(عجمان) - تصل قيمة المشروعات التي يجري تسليمها، خلال العام الجاري ومطلع العام المقبل في إمارة عجمان عبر مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري «أرا» إلى 6?8 مليار درهم، بحسب يافع عيد الفرج المدير التنفيذي للمؤسسة.
وقال الفرج لـ “الاتحاد”، إن هذه المشروعات التي سيتــم تسليمها كانت ضمن المشروعات التي توقـــف العمل بها في عجمان بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية عام 2008 التي أثرت على المطورين العقاريين.
وأضاف أنه بعد تدخل حكومة عجمان من أجل ضمان حقوق المستثمرين والمطورين على حد سواء تم عمل تسوية وجدولة المشروعات، كما ضخت الإمارة استثمارات في بعض المشروعات المتوقفة من أجل تنفيذها وتحريك وتيرة العمل بها.
ومن أبرز تلك المشروعات، بحسب الفرج، مدينة الإمارات التي تقوم بتطويرها شركة أر القابضة والمرحلة الأولى لمشروع عجمان ابتاون الذي تطوره شركة سويت هومز، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من مشروع عجمان وان.
وكشف أن عدد التسويات التي تمكنت المؤسسة من التوصل إليها خلال العامين الماضيين مع المطورين العقاريين بلغ 14 تسوية بقيمة إجمالية بلغت 8?07 مليار درهم (2?2 مليار دولار) شملت عدداً من المشاريع العقارية الرئيسية والفرعية منها مشروع مدينة سكيب التي تضم 645 فيلا و16 بناية بتكـــلفة 514 مليون دولار، ومشروع الحليو داون تـاون التي تضم 76 قطعة أرض متعددة الاستخــدامات لإنـــشاء بنايات تتراوح بين 25 إلى 40 طابقاً وتقدر تكلفتها 1?1 مليار دولار.
وأكد أن الاتفاقات التي أبرمتها مؤسسة عجمان للتطوير العقاري أسهمت في وجود مشروعات أوشكت على الانتهاء أو قيد الإنشاء بنسب إنجاز وأسعار معقولة مع مراعاة إمكانية جدولة الدفعات بما يتناسب مع ظروف المطور والمستثمر على حد سواء.
تعزيز الثقة
وقال إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المؤسسة على العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بضرورة حماية حقوق المستثمرين، منوهاً بالمتابعة الحثيثة للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأعضائها.
وأضاف أن هذه الخطوة جاءت كجزء من خطط المؤسسة الرامية إلى إيجاد حلول مناسبة يراعى فيها ظروف الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاعات المختلفة بما في ذلك القطاع العقاري بأطرافه كافة سواء المطور أو المستثمر.
وأشار إلى أن مصرف عجمان يقدم تسهيلات للعملاء لاستكمال دفعاتهم.
وأكد يافع عيد الفرج المدير أن مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري أسهمت بشكل كبير في إعادة الثقة لقطاع العقارات في الإمارة خاصة بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك من خلال تطبيقها لأحكام المراسيم الأميرية الخاصة بشأن تنظيم الملكية المشتركة وحماية حقوق المستثمرين، مشيراً إلى أن نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها ينبع من اتباعها نهجاً ينسجم مع رؤية وحكمة القيادة الرشيدة.
التملك الحر
من جهة أخرى، قال، إن قيمة التداولات على الوحدات العقارية بما في ذلك البيع والرهن والتخارج في مشاريع التملك الحر في إمارة عجمان خلال العام الماضي بلغ نحو 300 مليون درهم بزيادة 50% مقارنة بعام 2011.
وأكد أن عجلة القطاع العقاري في إمارة عجمان بدأت بالدوران بعد الحركة النشطة التي شهدها السوق أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري خاصة في مجال بيع وشراء الشقق والوحدات العقارية الجاهزة في مشاريع التملك الحر وقطع الأراضي والبنايات.
وقال الفرج، إن السوق العقاري في عجمان يشهد إقبالاً من مستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب تحسن السوق وبلوغها مرحلة من النضج تؤهله للصعود بثبات وبشكل تدريجي، الأمر الذي يبشر بعودة هذا القطاع للعب دوره في تعزيز اقتصاد الإمارة لا سيما بعد عمليات التحديث التي طالت البنية التحتية والخدمية.
ولفت إلى أن وجود العديد من العوامل التي أسهمت بشكل مباشر في استعادة الثقة بالقطاع العقاري في عجمان، منها زيادة الكثافة السكانية في عجمان، وتنامي الحركة السياحية في الإمارة إلى جانب استقرار الإيجارات، إضافة إلى تسليم عدد من المشاريع العقارية المنجزة، فضلا عن انتعاش السوق العقاري في إمارة دبي.
وأكد الفرج أن القطاع العقاري في دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة سيشهد نمواً متزايداً في ظل التحسن الذي بدأت ملامحه تظهر على هذا القطاع الحيوي.
وحول توازن العرض والطلب في السوق العقاري في إمارة عجمان قال الفرج : لقد ساهمت هذا التوازن في دفع عجلة النمو في القطاع العقاري بالإمارة، حيث لا يزال الطلب على الوحدات العقارية السكنية والتجارية وسط المدينة يتفوق على العرض، أما الطلب على البنايات السكنية الجاهزة الواقعة في وسط المدينة والمناطق المجاورة لها والتي تتميز بوجود الخدمات كافة، فقد ارتفع في ظل قلة العرض.
مشروعات سياحية
وعلى الجانب الآخر، توقع يافع طفرة في القطاع السياحي بعجمان مع إطلاق مشروعات سياحية منها مشروع “منتجعات الزوراء” من فئة خمس نجوم بشراكة بين حكومة عجمان وشركة سوليدير على الساحل الشمالي لإمارة عجمان الذي تقدر تكلفة مرحلته الأولى 1?2 مليار درهم.
وأضاف أنه من المنتظـر أن تشهد إمارة عجمان مزيداً من الفنادق الجديدة فئة 5 نجــوم على الواجهة البحرية للإمارة لتشكل قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي وأبـرزها فندق باب البحر وعجمان بالاس وفندق لاجونا، إضافة إلى فندق الكورال بيتش.
عدد اليوم
