• الأربعاء 07 رمضان 1439هـ - 23 مايو 2018م

تسجيل 58 قضية خلال العام الماضي

«الإمارات لحقوق الإنسان» تطالب بوضع استراتيجية للقضاء على جرائم الاتجار بالبشر

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2012

دبي (وام) - طالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان جميع الجهات المتخصصة في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون والتكاتف ووضع خطة استراتيجية موحدة للقضاء على كل أشكال جرائم الاتجار بالبشر في الدولة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية حول مكافحة الاتجار بالبشر بعنوان «لنقف صفاً واحداً من أجل مستقبل خال من الاتجار بالبشر».

ودعت الجمعية في الكلمة التي ألقاها محمد الحمادي أمين سر الجمعية، المجتمع المدني إلى التعاون مع الجهات المختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من أجل مكافحة هذه الجريمة، وتفعيل دور الدولة في مجال عقود العمل المبرمة خارجها للحد من ظاهرة التلاعب والتحايل على فئة العمالة وتطوير قدرات رجال إنفاذ القانون المعنيين بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في مجال التحقيق مع مرتكبي الجرائم والضحايا.

وقال الحمادي إن الاتجار بالبشر يعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة على مستوى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، مؤكداً حرص دولة الإمارات على التصدي لهذه الجريمة ومرتكبيها ومعاقبتهم وأيضاً تقديم الدعم اللازم والمساعدة لضحايا الاتجار بالبشر.

واستعرض جهود الدولة في التصدي لهذه الجرائم ومنها تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007 وتشكيل فريق التحقيق والتصرف في قضايا الاتجار بالبشر في النيابة العامة بدبي، وإنشاء قسم معني بقضايا الاتجار بالبشر في وزارة العمل، وإصدار القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1993 في شأن تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وإصدار القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن، وإنشاء مراكز لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر والتصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.

وقال الحمادي إن قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر يتضمن 16 مادة تنص على عقوبات صارمة ومشددة ضد كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر أو اشترك فيها، حيث تتراوح العقوبة بين الحبس سنة والسجن المؤبد، بينما تتراوح الغرامات المالية بين 100 ألف ومليون درهم كما أوجب القانون مصادرة الأموال، أو الأمتعة أو الأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا