الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإيموا» تبدأ التدقيق الإلزامي على إدارة القطاع البحري

«الإيموا» تبدأ التدقيق الإلزامي على إدارة القطاع البحري
8 مايو 2016 23:31
محمد الأمين (أبوظبي) بدأت المنظمة البحرية الدولية «IMO» ، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس، الاجتماع الافتتاحي للتدقيق الإلزامي، على الإدارة البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، بحضور رئيس وأعضاء مدققي المنظمة البحرية الدولية وجهات عديدة من الدولة. وأشاد ريجيو شا تيرجي، رئيس فريق التدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية، خلال الاجتماع بما شهده من حرص الجانب الإماراتي على تطوير قطاع النقل البحري، وتطبيق المعايير الدولية للسلامة البحرية، وبناء قدرات وكوارد بشرية وفنية جديدة مواكبة للتطور المستمر في قطاع النقل البحري، عن طريق التعاون بين المنظمة والجهات الإماراتية العاملة في هذا المجال. ويصل عدد إجمالي السفن الإماراتية إلى نحو 2290 سفينة، منها 223 ترفع علم الإمارات، وتتجاوز حمولتها 500 طن، كما رست العام الماضي في موانئ الدولة 14558 سفينة بحسب الهيئة التي أشارت إلى أن القطاع البحري يشمل: المعاهد الدراسية، ومصانع السفن والوحدات البحرية، التي منها السفن بجميع أنواعها بما فيها ناقلات النفط والحاويات والبضائع والخدمات المتصلة بالإدارة البحرية. وسيقيم التدقيق الذي تجريه المنظمة البحرية الدولية على الدولة من السابع إلى الخامس عشر من مايو الجاري، طبقا لمتطلبات المدونة «III Code»، جوانب عدة تحدد مدى كفاءة الدولة في تنفيذ وإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات الصادرة عن المنظمة الدولية «مجالات:وجود الاستراتيجيات والسياسات البحرية المتعبة، وتوفر المصادر في الجوانب الإدارية والقانونية والفنية». كما سيغطي التقييم الولاية القضائية واختصاصات الهيئة، والتنظيم والصلاحيات والاختصاصات المنظمة لعمل الهيئة: الإدارة البحرية وصلاحياتها والسلطة المفوضة لها في مجال التنظيم والرقابة على السفن، وتأهيل العنصر البشري، والتشريعات والقواعد واللوائح والقرارات الوطنية لتنفيذ الاتفاقيات، واعتماد الاتفاقيات والقواعد واللوائح الدولية المنطبقة، وترتيبات وإجراءات التطبيق والرقابة والإنفاذ، بالإضافة إلى الوظائف التي تشمل الرقابة والمعاينة والتفقد والتدقيق والتحقق والإقرار، وإصدار الشهادات للسفن والملاحين. كما سيفحص التدقيق ويقيم سياسات وآليات اختيار الهيئة، واعتماد وتفويض ورقابة الهيئات المعتمدة، والمعاينين، والتحقيق في الحوادث البحرية التي يتعين رفع تقارير عنها إلى المنظمة، بالإضافة إلى رفع التقارير إلى المنظمة والإدارات الأخرى في منظمة النقل البحري لدى الدولة. وقال الدكتور عبد الله سالم الكثيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بالوكالة في كلمته الافتتاحية إن الهيئة عملت على مضاعفة الجهود وزيادة مجالات التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة في التحضير الجاد للتدقيق الإلزامي للمنظمة البحرية الدولية على الدولة عن طريق تحسين فعالية أداء القطاع البحري في أدوار التنظيم والرقابة لدى الهيئة وتطوير صناعة النقل البحري من قبل المؤسسات المرتبطة بالنقل البحري، ولها أدوار حيوية في أنشطة وخدمات النقل البحري وِفق أفضل المعايير والمقاييس والممارسات الدولية في صناعة النقل البحري. وتطبيقاً للمعايير والالتزامات الدولية، ولإنجاح المساعي في تحقيق أفضل النتائج من هذا التدقيق فقد تم وضع واعتماد استراتيجية وخطة تنفيذية شاملة خاصة بقطاع النقل البحري في الهيئة وشركائها الاستراتيجيين للتحضير لهذا التدقيق ولتفعيل وتطبيق وإنفاذ الاتفاقيات والمدونات والبرتوكولات البحرية الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وإيجاد إطار مؤسسي يعمل على إيفاء الدولة، وقطاع النقل البحري وشركائه الاستراتيجيين بالالتزامات الدولية في الاتفاقيات البحرية الدولية لتشمل جوانب التطوير والتنظيم والتنفيذ وتحسين الأداء كماً ونوعاً. وأشار إلى أن القطاع البحري شريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أهمية هذا التدقيق على قطاع النقل البحري في الدولة كجزء مهم من جهود التطوير الشمولي للنقل البحري وإيجاد مرجعية مؤسسة، وفق معايير دولية عالية المستوى لدعم دور النقل البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف: إن التقييم الإلزامي هو نظام تقييم شمولي معياري بهدف فحص مدى التزام الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية بالمعايير الدولية المنظمة للسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية، وتحديد مدى جودة وكفاءة الإدارة البحرية من خلال مقاييس موحدة، والتقييم هو إطار وتوجه مثالي نحو تطبيق وتنفيذ صكوك المنظمة البحرية الدولية بفعالية. تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي من قبل، المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية للاستراتيجية الشاملة للنقل البحري بالدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©