حاكم عجمان يصدر مرسوماً لإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة

عجمان (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة. وحدد المرسوم أهداف الدائرة، ومن أهمها العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة مع الاهتمام بصفة خاصة بتبني سياسات التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنظيم الشؤون الاقتصادية وتنشيط قطاع الأعمال في الإمارة من خلال تبني السياسات والتشريعات المتكاملة وأفضل الممارسات الإدارية والعملية في مزاولة الأنشطة الاقتصادية، بجانب الاستعانة بأحدث الوسائل التقنية في جمع البيانات الاقتصادية. كما تشمل أهداف الدائرة وضع الخطط السليمة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة في الإمارة وتوفير البنية التحتية الاقتصادية المطلوبة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة. وتستهدف توفير مناخ مناسب للاستثمار في عجمان لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها من خلال توفير المعلومات والبيانات الكافية عن الأنشطة الاقتصادية وفرص الاستثمار في الإمارة ووضع الخطط الترويجية والتسويقية للإمارة ومنتجاتها من السلع والخدمات. وتعمل على توفير الحماية التجارية والرقابة على المنشآت والأنشطة الاقتصادية وتنظيم المنافسة الشريفة فيما بينها أثناء مزاولتها لأنشطتها الاقتصادية وفقاً لمقتضيات التشريعات السارية في الدولة وفي الإمارة. وأناط المرسوم بالدائرة، لتحقيق أهدافها، مجموعة من الاختصاصات من بينها إعداد السياسات الاقتصادية للإمارة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها وإعداد الخطط الاقتصادية والبرامج والمشاريع التنموية ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، إضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لإعداد مشروعات التشريعات الاقتصادية وإصدار اللوائح والنظم والقرارات بشأن تنظيم مزاولة أي نشاط اقتصادي في الإمارة. أفضل الممارسات العالمية كما تعمل على وجود بيئة تشريعية اقتصادية متطورة وتصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة ووضع المعايير والشروط الملائمة لمزاولتها بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد وحفظ السجل التجاري وتنظيمه وتخصيص الأسماء التجارية والقيام بالشؤون المتعلقة بهما كافة وفقا للتشريعات المعمول بها في الدولة والإمارة وممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الاتحادية ذات الصلة بالاقتصاد ومزاولة الأنشطة الاقتصادية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. محاربة الغش التجاري واشتملت اختصاصات الدائرة التنسيق مع الجهات الاتحادية المختصة لحماية حقوق الملكية التجارية للعلامات والأسماء التجارية وحقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفقاً للقواعد والأسس المعمول بها في الدولة ونشر الوعي الاقتصادي في مجتمع الإمارة المحلي، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الغش التجاري والممارسات غير المشروعة في أسواق الإمارة والاستثمار في المشروعات الإنتاجية والخدمية. المساهمة في الشركات ونص المرسوم على أن تشمل اختصاصات الدائرة المساهمة في الشركات التجارية وجمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بكافة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وتوفير قاعدة بيانات مرجعية بشأنها وتحديثها وحفظها بوسائل تقنية متطورة وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية في الإمارة على المستوى الكلي والقطاعي والنوعي وإعداد ونشر الكتيبات والنشرات التعريفية والإصدارات الدورية وإعداد وإبداء الرأي في دراسات الجدوى الاقتصادية في المشروعات الاقتصادية الحكومية وإعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته بالتنسيق مع الجهات المعنية وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم لاستقطاب المستثمرين للإمارة وتعزيز مشاركة المواطنين في النشاط الاقتصادي وتشجيع ودعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد الحلول للتحديات والمشاكل والمعوقات التي تواجه أداءها. وتضمنت الاختصاصات أيضاً رصد المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية وتحليل انعكاساتها على اقتصاد الإمارة وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أو الإمارة وتمثيل حكومة الإمارة في المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية المحلية وعلى المستوى الدولي وتنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال العمل على تحسين جودة المنتجات المصنعة في الإمارة وتعزيز قدراتها التنافسية والعمل على تسويقها محليا وخارجيا بهدف زيادة صادرات الإمارة وأي اختصاصات أخرى يسندها الحاكم إلى الدائرة. وأجاز المرسوم للدائرة ووفقاً لاحتياجاتها ومتطلبات العمل فيها، إنشاء مؤسسات متخصصة تابعة لها تمارس أعمالها في المجالات المتعلقة بتقديم وتطوير الخدمات الاقتصادية في الإمارة ويتم إنشاء أي من تلك المؤسسات بموجب قرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة بناء على توصية من رئيس الدائرة ويجوز كلما اقتضى الأمر ذلك وإعادة تحديد أهداف وأغراض أي من تلك المؤسسات أو حلها أو دمجها مع مؤسسات متخصصة أخرى بقرار أميري لاحق يصدره ولي عهد الإمارة وتلتزم المؤسسات التابعة للدائرة بتنفيذ الخطط والسياسات المعتمدة للدائرة ورفع تقارير دورية عن أعمالها وبرامجها والإحصاءات والمعلومات التي تتوفر لديها إلى رئيس الدائرة. الخطة الاستراتيجية وجاء بالمرسوم أن يتم تعيين المدير العام للدائرة بموجب قرار أميري يصدره الحاكم ويكون المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول والمسؤول أمام رئيس الدائرة عن الإشراف الفني والإداري وعلى أعمال الدائرة وشؤونها اليومية الأخرى وتنفيذ مهامها بموجب أحكام هذا المرسوم وعلى وجه الخصوص إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للدائرة ورفعها لرئيس الدائرة لإقرارها وإعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة ومتابعة تنفيذها. وأكد المرسوم أن أموال الدائرة تعتبر أموالاً عامة وتطبق بشأنها القواعد المتعلقة بحفظ الأموال العامة والتأمين والتدقيق عليها وتكون لها ذات الحماية التي يكفلها القانون للمال العام ولا يجوز لأي جهة استيفاء أي دين أو التزام مستحق في ذمة الدائرة عن طريق حجز وبيع ممتلكات للدائرة بالمزاد العلني. وأشار المرسوم إلى أن الموارد المالية للدائرة تتكون من الأموال المخصصة للدائرة في الموازنة السنوية لحكومة الإمارة وأي إيرادات أخرى مستحقة السداد للدائرة مقابل الخدمات التي تؤديها للمنتفعين بتلك الخدمات وأي غرامات تتقاضاها الدائرة من المخالفين لنظم ولوائح الدائرة وفقا لأحكام التشريعات السارية في الإمارة وعوائد الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية والتنموية التي تشارك الدائرة فيها وفي موارد مالية أخرى يوافق عليها الحاكم أو ولي عهد الإمارة. وحول الرسوم والمخالفات والغرامات أكد المرسوم ضرورة أن تتقاضى الدائرة نظير الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه رسوما مالية يتحدد مقدارها بقرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة بعد موافقة المجلس التنفيذي، كما تتقاضى الدائرة عن مخالفة أنظمة ولوائح الدائرة غرامات مالية يتحدد مقدارها بقرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة بعد موافقة المجلس التنفيذي. أحمد بن حميد: عجمان مقبلة على طفرة اقتصادية عجمان (وام) أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أن إمارة عجمان مقبلة على نمو اقتصادي، في ظل استراتيجيتها الاقتصادية وانفتاحها على كل أسواق العالم. وقال «إن مهمتنا في دائرة التنمية الاقتصادية يتمثل في مساعدة المستثمرين والشركات وإيجاد مناخ عمل ممتاز من خلال مساعدة تلك الشركات عن طريق إعطائها المزيد من التسهيلات والحوافز الحكومية». وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي أن إصدار مرسوم أميري بشأن الدائرة من قبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يعد خطوة نحو استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز دور الدائرة في عجمان، وفي الدولة تمكنها من الارتقاء بأداء القطاع الاقتصادي في الإمارة، ورفع قدراته التنافسية على نحو يواكب ويتماشى مع أفضل الممارسات وأحدث المستجدات والتطورات الاقتصادية في الدولة ،وعلى المستوى الإقليمي والدولي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. وقال الشيخ أحمد النعيمي، إن هذا المرسوم حدد آليات العمل بالدائرة، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات للمستثمرين والراغبين بدخول سوق العمل الاقتصادي في إمارة عجمان من أجل جذب استثمارات داخلية وخارجية، ولتكون مركز جذب تجاري واستثماري، وتتحول الإمارة إلى واحة للاقتصاد والتنمية المستدامة. وأضاف أن صدور المرسوم يعد من الخطوات التي تخطوها الإمارة في مسيرة التنمية والتطوير، كما أنه يأتي تجسيدا لرؤية عجمان 2021 التي تتعمق في المجالات المختلفة وتنطلق نحو الأفق البعيد بحثاً عن الحلول الفاعلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة المدعومة بآليات عمل حكومية رائدة بعيدة المدى ترتقي بالقطاعات المختلفة للإمارة لتقف عجمان على بوابة إنجاز جديد يضاف إلى سجلها المميز والحافل. وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية سوف تسعى من خلال الاختصاصات وآليات العمل المنوطة بها بناء اقتصاد قوي تحفزه حكومة متميزة، وينسجم مع رؤية واستراتيجية الدولة في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بضرورة تطوير أداء الدوائر الحكومية في الإمارة، وفقا لأفضل الممارسات المطبقة داخل الدولة وخارجها ومواكبة المستجدات الحديثة والمتميزة في أداء الدوائر الحكومية والعمل الجاد للارتقاء بالإمارة لتكون واحة للاستقرار. صفة الضبط القضائي عجمان (وام) ألزم مرسوم إعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مدير عام الدائرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان منح عدد مناسب من موظفي الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات بعض الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام النظم واللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة والاستعانة أثناء قيامهم بواجباتهم بالجهات الحكومية المعنية بما في ذلك أفراد الشرطة. وأوجب المرسوم أن يكون للدائرة موازنة سنوية خاصة بها تدرج ضمن الموازنة السنوية لحكومة الإمارة، ويضع المدير العام مشروع الموازنة السنوية للدائرة بعد التشاور مع رئيس الدائرة وفقاً للقواعد والنظم المالية المعمول بها في حكومة الإمارة، ويتم اعتماد تلك الموازنة السنوية بصفة نهائية وفقاً للأصول المرعية في الإمارة. وألغى المرسوم المراسيم الأميرية الصادرة برقم 7 لسنة 1985 ورقم 2 لسنة 1986 ورقم 6 لسنة 1987 ورقم 1 لسنة 2011، على أن تستمر الدائرة في تطبيق كافة التشريعات المحلية المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، والتي كانت تطبقها سابقا دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وذلك إلى حين إصدار تشريعات محلية بشأن مزاولة هذه الأنشطة الاقتصادية. وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويتم تعميمه على جميع الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه وتنفيذه كل فيما يخصه.