خبراء: الأسهم تنتعش على وقع السيولة الاستثمارية متوسطة وطويلة المدى

وصف مراقبون وخبراء في أسواق المال المحلية انتعاش أسواق المال المحلية وانطلاقتها المسجلة خلال الأسبوع الماضي بأنها حقيقية، مدفوعة بارتفاع أحجام التداول واختراق المؤشرات مستويات قياسية تعتبر الأعلى منذ بداية العام. وأشاروا إلى أن الأسواق انطلقت الأسبوع الماضي بدعم من عودة السيولة الاستثمارية المتنوعة بين الأجنبية والمحلية والتي تمثل شرائح استثمارية تستهدف الاستثمار للآجال المتوسطة وبعيدة المدى، رغم العودة الملموسة التي أظهرتها سيولة المضاربين وتحركاتهم ولكن تأثيرهم تراجع في وجه عمليات التجميع السريعة التي ظهرت بالتزامن مع عمليات جني الأرباح المسجلة. واستطاع المؤشر العام لسوق الإمارات أن يحافظ على ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 7.59% وذلك في أعقاب ارتفاع سوق دبي بنسبة 13.05% وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 5.42% مع ارتفاع في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 14.22 مليار درهم مقارنة بـ5.76 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضي، ما يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من 1.15 مليار درهم خلال الأسبوع قبل الماضي الى 2.84 مليار درهم تقريبا مع ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي الموجب ليصل الى 494.47 مليون درهم مقارنة بـ287.1 مليون درهم خلال الأسبوع السابق. وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: «بدأت أسواق الإمارات في تداول أول يوم من الأسبوع والذي توافق مع آخر أيام شهر مايو على تفاؤل حالها كحال أسواق الخليج الأخرى التي انتعشت فيها الآمال إثر ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تزامنت مع عدد من الأخبار الإيجابية التي أنعشت أسواق الإمارات ودفعت العديد من المستثمرين للدخول على الأسهم التي كانت الأكثر عرضة للتراجع في الفترات السابقة بسبب عمليات البيع على المكشوف والتي كانت تحدث من قبل مؤسسات أجنبية». وأشار الشماع إلى ان تلك الأمور شجعت المضاربين والمستثمرين الأفراد والمؤسسات على الدخول وتعميق حركة صعود الأسهم بدعم من المؤشرات الفنية. وأضاف الشماع: «حقق سهم إعمار ارتفاعات قياسية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء جعلته يقترب ويكسر حاجز الأربعة دراهم قبل أن يقفل بفعل عمليات الدخول والخروج السريعة على مستويات سعرية كانت على الدوام أعلى من سابقتها، واستمرت التداولات الايجابية للأربعة أيام الأولى من الأسبوع على الحال ذاته، حيث تلقت الدعم من تواصل الأداء الجيد في أسواق المال العالمية، لتقتصر عمليات جني الأرباح على فترات محدودة في الجلسة الواحدة». وتابع الشماع: «لعل أهم مؤشرات هذه القفزة القوية في سوق دبي يكمن في ارتفاع مؤشر السوق خلال الأربعة أيام الأولى من الأسبوع بنسبة زادت عن11% لتقفل في يوم الخميس على ارتفاع بلغ قرابة الـ13% وهو أعلى ارتفاع أسبوعي تحقق منذ ما يزيد عن السنة، وكذلك ارتفاع المتوسطات اليومية لكل من عدد الصفقات وحجم التداولات وقيمتها ونسب نموها خلال الأسبوع». وأضاف الشماع «تمثلت مؤشرات هذه القفزة في سوق أبوظبي بارتفاع مؤشر السوق خلال الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع بنسبة 5.45%، كما ارتفع المتوسط اليومي لكل من عدد الصفقات وحجم التداولات وقيمتها ونسب نموها خلال الأسبوع» وأضاف «بدأ المستثمرون الآن بإظهار استعدادهم لشراء الأسهم بأسعارها الحالية والتي تعتبر دون السعر العادل للاستفادة من المستويات الراهنة قبل أن تعود الأسواق لمسارها السابق، أي أن المستثمرين بدؤوا يشعرون بأنهم في سباق مع الزمن وقبل أن يفوتهم قطار السوق عندما يبدأ الانتعاش المنتظر للاقتصاد العالمي وعودة النشاط الاقتصادي محلياً إلى المستويات التي كان عليها قبل الأزمة المالية، ولعل تداولات يوم الخميس التي ارتد فيها المؤشر العام لسوق دبي بعد ان افتتحت فيها الأسواق على تراجع أوحت بأن أسواقنا المحلية قد اتبعت مسار الأسواق الأميركية يوم الأربعاء في جني الأرباح، ولكنها بددت مخاوف البعض ممن لم تكتمل ثقتهم بمرور الأسوأ في الأزمة، حيث أفلحت سوق دبي في تحويل التراجع ارتفاع تجاوز نسبة 1.8% ولكنها شهدت تقلبات يوم الخميس بالارتفاع والانخفاض في المؤشر دلالة على تماسك السوق أمام عمليات جني الأرباح». وأشار إلى أنه من الأمور المهمة التي أسهمت في تعزيز انطلاقة الأسواق، تقلص الفجوة بين القروض والودائع من 90 مليار درهم في شهر يناير إلى 36 مليار درهم في شهر ابريل «وفقا لإحصائيات البنك المركزي»، فيما تراجعت بنسبة تصل إلى 50% عن نهاية العام الماضي وذلك بسبب ارتفاع حجم الودائع لدى البنوك في الدولة منذ نهاية العام الماضي حتى ابريل بنسبة تصل إلى 4،2% حيث زادت من 922.5 مليار درهم نهاية العام 2008 إلى 961.6 في شهر ابريل فيما زادت قروض بنوك الدولة بنسبة بسيطة منذ نهاية 2008. وزاد: «هذا ما دفع محافظ مصرف الإمارات المركزي للتأكيد بعدم وجود حاجة لضخ مزيد من الدعم الحكومي للقطاع المصرفي في ظل تحسن أوضاع البنوك وملاءتها المالية، وتوقعات المزيد من التحسن في مستويات السيولة أصبحت أمراً وارداً تماماً مع استمرار وجود فجوة بين سعر الفائدة بين البنوك محلياً والسعر العالمي للفائدة ما بين البنوك والذي هو في حدود الـ2%». وتابع بأن تدفق السيولة الأجنبية إلى الدولة تم من خلال أسواق الأسهم التي شهدت دخولاً قويا زاد في الأيام الأربعة الأولى من الأسبوع بنسبة 57%عن إجمالي صافي الدخول في الأسبوع الماضي، كما أن مجموع صافي دخول الأجانب إلى أسواق الدولة في شهر مايو زاد عن 1.040 مليار درهم، مقارنة بـ364 مليون للشهر الذي سبقه، في الوقت الذي كان سالبا في شهر آذار بمقدار -52 مليون وسالبا ب-250 في شباط وب-253 في كانون الثاني. إلى جانب السيولة، فقد ساعد تقرير صدر عن بنك HSBC في بداية الأسبوع مفاده أن السوق العقارية في الإمارات وصلت إلى قاعها السعري وان الأسعار بدأت في الاستقرار، على توجه المزيد من المستثمرين نحو قطاع العقار في السوقين. وقد أشترت محافظ أجنبية ومستثمرون أجانب أسهم عقارية في كلا السوقين حيث وصلت أرقام صافي مشترياته من الدار ما يزيد عن 28 مليون سهم للفترة من أول أيار وحتى يوم الأربعاء 3/6 ومن أعمار خلال الفترة ذاتها أكثر من 46 مليون ومن صروح بما يزيد عن 48 مليون، مما يؤشر ثقة هذه المحافظ بالأداء المستقبلي للسوق العقارية في دولة الإمارات. من جهته، قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية «شهدت أسواقنا المحلية خلال الأسبوع الماضي طفرة حقيقية في حركة النشاط ودخول استثماري مكثف أثمر عن أفضل أداء أسبوعي لأسواقنا منذ نهاية عام 2007، حيث استطاعت الأسواق المحلية أن تحقق أرباحا خلال الأسبوع الماضي تقترب من 30 مليار درهم مع ارتفاع المؤشر العام للسوق الإماراتي بنسبة 7.59%، ما يعني بأن السوق المحلية حققت في أسبوع نسبة عائد إيجابي تفوق العائد الإيجابي التراكمي المتحقق منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي والذي كان يبلغ 6.22 %». وأضاف «يمكن القول إن الأسبوع الماضي شهد الانطلاقة الحقيقية لأسواقنا المحلية نحو استعادة جزء كبير من الخسائر المبالغ فيها التي حققتها خلال الأزمة المالية الدولية، وإن كانت هذه الانطلاقة قد جاءت متأخرة الى حد كبير نظراً لأن كافة المؤشرات المحلية والعالمية منذ بدايات عام 2009 كانت تشير وبوضوح الى اقتراب نهاية تلك الأزمة الدولية وأن عودة الانتعاش إلى كافة الاقتصاديات والأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة حتمية خلال فترة زمنية قصيرة وقد سبقتنا العديد من الأسواق المالية في انطلاقتها التي تعكس اقتراب عودة الحياة الاقتصادية إلى ما كانت عليه قبل الأزمة». وأشار إلى أن وصف الانطلاقة التي تحققت لأسواقنا المحلية الأسبوع الماضي بالحقيقية يستند إلى عدة ظواهر إيجابية حدثت خلال الأسبوع الماضي وتعد جديدة بالفعل على أداء أسواقنا المحلية منها ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية ليصل الى ما يقرب من 3 مليارات درهم بما يمثل ثلاثة أضعاف أكبر متوسط يومي لقيمة التداول خلال هذا العام وبما يعني دخول شرائح استثمارية وليست مضاربية كبيرة إلى الأسواق سواء محلية أو أجنبية وإن كانت غالبيتها لا تزال سيولة مؤسساتية محلية في الوقت الذي تضاعف خلاله صافي الاستثمار الأجنبي الموجب ليصل الى ما يقرب من نصف مليار درهم خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى أسواقنا المحلية الى 1.6 مليار درهم منذ منتصف شهر مارس، ولترتفع بذلك نسبة ممتلكات الأجانب من الأسهم المحلية المدرجة بكل من السوقين من 6.54% بنهاية شهر مارس الى 8.3% بنهاية الأسبوع الماضي. وأضاف عفيفي: «أن من الظواهر الإيجابية الارتفاع الأسبوعي الكبير لسوق دبي خلال الأسبوع الماضي، والذي بلغ 13.5% مع محافظة سوق أبوظبي على ارتفاعاته التدريجية والتي بلغت خلال الأسبوع 5.4%، حيث يمثل سوق دبي أحد العوائق الأساسية التي تسببت في تأخير انطلاقة الأسواق المحلية». وأضاف: «من الظواهر الإيجابية التي تدعونا لوصف انطلاقة أسواقنا المحلية بالحقيقية أن عمليات جني الأرباح القوية التي حدثت خلال بعض جلسات تداول الأسبوع الماضي والتي أتت على نصف مكاسب السوق بجلسة يوم الاثنين الماضي لم تستطع إرهاب المستثمرين والسيولة الجديدة وتجبرها على الانسحاب العشوائي والسريع من الأسواق بل إن الأسواق استطاعت استيعاب تلك العمليات بسهولة واضحة بل إنها استطاعت أن تتماسك وتحافظ على اتجاهها الصاعد وأنهت كافة جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع ومن ثم استطاعت أن تحافظ على ارتفاع السوق للأسبوع الثالث على التوالي». من جهته، قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن أسواق الإمارات شهدت أقوى تداولات أسبوعية لها منذ بداية العام 2009، حيث تم كسر نقاط مقاومة رئيسية للمؤشرات السعرية للأسواق وكثير من أسعار الأسهم المدرجة فيها لتصل لأعلى نقطة لها منذ بداية العام الحالي. وأضاف ياسين: «وصلت معدلات التداول اليومية للأسواق خلال الأسبوع لأعلى مستوياتها منذ بداية العام لتتجاوز 2.84 مليار درهم يوميا، لتعطي إشارة قوية بارتفاع مستويات ثقة المستثمرين بتعافي الأسواق المالية المحلية من آثار الأزمة العالمية، وقدرة الشركات المساهمة المدرجة فيها على تحقيق ربحية جيدة خلال العام الحالي تبرر قيم سعرية عادلة لأسهمها أعلى مما نراه حاليا، في ظل استقرار المؤثرات الاقتصادية المحيطة بنا». وأشار ياسين إلى أنه وعلى الرغم من التوقعات بمرور الأسواق بمرحلة جني أرباح بعد هذه الارتفاعات القوية، فإن المستثمرين لم يتدافعوا للبيع وإغلاق مواقفهم المالية، بل على العكس، وجدنا العديد منهم ينظر إلى تلك التصحيحات المنتظرة كفرصة للتجميع وشراء الأسهم التي فاتتهم فرصة شرائها خلال فترة الصعود القوية. وهذه تعد من الإشارات الإيجابية الأخرى التي ظهرت بوضوح خلال الأسبوع.