الرياض (وكالات)
جدد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات. واعتبر أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات، ودعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ 142 للمجلس الوزاري التي عقدت في الرياض برئاسة وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني. ورحب المجلس بنتائج القمة العربية الـ(28) في الأردن، وما توصلت إليه من قرارات بناءة تخدم القضايا العربية، وتسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية. وجدد التأكيد على قلقه من استمرار اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها لضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم.
العلاقات مع إيران
وأكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها كـافة البيـانات السابقة، واستمع إلى شرح من النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بشأن الزيارة التي قام بها إلى إيران في 25 يناير 2017، والتي نقل خلالها رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني حول العلاقات الخليجية الإيرانية. وجدد المجلس تأكيده على مواقف وقرارات مجلس التعاون بضرورة الالتزام التام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية، وأعرب عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.
وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته لاستمرار النظام الإيراني بإصدار التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والأعمال العدوانية تجاه البحرين، ودعمه لعصابات إرهابية، وتأجيجه النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية في المملكة. داعيا النظام الإيراني إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والمليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية.
وأكد المجلس على ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5+1) في يوليو 2015، بشأن برنامجها النووي، مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. كما أكد ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى، وعبر عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي. وأدان قيام إيران بتجربة لإطلاق صاروخ بالستي جديد في 29 يناير 2017، معتبراً ذلك خرقاً لقرار مجلس الأمن (2231/&rlm 2015)، وقرار مجلس الأمن رقم 1929.
مكافحة الإرهاب
وأكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، واستعرض المستجدات في هذا الشأن، وأكد استمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم، ورحب بنتائج المؤتمر الدولي لتعزيز جهود الدول الإسلامية والصديقة ضد تنظيم ما يسمى داعش، الذي عقد في الرياض في 15يناير 2017، معتبراً ذلك تجسيداً لالتزام المملكة العربية السعودية المستمر تجاه دعم ومساندة كل الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
وأشاد المجلس بحصول ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جائزة من (CIA) «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب، والذي يعتبر اعتراف دولي للعمل المتميز الفاعل للمملكة في مكافحة الإرهاب. كما أشاد بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين وكفاءاتها العالية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وسلامة أراضيها، مثمنا جهودها في إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل، مؤكدا دعمه لكافة الإجراءات التي تقوم بها البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها والذود عن مكتسباتها الوطنية.
وأدان المجلس التفجير الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه استشهاد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى أفغانستان، وخمسة دبلوماسيين كانوا برفقته في مهمة إنسانية ضمن برنامج المساعدات التي تقدمها الإمارات في لأفغانستان. وأشاد بافتتاح مركز الناتو الإقليمي لدول مبادرة اسطنبول للتعاون في الكويت لتعزيز آفاق التنسيق والتعاون المشترك في المجالات الأمنية. وأعرب عن ترحيبه بالبيان الصادر من وزارة الخارجية الأميركية والمتضمن وضع بعض الأشخاص ممن ينتمون لما يسمى بـ«سرايا الأشتر» الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين، معتبرا أن هذا الموقف يعكس إصرار الولايات المتحدة على التصدي لكل أشكال الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعمًا ملموسًا لجهود البحرين في تعزيز الأمن والسلم فيها.
وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته 34 بجنيف، حول حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدا رفضه وبشكل قاطع للمزاعم والادعاءات المتضمنة في ذلك البيان، والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان. معربا عن تطلعه إلى مراجعة الحكومة السويسرية لموقفها ودعوتها لاستقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة والبعيدة عن الشبهات والأجندات الخاصة. مؤكدا على أن هذه المواقف المرفوضة لا تساعد على تنمية وتعزيز العلاقات المشتركة بين دول المجلس والاتحاد السويسري.
النزاع العربي ــ الإسرائيلي
وأكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقـرارات الشــرعية الدولية ذات الصـلة. وأدان الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس لتغيير هويتها. ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2334، والذي يدين الاستيطان، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأدان بشدة قرار البرلمان الإسرائيلي بالترخيص لتجمعات استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، في انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل للقوانين الدولية، ودعا إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ممارساتها غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورحب بنتائج مؤتمر السلام الذي عقد في باريس 15 يناير 2017، لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وبالبيان الصادر عنه معتبراً ذلك جهداً يبذل في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق سلام دائم وعادل في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي والدول الفاعلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق قرار مجلس الأمن 2334، وبيان باريس.
الأزمة السورية
وأكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة السورية، وتابع نتائج اجتماعات مؤتمر أستانا بين وفدي المعارضة السورية والنظام في يناير وفبراير 2017، ومؤتمر جنيف في 23 فبراير 2017، مؤكداً ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي وفقا لبيان جنيف 1 (يونيو 2012). ورحب المجلس بتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، آملاً أن يسهم ذلك في الحفاظ على سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة، ويحمي الشعب السوري من آلة الدمار والتشريد. ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع التنسيقي التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا بتاريخ 16 يناير 2017، في الكويت.
الحل في اليمن
وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة في اليمن، ورحب بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2342 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي أكد على المرجعيات الأساسية الوطنية والإقليمية والدولية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة. ونوه باجتماع اللجنة الرباعية، بمشاركة سلطنة عمان، بشأن اليمن الذي عقد في بون بتاريخ 16 فبراير 2017، مطالباً جماعة الحوثي وصالح أن يلتزموا بشكل واضح بالسلام، واستئناف المشاورات برعاية الأمم المتحدة، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، الإطار الذي قدمه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الذي يتضمن التدابير الأمنية والسياسية لإنهاء الأزمة. وأدان قيام جماعة الحوثي وصالح باستهداف المراكز السكانية في المملكة العربية السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية، وقصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب بالمملكة العربية السعودية، وأكد المجلس على ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب وعلى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
- دعم حكومة العراق
وجدد المجلس التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن العراق، وعبر عن دعمه للحكومة العراقية في اتخاذ التدابير لمكافحة الإرهاب والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مؤكدا أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية ولمواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون. معربا المجلس عن أسفه للتصريحات الصحيفة المنسوبة لعدد من المسؤولين العراقيين، وتوجه بعض وسائل الإعلام العراقية المعادي تجاه دول في مجلس التعاون، مستنكرا المجلس استغلال أراض في العراق لتدريب وتهريب الأسلحة والمتفجرات لدول أعضاء في المجلس. وأعرب عن رفضه للتصريحات الصادرة من نائب الرئيس العراقي نوري المالكي والمتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية بشأن الأحكام القضائية العادلة التي نفذت بحق مدانين في قضايا إرهابية في البحرين، مؤكداً رفض دول المجلس لأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية. وجدد دعمه لقرار مجلس الأمن رقم (2107/&rlm2013)، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، لمتابعة هذا الملف، كما أعرب عن أسفه لعدم تحقيق أي تقدم في أي من القضايا العالقة الواردة ذكرها، ودعا المجلس الحكومة العراقية والأمم المتحدة ممثلة بـ (UNAMI) لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذه القضية الإنسانية والقضايا الأخرى ذات الصلة.
ليبيا ولبنان والصومال
وأكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن الأزمة الليبية، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر 2015 كإطار للخروج من الأزمة الليبية، مجدداً حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم ما يسمى داعش الإرهابي. وأكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن لبنان، ورحب بالزيارة التي قام بها الرئيس ميشال عون رئيس إلى السعودية وقطر في يناير 2017، مؤكداً أهمية العلاقات التي تربط بين دول المجلس ولبنان على كافة الصعد، ودعم لبنان بما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره. وهنأ المجلس جمهورية الصومال على استكمال العملية الانتخابية والتأكيد على الدعم في الجهود لإعادة البناء ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ومحاربة الإرهاب.
وكان وزير خارجية البحرين قال في كلمة إن رسوخ وقوة موقف دول المجلس في مواجهة التحديات والتهديدات المحيطة بها أيا كان مصدرها، وجهودها الدؤوبة وخطواتها النوعية في بناء قدراتها الذاتية، وتعزيز سلامة الجبهة الداخلية في إطار استراتيجيتها الأمنية والدفاعية، لهو تأكيد على المصير المشترك والمصالح العليا التي نؤمن بها ونعمل بكل جد لتحقيقها والحفاظ عليها، ويجسد أروع صور التلاحم وأسمى صور التعاون في مواجهة ما نتعرض له جميعاً من تحديات وتهديدات.
وتدارس المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك، واطلع على سير العمل في تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعلى ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى حول الاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وقرر المجلس اعتماد الإطار العام وضوابط وأسس تكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، واطلع على تقارير الأمانة العامة بخصوص مشروع سكة حديد مجلس التعاون، والتخطيط العمراني الاستراتيجي، ومفاوضات التجارة الحرة والتعاون والشراكة الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.
وضم وفد الدولة المشارك، فارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون العسكرية والأمنية، وأحمد علي البلوشي مدير إدارة شؤون مجلس التعاون الخليجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومحمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى الرياض.
إطلاق اسم «سعود الفيصل» على مبنى المؤتمرات في الأمانة العامة لمجلس التعاون
الرياض (وام)
شارك وزراء خارجية دول مجلس التعاون امس، في حفل إطلاق اسم المغفور له الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأسبق على مبنى المؤتمرات في الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض بحضور سمو الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حضر الحفل معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الذي ترأس وفد الإمارات في اجتماعات المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي بداية الحفل وبعد إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل صورة الأمير سعود الفيصل ألقى الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني كلمة رحب فيها بالحضور باسمه وبالنيابة عن جميع منسوبي الأمانة العامة في الاحتفال بإطلاق اسم المغفور له الأمير سعود الفيصل اعتزازاً وتقديراً وعرفاناً بمكانته العالية ودوره الفاعل وعطائه السخي وجهوده البناءة في مسيرة العمل الخليجي المشترك منذ انطلاقتها المباركة في الخامس والعشرين من مايو 1981 ، مشيداً بقرار وزراء خارجية دول مجلس التعاون إطلاق اسم الأمير الراحل على مبنى المؤتمرات والذي يعكس الوفاء والمحبة والتقدير لسموه وتقديراً لما بذله من فكره النير وثقافته الرفيعة وخبرته الواسعة لتعزيز مسيرة التعاون الخليجي وتعميق روابطها والدفاع عن مصالحها وأهدافها.
وقال الزياني إن ذكرى الأمير سعود الفيصل فارس الدبلوماسية وحكيم السياسة والقائد المحنك الذي حاز إعجاب قادة وزعماء دول العالم سوف تبقى خالدة في نفوس وقلوب الجميع، معرباً عن شكره لوزراء خارجية دول مجلس التعاون على مبادرتهم النبيلة وأعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف على إنجاز هذا المشروع المبارك.
بدوره أعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين عن خالص التقدير والاعتزاز بهذه المبادرة المهمة والأصيلة بتخليد ذكرى المغفور له الأمير سعود الفيصل «رحمه الله» وإطلاق اسمه على مركز المؤتمرات في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في خطوة تحمل في مضمونها معاني التقدير والإجلال للراحل العزيز وتجسد المكانة العالية التي حفرها في قلوب الجميع بسجاياه وخصاله الحميدة وأخلاقه الرفيعة وأعماله الخالدة ومواقفه العظيمة التي سجلها التاريخ وسيظل شاهداً عليها إلى الأبد مستذكراً دور الراحل القيادي في نصرة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية وإعلاء مكانتها في جميع المحافل الدولية ومشاركته في وضع اللبنات الأساسية لمجلس التعاون لينطلق في مسيرته المباركة.
من ناحيته أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت في كلمته إن تدشين المبنى الذي تشرف بحمل اسم الأمير الراحل سعود الفيصل «رحمه الله» يأتي تقديراً وعرفانا لمن أفنى حياته في خدمة الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن مصالحها وقضاياها بكل حنكة واقتدار وجدارة.
عدد اليوم
