آسيويان يزوّران 36 بطاقة ائتمانية لشراء بضائع من السوق الحرة

القت شرطة أبوظبي القبض على زائرين آسيويين في مطار أبوظبي الدولي يشتبه في تزويرهما 36 بطاقة ائتمانية تحوي أرصدة مسروقة عالمياً لشراء بضائع ثمينة من محال تجارية من السوق الحرة في “مطار أبوظبي”. وكان المشتبه بهما قد اشتريا “البطاقات” من “السوق السوداء” في الخارج، “بحسب اعترافهما” في القضية التي كشف تفاصيلها العقيد حمّاد أحمد الحمادي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي. وقال الحمادي إن قسم الجريمة المنظمة في الإدارة، تلقى معلومات سرية عن عزم شخصين من الجنسية الآسيوية السفر من وطنهما على متن أحد خطوط الطيران وبحوزتهما بطاقات ائتمانية مزوّرة، وتمّ التنسيق مع الجهات الأمنية في مطار أبوظبي لاتخاذ التدابير الاستباقية. وأضاف الحمادي، بمجرد دخول المذكورين مطار أبوظبي الدولي، تمّ تشديد إجراءات التفتيش عليهما لدى مرورهما على أجهزة الفحص، وبالفعل، تم العثور في حوزة كل واحد منهما على 18 بطاقة ائتمانية. كما ضُبط بحوزة أحدهما 3 ساعات ثمينة قام بشرائها برصيد أحد البطاقات، ذات الأرقام الائتمانية المسروقة عالمياً في فترة سابقة من أحد الأسواق الحرة العربية قبل قدومه إلى مطار أبوظبي. وقال المقدم الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي إنه بعد التحقيقات مع المشتبه بهما، وهما “ت. ش” 32 سنة، و”ل. س” 31 سنة، تبيّن أنهما ابتكرا حيلة في التكسّب غير المشروع، من خلال تزوير بطاقات ائتمانية مضاف اليها أرقام متسلسلة مسروقة عالمية، موضحاً أن المبالغ في تلك البطاقات ليست كبيرة، إلاّ أنها تكفي لشراء بضائع متنوعة غالية الثمن. وتابع بورشيد، اعترف المشتبهان بالتهمة المنسوبة إليهما، وبعزمها على شراء بضائع ثمينة، وذلك من محال تجارية في السوق الحرة في مطار أبوظبي الدولي عن طريق استخدام البطاقات المزورة التي تحمل أرقاماً ائتمانية مسروقة دولياً، والعودة أدراجهما بما سرقاه بعد أن يتخلصا من تلك البطاقات برميها. زعم أحدهما أنه اشترى البطاقات الائتمانية الـ18 التي تخصّه من أحد الأسواق السوداء في الخارج بمبلغ يعادل بالعملة الإماراتية 10 آلاف و800 درهم، فيما زعم الآخر أنه اشترى بطاقاته الـ18 الأخرى بنفس الطريقة وبالمبلغ المذكور تقريباً. وقال “تمّ مخاطبة إدارة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) في وزارة الداخلية لمخاطبة سلطات البلد الذي قدم منه المذكوران، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية من حيث طلب ملف استردادهما، وجاري الآن تحقيق ذلك”. وناشد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، أصحاب المحال التجارية وأفراد الجمهور، بسرعة الإبلاغ عند سرقة أو فقدان بطاقاتهم الائتمانية، أو الوقوع في عمليات نصب واحتيال. وأكد ما يمثله عامل الوقت وسرعة الإبلاغ عن أي حالة سرقة أو نصب في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم في زمن قياسي وتخليص المجتمع من شرورهم. يذكر أن قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لعام 1987)، يعاقب على جريمة تزوير المحرر الرسمي بالسجن من 3 إلى 10 سنوات. كما يعاقب على جريمة تزوير محرر عرفي (غير رسمي) بالحبس من شهر إلى 3 سنوات. أما جريمة تزوير أو تقليد أختام الدوائر الرسمية والحكومية فيعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 سنة.