محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ أطلق البنك المركزي المصري مؤخرا استراتيجية عمل جديدة تستهدف ممارسة دور اكبر في الحياة الاقتصادية المصرية، ومساهمة البنوك بفاعلية في وقف تدهور المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وتنطلق هذه الاستراتيجية من رؤية كشف عنها هشام رامز المحافظ الجديد للبنك، عقب صدور القرار الجمهوري بتعيينه الشهر الحالي، تدور حول عدم عمل البنك المركزي بمنأى عن أوضاع الاقتصاد الكلي، وعدم ممارسة الجهاز المصرفي - لاسيما عند تنفيذ السياسة النقدية - مهامه بصورة انعزالية.
ويبدي بعض الخبراء المصريين شكوكهم في إمكانية نجاح هذه الاستراتيجية الجديدة على نحو كامل، نظراً لوجود العديد من المعوقات التي تحول دون إنجاز المحاور الواردة بها، إلا أن هؤلاء الخبراء يرون في عودة البنوك لمنح الائتمان لمشروعات القطاع الخاص بداية جيدة لتحفيز النمو وترميم أوضاع الاقتصاد الكلي، وبالتالي سوف تمثل هذه الخطوة المفتاح الرئيسي لمواجهة التدهور الحادث، حيث إن توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص يعني بالدرجة الأولى إيجاد طاقات إنتاجية حديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل، ومن ثم تحفيز معدلات الاستهلاك التي تصب في نهاية الأمر في دائرة النمو.
الاحتياطي النقدي
وتؤكد الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة المصرفية ورئيس شركة “مشورة” للاستثمارات المصرفية والمالية، أنه من المهم أن يبدأ البنك المركزي في لعب دور اكبر في العملية الاقتصادية بالبلاد، خاصة وان سياسة البنك المركزي في الفترة الماضية لعبت دورا سلبيا في تبديد الاحتياطي النقدي وتوجيه سيولة البنوك الى سد عجز الموازنة، عبر التوسع في شراء سندات واذون الخزانة، ومن ثم يجب إعادة توجيه السياسة النقدية لكي تسهم في دعم النمو، عبر تشجيع العمليات الإنتاجية وحصار المضاربة على الدولار في السوق السوداء.
وقالت إن العودة الى تمويل القطاع الخاص هو العودة الى طبيعة الأشياء، لأن دور البنوك هو جمع المدخرات القومية واستخدامها في تمويل النمو وليس لسد عجز الموازنة الذي بات اكبر من قدرة البنوك على ملاحقته، وبالتالي فإن ضمانات نجاح هذه الاستراتيجية هو العمل بجدية على عودة الجهاز المصرفي بصفة عامة لممارسة دوره في التمويل وحشد المدخرات بشرط ألا يكون توجيه القروض يتم بشكل عشوائي، بل يجب أن يجري توجيه التمويل الى القطاعات الأكثر حيوية واحتياجا على خريطة الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها قطاع المشروعات الصغيرة.
وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن هذه الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تدعيم الدور التمويلي للبنوك ومزيد من تحرير الخدمات المالية، لاسيما على صعيد دخول الأموال وخروجها من البلاد، وإعادة بناء الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لدى البنك المركزي، عبر مجموعة من السياسات الهادفة للسيطرة على سوق الصرف، وتوجيهها بما يخدم قضية إعادة بناء الاحتياطي.
القطاع الخاص
ويركز المحور الأول للاستراتيجية الجديدة والخاص بدعم الدور التمويلي للبنوك عبر تحفيز البنوك للعودة مجددا لمنح الائتمان لمشروعات القطاع الخاص، بعد عامين من التوقف شبه التام عن تقديم فروض جديدة، حيث اكتفى الجهاز المصرفي على مدار هذين العامين باستكمال التمويلات السابقة على قيام انتفاضة 25 يناير، وهي تمويلات في معظمها قروض مشتركة - أي يسهم فيها اكثر من بنك - وكانت موجهة بصفة أساسية الى مشروعات الطاقة والبترول شبه الحكومية.
ويسعى البنك المركزي في المرحلة القادمة الى توسيع عمليات التمويل، سواء بشكل مباشر من الجهاز المصرفي، أو بطريقة غير مباشرة من خلال تدخل بعض البنوك بتأسيس شركات جديدة، وطرح حصة من رؤوس أموالها للاكتتاب العام، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنشيط السوق بصفة عامة.
ومن المنتظر أن تستند السياسة التمويلية الجديدة للبنوك على تنويع القطاعات التي سيتم توجيه التمويل الجديد إليها للمساهمة في تعزيز نمو الاقتصاد الكلي، مع إعطاء أهمية نسبية لقطاع المشروعات الصغيرة، باعتباره الأكثر توليدا لفرص العمل.
وسوف يتم تحفيز البنوك على الخفض النسبي للتمويل الذي تقوم بتوجيهه الى شراء سندات واذون الخزانة، وإعادة توجيه هذه الأموال لتمويل مشروعات إنتاجية وخدمية جديدة تؤدي الى خلق فرص عمل جديدة.
ويراهن البنك المركزي المصري في تنفيذ هذا المحور من الاستراتيجية الجديدة على دور البنوك الخليجية التي دخلت السوق المصرية مؤخرا، وفي مقدمتها بنك قطر الوطني الذي استحوذ على البنك “الأهلي سوستيه جنرال” وبنك الإمارات دبي الدولي الذي استحوذ على بنك “بي إن بي باريبا” لتوسيع نطاق عملياتها، وسوف تقوم هذه البنوك الخليجية ببناء محافظ تمويلية جديدة في السوق تتسم بالتنوع والضخامة، استنادا للمراكز المالية القوية التي تتمتع بها.
عدد اليوم
