أكدت وزارة الاقتصاد أن ارتفاع أسعار الحديد 50% خلال أسبوعين “غير مبرر”، محذرة من العقوبات التي ستفرضها على التجار بسبب الممارسات الاحتكارية.
وقالت الوزارة: “إن أي اتفاق احتكاري في السوق يؤدي إلى رفع الأسعار يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك وقوانين المنافسة ومنع الاحتكار في الدولة”.
وطالبت الوزارة التجار والمقاولين باستيراد الحديد بشكل مباشر لمواجهة أية عمليات تلاعب بالأسعار من جانب بعض الموردين، بحسب مدير عام الوزارة المهندس محمد عبدالعزيز الشحي.
وقال عقب الاجتماع مع جمعية المقاولين في دبي بحضور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة الجمعية وممثلين من الجانبين: “إن المادة الخام للحديد (البليت) شهدت ارتفاعاً بسيطا في الأسواق العالمية لا يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أسعار الحديد محلياً”.
وأعرب الشحي عن ثقته في أن أسعار الحديد ستشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء وصول كميات كبيرة من الحديد المستورد للدولة، فضلاً عن عدم وجود محركات جديدة تؤثر على الطلب.
وكانت أسعار الحديد قفزت من نحو ألفي درهم للطن قبل أسبوعين إلى 3 آلاف درهم للطن حالياً، الأمر الذي أرجعه تجار إلى ارتفاع السعر عالمياً.
وأكد الشحي أن باب الاستيراد من الخارج مفتوح تماماً من دون أية قيود، لافتاً إلى نجاح سياسة الوزارة بعدم التدخل مباشرة في السوق عن طريق فرض حد أقصى أو حد أدنى للأسعار.
وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع من عدم وجود أسباب مباشرة لارتفاع الأسعار، حيث يتوافر المعروض، كما أن خطوط الإنتاج المحلية مستمرة بالمستوى السابق وحجم الطلب لم يشهد ارتفاعاً.
يذكر أن كلف البناء ارتفعت الشهر الماضي بنحو 10%، متأثرة بالزيادة الأخيرة التي طرأت على أسعار الحديد.
وأشار الشحي إلى أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على أن زيادة الأسعار لتلك السلعة يرجع إلى عمليات المضاربة التي قام بها بعض التجار بغرض تحقيق مكاسب وأرباح سريعة.
وأشار إلى أن الوزارة تتأكد حالياً من عدم قيام أية جهة بتخزين الحديد والتأثير على مستوى الأسعار السائدة في السوق.
وأشار إلى أن الوزارة لا ترغب في اتخاذ قرارات عشوائية تؤدي إلى مردود سلبي في السوق؛ ولذلك تقوم بدارسة الموقف جيداً من جميع جوانبه.
وذكر أن الوزارة ستجتمع الأسبوع الحالي مع المصنعين المحليين لسلعة الحديد للتعرف إلى حجم الإنتاج وصيانة خطوط الإنتاج وزيادة المنتج من تلك السلعة.
كما طلبت الوزارة من جمعية المقاولين تقديم جميع الدراسات والمعلومات حول السوق الإماراتية وحجم الإنتاج والطلب، إضافة إلى مطالبة الوزارة من الهيئة الاتحادية للجمارك ببيانات المستوردين للحديد وحجم الكميات الواردة خلال الفترة الأخيرة.
وذكر الشحي أن الوزارة ستقوم باستخدام آليات جديدة للتعامل مع ظاهرة ارتفاع أسعار الحديد، حيث تبحث التأكد من حجم المخزون من السلعة أو قيام بعض الموردين بتخزين تلك السلعة بهدف زيادة أسعارها، وهو ما يمثل نوعاً من الاحتكار يعاقب عليه القانون الاتحادي.
وأكد أن الوزارة حريصة على استقرار أسعار مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت باعتبارها مواد أساسية تؤثر على استقرار السوق وتكلفة البناء في الدولة، وفي حال ثبوت عمليات التخزين بهدف احتكارها ستنفذ الوزارة القانون على المخالفين من خلال الغرامة والتحويل للمحاكم المختصة.
من جانبه، أوضح مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي أن الوزارة وضعت خطة متكاملة تشمل التنسيق والتواصل مع جميع التجار والمصنعين والمستوردين والمقاولين لمنع الزيادات غير المبررة ومخالفة المحتكرين، مؤكداًً أنه لا يوجد زيادة في الطلب على السلعة. وأشار النعيمي إلى أن المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 نص على أن الحالات التالية تعتبر حالات احتكار ومنها “قيام أكثر من مزود بالتحالف، بحيث يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين، وكذلك اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أوسرية بما يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين”.
كما تتضمن حالات الاحتكار “اتفاق المتنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات وقيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار”، وكذلك امتناع أو توقف أو تحديد كمية الإنتاج أو التوريد أو العرض للسلع والخدمات.
عدد اليوم
