة اهتمام مستثمري وول ستريت بالانضباط المالي لا بمجرد زيادة الإنتاج.
وتقول بعض الشركات، إن طبيعة النفط الصخري تسهل مهمة الشركات في تأجيل أعمال الحفر والانتظار حتى تتحسن الأسعار.
طفرة الطاقة
وتشهد الآبار التي كانت السبب في طفرة الطاقة الأميركية على مدى السنوات العشر الأخيرة نضوباً سريعاً؛ ولذلك سينخفض الإنتاج الإجمالي ما لم يتم حفر آبار جديدة على الدوام ومواصلة استخراج النفط الصخري.
وقال بروس فينسنت، الذي تقاعد من منصب الرئيس التنفيذي لشركة سويفت انرجي هذا الشهر بعد أن أمضى 40 عاماً في صناعة النفط: «الشيء الذي فاجأني هو أن الشركات كبيرها وصغيرها، القوي منها مالياً والضعيف مالياً، كلها خفضت الإنفاق الاستثماري بوتيرة أسرع مما شهدته من قبل».
وقبل بضعة أسابيع فحسب، كان الرأي السائد بين المطلعين على بواطن هذه الصناعة والمحللين هو أن إنتاج النفط الأميركي سيواصل ارتفاعه لأشهر عدة، رغم انخفاض أعداد الحفارات بسبب ارتفاع إنتاجية الحقول النشطة وقوة الدفع الذاتية لعمليات الحفر.
وفي الماضي، كان بوسع المنتج الذي لديه عقد حفار أن يستمر في الحفر.
أما الآن يضطر منتجون لدفع رسوم لفسخ هذه العقود.
وقال فينسنت، إن هذا الأمر عجل بالانخفاض الحاد في عدد الحفارات.
وأعلنت شركات عديدة تخفيضات في عمليات الحفر بنسب تتراوح بين 25 و70 %، وتخفيضات في الإنفاق بقيمة إجمالية لا تقل عن 25 مليار دولار. وذهب البعض إلى مدى أبعد. فقد أوقفت شركة ماجنوم هنتر ريسورسيز كل عمليات الحفر، وأخطرت شركات الخدمات أنها لن تستأنف العمل، ما لم تنخفض تكاليف العمل فيها بنسبة 40 %، وذلك حسب ما قاله الرئيس التنفيذي جاري ايفانز في مؤتمر عقد في هيوستون.
وفي ضوء هذا الانخفاض ومعدلات الانخفاض في حفر آبار النفط الصخري التي تبلغ نحو 60 % أو أكثر سنوياً، يتوقع ايفانز أن يبدأ الإنتاج الأميركي في التراجع «خلال الشهرين المقبلين». ويردد مديرون تنفيذيون آخرون عدة أصداء رأيه إلى حد كبير، رغم أنهم يقولون إن إنتاجهم سيصمد أو يرتفع، ويتوقعون أن يأتي جانب كبير من الانخفاض من إغلاق الآبار الأقدم ذات العائد المنخفض. وبافتراض أن الكثير من عقود الحفر سينفذ، ما زالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع أن يرتفع الإنتاج الإجمالي هذا العام إلى 9?42 مليون برميل في اليوم في مايو المقبل، على أن يبدأ التراجع في يونيو.
وقال محللون لدى «آي. أتش. إس»، إنه بعد أن تضاعف إنتاج النفط الخام الأميركي تقريباً منذ عام 2008، من المتوقع أن يستقر - برغم أنه لن يتراجع بالضرورة - في النصف الثاني من العام الحالي.
وسيؤدي انخفاض الإنتاج مع ارتفاع استهلاك البنزين إلى خفض الزيادة في الإمدادات العالمية المقدرة بنحو 1?5 مليون برميل يومياً، وربما يسمح بارتفاع أسعار النفط الخام بعد انخفاضها بنسبة 50 في المئة منذ منتصف عام 2014.
وفي حين يتوقع بعض المحللين أن يستمر الانخفاض لبعض الوقت، بل يتنبأ سيتي بنك بأن تبلغ أسعار النفط الأميركية أدنى نقطة لها عند 20 دولاراً للبرميل، يعول المطلعون على خفايا الصناعة على انتعاش أسرع للأسعار بفعل عاملين يدفعان الإنتاج الأميركي للانخفاض.
أحد هذين العاملين هو الانخفاض الأسرع من المتوقع في عدد الحفارات العاملة. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط، يوم الجمعة، إنه تم تعطيل ما يقرب من 50 حفاراً ليصل إجمالي الحفارات البرية الأميركية إلى 1250 حفاراً، وهو المستوى التي تنبأت إدارة معلومات الطاقة بأن الصناعة ستصل إليه في أكتوبر المقبل.
وقال جاك ستارك، رئيس شركة كونتننتال ريسورسيز، في مؤتمر لآي.اتش.إس عقد في هيوستون هذا الشهر، «حدث رد فعل سريع حقاً ربما أسرع مما شهدته على الإطلاق».
وتيرة الاستخراج
وأسطول الحفارات وحده ليس أفضل وسيلة للتنبؤ بالإنتاج؛ لأن أطوال الآبار ووتيرة استخراج النفط من الصخور على امتداد البئر، ظلت ترتفع بسرعة لزيادة الإنتاج.
ومع ذلك، بدأت الشركات في الأسابيع القليلة الماضية تحجم عن تكسير الصخور في الآبار لضمها إلى شبكة الإنتاج، أو ما يعرف بالاكتمال، وهي عملية تمثل في العادة 60 % من إجمالي تكلفة البئر.
وقالت شركة ديفون انرجي كورب، في مؤتمر بالهاتف لإعلان نتائج الربع الأخير من العام الماضي، إنها خفضت عدد أطقم العاملين في عمليات الاكتمال في حوض ايجل فورد النفطي إلى أربعة من تسعة، بينما قالت شركة أناداركو بتروليوم، إنها خفض العدد بمقدار الثلث.
وتقول شركات الإنتاج، التي اعتادت سعر 100 دولار للبرميل، إنها تهدف لخفض التكاليف لكي تظل رابحة من استخراج النفط من الصخور عند سعر 40 دولاراً للبرميل أو أقل.
ويحتاج العمل في بعض الأحواض لسعر 70 دولاراً للبرميل الآن.
ويبلغ سعر الخام الأميركي الآن نحو 51 دولاراً للبرميل.
والسبيل لخفض التكاليف هو الضغط على شركات الخدمات التي تستغني الآن عن آلاف العاملين، وذلك من أجل خفض الأسعار والاعتماد على التكنولوجيا للإسراع بعمليات الحفر وتحسين إنتاجية الآبار.
وقال ستارك: «شركات الخدمات تجد دائما سبيلا لمواصلة نشاطها، وسيستمر نشاط النفط الصخري وستستمر هذه النهضة».
ويقول مديرون أميركيون، إنهم سيخرجون أفضل حالاً من موجة التراجع، ويصبحون أقدر على التنافس مع السعودية أكبر المنتجين الأعضاء في منظمة أوبك.
ويعتقد كثيرون أن السعودية سمحت لأسعار النفط بالانخفاض، ورفضت خفض الإنتاج لإخراج منافسيها من منتجي النفط الصخري من السوق.
وقال مدير تنفيذي بارز في صناعة النفط الصخري، طلب عدم نشر اسمه، «أطرف شيء فيما نحن فيه اليوم، هو أننا عندما نخرج من هذا الوضع سيكون السعوديون قد جعلوا صناعة النفط الأميركية أقوى مما هي عليه الآن».
عدد اليوم
