كابول (وكالات)
نفذ حكم الإعدام شنقاً بحق 6 عناصر من «طالبان» أمس، في أول موجة أحكام إعدام، يوافق عليها الرئيس أشرف غني منذ توليه السلطة عام 2014. ووعد غني الشهر الماضي، برد عسكري أقوى على حركة «طالبان» متعهداً تشديد العقوبات بموجب القانون بما يشمل إعدام متمردين صدرت بحقهم أحكام. ويأتي ذلك رداً على هجوم «لطالبان» استهدف مكتباً للخدمات الأمنية وسط كابول وأوقع 64 قتيلاً واعتبر الأكثر دموية في العاصمة الأفغانية منذ 2001. ونفذت الأحكام في سجن بولي تشارخي على مشارف كابول، رغم خطر تنفيذ هجمات انتقامية من جانب الحركة التي بدأت هجمات الربيع السنوية الشهر الماضي، ويتوقع على نطاق واسع أن تشكل موسم المعارك الأكثر صعوبة منذ 15 عاماً. وقال مصدر حكومي لفرانس برس إن المحكومين الستة، معظمهم مدانون بتنفيذ هجمات إرهابية مسلحة أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
من جهة أخرى، هاجم مقاتلون من الحركة نقاط تفتيش تابعة للشرطة على مشارف لشكركاه المدينة الرئيسة في إقليم هلمند جنوب البلاد في وقت مبكر صباح أمس، منهين أسابيع من الهدوء النسبي. وكان إقليم هلمند أحد الأهداف الرئيسة لـ «طالبان» التي أجبرت قوات الأمن الحكومية على الانسحاب من عدة أحياء والتمركز حول لشكركاه والطريق الرئيس الذي يمر عبر الإقليم. وأثار الهجوم بمنطقة باباجي في لشكركاه خلال الساعات الأولى من الصباح، معركة بالأسلحة النارية استمرت 3 ساعات، وقالت «طالبان» إنها تمكنت خلالها من اجتياح نقاط التفتيش وتدمير حاملة جنود مدرعة والاستيلاء على كم كبير من المعدات.
ذكر عبد الرحمن سارجانج قائد شرطة هلمند أن 14 من مقاتلي الحركة قتلوا، وأصيب 22 آخرين قبل أن يتم طرد المهاجمين، في حين قتل 4 من رجال الشرطة، وأصيب 7، بينما قالت «طالبان» إن 15 شرطياً منهم قائد، قتلوا وأصيب آخرون. وفي حادث مأساوي، قتل 73 شخصاً على الأقل أمس، باصطدام حافلتين وناقلة نفط انفجرت جراء الحادث، وتصاعدت منها النيران في منطقة غزنة شرق أفغانستان. واحترقت جثث الكثير من القتلى، بينهم نساء وأطفال، إلى درجة يصعب التعرف عليها، فيما أصيب عشرات آخرون جراء الحادث في إحدى المناطق الأكثر تضرراً من تمرد «طالبان».
عدد اليوم
