دبي (وام) - وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي، جميع الدوائر والمؤسسات العاملة تحت مظلة حكومة دبي، بالبدء في تطبيق نظام تصنيف النجوم على جميع مراكز الخدمة الحكومية بإمارة دبي خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الانتهاء من تقييم جميع مراكز الخدمة الحكومية ووضع لوحات بعدد النجوم تتوافق مع جودة الخدمات المقدمة في هذه الدوائر على جميع مراكز الخدمة بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد سموه أن البرنامج الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على المستوى الاتحادي خلال الفترة السابقة والذي يصنف المراكز الحكومية من نجمتين لسبع نجوم وفق جودة وسرعة وسهولة تقديم الخدمات، سيحقق قفزة مميزة في طريقة عمل هذه المراكز وسيعمل على خلق بيئة تنافسية وسيوفر فعالية وكفاءة أكبر لمواردنا البشرية.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: إن الرؤية المتجددة في الفكر الإداري لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي أحد أسرار تميز الإمارات وتفوقها في الإدارة الحكومية، حيث تقوم فلسفة سموه الإدارية على خلق بيئة تنافسية داخل الحكومة، ومع القطاع الخاص، وحتى على المستوى الخارجي مما يحفز الكثير من الطاقات وينتج إبداعا متواصلا في العمل الحكومي”. وأضاف سموه أن التركيز على المتعاملين ركيزة أساسية في حكومة دبي وأحد عوامل جاذبية الإمارة اقتصاديا واستثماريا ويأتي هذا المشروع ليعزز ويرسخ تميز الخدمات في دولة الإمارات ويأخذها لمستويات جديدة من الكفاءة والفعالية وحسن التنظيم والانجاز”.
وقال سموه “محمد بن راشد يريد حكومة ذكية، سريعة، مرحابة، وتؤمن بالإبداع المستمر، وفرق العمل أمام تحد كبير حيث نريد تصنيف كافة مراكزنا الحكومية خلال الفترة المقبلة، وثقتنا كبيرة، وطموحاتنا عالية، ولا وقت للانتظار والتأجيل”.
وسيشمل تطبيق مشروع التصنيف في حكومة دبي تغيير معايير جودة الخدمات لتتناسب وتتنافس مع القطاع الخاص، وتدريب آلاف الموظفين، وإدارة عملية تقييم شاملة لكافة المراكز بالتعاون مع مدققين خارجيين وإعلان نتائج التصنيف قبل نهاية العام الحالي.
وسيؤدي تطبيق النموذج الاتحادي في تصنيف المراكز الحكومية لتوحيد معايير الخدمة اتحاديا ومحليا ويوفر مقارنة شفافة لمستويات الخدمة على المستويين مما يشكل تحفيزا مستمرا للتطوير وتوحيدا للمعايير ولتجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية بشكل عام.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد وجه في وقت سابق بفتح المجال لجميع الحكومات داخل وخارج الدولة للمشاركة في مشروع تصنيف النجوم الذي أطلقه سموه على المستوى الاتحادي سابقا ويعتبر ملكية فكرية مسجلة باسم حكومة الإمارات وتم اعتماده كمعيار قياسي في جامعة الدول العربية في مجال خدمة العملاء، ووجه سموه بتوفير كافة التفاصيل الفنية والأدلة المعيارية والأدوات التقييمية للجميع وذلك بعد تلقي الحكومة الاتحادية استفسارات وطلبات من حكومات أخرى حول المشروع. وتعتبر الإمارات هي الدولة الأولى في العالم التي تتبنى هذا التصنيف لمراكز الخدمات الحكومية وفق إطار جديد في المعايير يضاهي تلك المطبقة في الفنادق والمصارف وشركات الطيران.
وتتم عملية تصنيف مراكز الخدمات الحكومية وفق عملية تقييم منهجية وشاملة لمستوى الخدمات المقدمة يعتمد على ثمانية معايير أساسية تتضمن الالتزام الدائم بالتطوير والقدرة على إحداث تغيير حقيقي في مستويات الخدمة المقدمة ومدى فهم الجهة الحكومية لاحتياجات المتعاملين المختلفة واستخدام قواعد البيانات المتكاملة في تقديم الخدمات وتجميع الخدمات ضمن باقات وتقديمها وفق أسلوب يحقق قيمة مضافة للمتعاملين. إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم 5 لسنة 2014 ، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2011 بشأن “مؤسسة محمد بن راشد للإسكان”، وحدد القرار أنواع الخدمات المقدمة من خلال المؤسسة والقيمة المالية لكل منها والشروط الواجب توافرها في الراغبين في الحصول على أي من تلك الخدمات والضوابط المتعلقة بها. وفصلت المادة الثانية من القرار أنواع الخدمات التي تقدمها المؤسسة والتي تتضمن ثلاث فئات من المنح وهي: منحة أرض سكنية، ومنحة مسكن جاهز ،ومنحة الصيانة ،أو الإضافة أو الإحلال، وثلاث فئات من القروض والخاصة ببناء مسكن، أو شراء مسكن جاهز ، أو صيانة المسكن أو الإضافة أو الإحلال عوضاً عن بيع مسكن جاهز وكذلك الخدمات الأخرى التي يحددها مجلس إدارة المؤسسة .
ويكون لمجلس الإدارة مراجعة القيم المالية للخدمات الإسكانية المنصوص عليها وفقا للأوضاع الاقتصادية السائدة في دبي، وكلفة بناء وشراء المساكن وصيانتها، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ونصت المادة العاشرة من قرار اللائحة التنفيذية على قيام المؤسسة وقبل إصدار موافقتها على طلب منحة أو قرض الصيانة أو الإضافة أو الإحلال، بإعداد تقرير اجتماعي يحدد ظروف مقدم الطلب وتقرير فني يحدد الأعمال المطلوبة مع بيان تكلفتها التقديرية ومدة إنجازها ومدى حاجة المسكن إلى الصيانة أو الإضافة أو الإحلال كليا أو جزئيا .. وتقوم المؤسسة بالموافقة على المنح أو القروض، وتحديد قيمتها في ضوء القواعد والضوابط التي يقرها مجلس الإدارة. وألزم القرار مقدم الطلب الحاصل على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالاستفادة من الخدمات الإسكانية ،بالتوقيع على العقود والتعهدات وتوفير المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة له. ويكون للمؤسسة استبعاد اسم المستفيد أو المنتفع المتأخر من قائمة المستحقين لأي من الخدمات الإسكانية لحين استيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة منه.
وحدد القرار كذلك بصورة تفصيلية التزامات المستفيدين من منح الأراضي السكنية، وقروض بناء المساكن. كما أوضح آليات صرف مبالغ القروض وتحصيلها من المستفيدين بها علاوة على تفصيل إجراءات سحب الخدمة الإسكانية من المستفيد أو المنتفع حال الضرورة إلى ذلك على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
عدد اليوم
