أحمد سعيد، وكالات (طهران) - أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية وكبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اتهاء خبراء الطاقة النووية إيران و«مجموعة 5+1» المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا في جنيف فجر أمس بتحقيق تقدم جيد نحو تحويل اتفاق جنيف المرحلي الموقع مؤخراً إلى خطة عمل لحل مسألة البرنامج النووي الإيراني، لم يتبق سوى بعض المسائل التي مازال يتعين الاتفاق بشأنها على مستوى أعلى.
وقال عراقجي إن الخبراء سيرفعون تقريرهم إلي مساعد وزارء الخارجية والمديرين السياسيين لوزارات الخارجية، لأن بعض القضايا ما زالت عالقة، حيث ينبغي حلها علي المستوي السياسي. ورجح أن يلتقي هيلجا شميت، مساعدة وسيطة المجموعة المنسقة العليا لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمنية كاثرين آشتون، خلال الأسبوع المقبل.
ورداً علي سؤال عما إذا كان الخبراء حددوا الآلية التنفيذية لاتفاق جنيف، أجاب قائلاً: «إن ما ينبغي أن يقوم به الخبراء قد أنجز، وهو تحديد تفاصيل الاتفاق وتقديم تقرير للمديرين السياسيين، وكان إيجابياً بصورة إجمالية». وبشأن اقتراح بعدد من النواب الإيرانيين البرلمان تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، قال: «إننا سنقوم بتنفيذ كل ما يصادق عليه النواب في البرلمان».
وقد هدد أعضاء نافذون فيمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني بإلزام حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني بتوفير الوقود النووي بدرجة 60% ورفع عدد أجهزة الطرد المركزي. فيما تعهد مسؤولون إيرانيون اليوم بأن بلادهم لن تتنازل «قيد أنملة» عن حقوقها النووية. وقال عضو: «مجمع تشخيص مصلحة النظام» الإيراني سعيد جليلي للصحفيين في طهران «ليس للأميركيين الحق بحرمان شعبنا من حقوقه النووية المشروعة. هناك موضوعان في المفاوضات، الاول يتمثل في الدفاع عن حقوقنا النووية، و الثاني عدم التراجع و الحياد عن ثوابتنا بهذا الخصوص. أي يجب انتاج دورة الوقود النووي كاملة في البلاد وعلى أميركا إدراك أنها ليست بمقدروها فرض شروطها وإملاءاتها على حقوقنا النووية والحد منها».
وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان الإيراني محمد رضا باهنر، في تصريح صحفي: «إننا سنواصل المفاوضات دون التراجع عن مبادئنا، ويتعين على الطرفين خوض المفاوضات على نحو متعادل على الرغم من التباينات في العلاقات الإيرانية الغربية».
في غضون ذلك، عاد مفاوض إيراني سابق مقرب من روحاني إلى بلاده بعدما أدين في شهر أبريل عام 2008 بتهمة «تهديد الأمن القومي» وحكم عليه بالسجن عامين مع وقف التنفيذ وبحظر توليه أي منصب عام لخمس سنوات، واستقر لبضع سنوات في الولايات المتحدة، حيث أجرى مقابلات تؤيد اتفاقاً بين إيران والدول الست الكبرى.
وقال المتحدث باسم فريق المفاوضيين الإيرانيين عندما كان برئاسة روحاني بين عامي 2003 و2005، حسين موسويان للصحفيين أثناء مشاركته في تشييع والدة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التي تقربه مساء أمس الأول في طهران «عدت إلى إيران للبقاء هنا».
وكان موسويان مستهدفاً من حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وسجن لفترة قصيرة عام 2007، ثم لوحق قضائيا بتهمة «التعامل مع السفارة البريطانية» في طهران.
واعتقلت السلطات الإيران رجل أعمال إيرانياً متهماً بانتهاك للعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على أفراد وشركات في إيران بسبب البرنامج النووي الإيراني. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجئي لوسائل الإعلام الإيرانية إن رئيس مجلس ادارة مجموعة «سورينت» بابك زنجاني اعتقل عصر أمس الأول ونقل إلى سجن «ايفين» في طهران. وذكرت قناة «برس تي. في» التليفزيونية الحكومية الإيرانية أن زنجاني اعتقل بتهم تخص الفساد، ونقلت عن رئيس ديوان المحاسبة الإيراني أمين حسين رحيمي قوله: «إن شركة النفط الوطنية الإيرانية أوكلت إليه تصدير نفط بقيمة 3 مليارات دولار أميركي، وكان من المفترض أن تحصل على ضمانات منه بحكم القانون، وهذا لم يحدث. هذه مخالفة». وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن زنجاني متورط أيضاً في عمليات بيع ذهب تركي لإيران، وهي قضية الفساد التي يجرى بشأنها تحقيق واسع النطاق في تركيا، والتي تهدد موقف رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في أبريل الماضي عقوبات مالية على زنجاني وشبكة شركات، متهمة إياهم بمحاولة التحايل على العقوبات من خلال تحويل مليارات الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية. وكان زنجاني بالفعل هدفاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي الذي وصفه قبل نحو عام بأنه «وسيط رئيسي في صفقات النفط الإيرانية». وبعد إعلان العقوبات الأميركية أبلغ وكالة «رويترز» أن الشهرة ساعدت أعماله، حيث يمتلك 65 شركة تعمل في أنشطة مستحضرات التجميل والأغذية والنفط والطيران تجلب له سنوياً ما بين 6 و7 مليارات دولار حسب موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
عدد اليوم
