أبيدجان (وام)
أكد المؤتمر البرلماني الأفريقي العربي الرابع عشر، في بيانه الختامي، دعم حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في استعادة جزرها الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى» المحتلة من قبل إيران، وتأييده لكل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الدولة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي مروان بن غليطة، خلال المؤتمر الذي عقد في أبيدجان عاصمة ساحل العاج، أهمية موضوع المؤتمر الذي ناقش تطوير التبادلات بين البلدان العربية والأفريقية من أجل تعزيز نشر السلام والتنمية المستدامة.
ونوه إلى أن المؤتمر يعد فرصة مهمة للتطوير وتعزيز التنمية العربية الأفريقية المشتركة، والتي بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيراً إلى ضرورة الاتفاق بين البلدان العربية والأفريقية على مبدأ «الخيار الاستراتيجي» للعلاقات العربية الأفريقية، وهو المبدأ الذي تعتمده الإمارات كمنهج لبناء التكامل مع الدول الأفريقية.
وأضاف: أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها التاريخية مع المحيط الأفريقي في جميع القطاعات، وإن زيادة التبادلات التجارية والثقافية وتعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية يمثل مقوماً رئيساً لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة للشعوب العربية والأفريقية، مشيراً إلى أن نسبة ما قدمته الإمارات للقارة الأفريقية خلال عام 2014 تعد الأعلى بين نسب المساعدات الخارجية التي تقدمها لبقية الدول، والتي بلغت أربعة مليارات دولار أميركي.
وطالب ابن غليطة باستثمار كل ما هو متاح لدى الطرفين من أدوات وإمكانيات لتعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، وضرورة توثيق التعاون العربي الأفريقي من خلال المنظمات والاتحادات البرلمانية والإقليمية الأفريقية العربية لإعداد رؤى مستقبلية من أجل تطوير هذا التعاون.
وأكد ضرورة توفير الفرص للشباب وتمكينهم ودعمهم في المشاريع المتوسطة والصغيرة والأخذ بيدهم لتعزيز دورهم ومساعدتهم على تشكيل قوة اقتصادية تساهم في تطوير بلداننا، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تفعيل التبادل المعرفي واستخدام التكنولوجيا بين البلدان لتحقيق أفضل النتائج.
وتطرق ابن غليطة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين القطبين العربي والأفريقي في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة والتعدين والتنمية والبيئة، مع الالتزام بالحوكمة الرشيدة والأهداف التنموية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، مؤكداً أهمية وجود تشريع وإطار قانوني لحماية الاستثمارات البينية وتشجيعها ومنع الازدواج الضريبي وتفعيل التبادل التجاري الحر.
ولتفعيل دور المؤتمر، قدم ابن غليطة مقترح إدراج بند دائم على جدول أعمال المؤتمر لمتابعة وتقييم القرارات والتوصيات التي أنجزت في المؤتمرات السابقة.
من ناحية أخرى، أدان المؤتمر جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبت في أفريقيا وأوروبا والعالم العربي، ودعا لبذل جهود دولية مشتركة بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل القضاء على هذه الآفة التي تهدد الاستقرار والأمن الدوليين.
وأكد ضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في النضال ضد احتلال أراضيها من أجل استرداد حقوقهم المشروعة، ودعا إلى احترام القانون الدولي في مساعدة وحماية المدنيين من ضحايا الإرهاب.
ورفض المؤتمر أي ربط بين الإرهاب والإسلام، داعياً إلى سن التشريعات في مجال مكافحة ثقافة الكراهية والتحريض على العنف من أجل بناء مجتمعات تعددية تعزز التعايش بين مختلف السكان.
واعتمد «رسالة عمان» التي انطلقت بتاريخ 9/11/2004، وترجمت إلى جميع اللغات، واعتمدت في غالبية الدول الأوروبية، باعتبارها المرجع في مكافحة الإرهاب والعنف.
وقرر المؤتمر إنشاء اللجان المشتركة الثنائية أو إعادة تنشيطها، وتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، وتعزيز وتطوير الهيئات التشريعية من أجل أداء عملها التشريعي والرقابي، والمشاركة في عملية بناء البلدان الخارجة من الصراع، وذلك بتطوير التعاون بين الأقاليم العربية والأفريقية والحث على اعتماد مبادئ الحكم الرشيد السياسي والاقتصادي، ومحاربة الفساد، وإدارة الأزمات والصراعات، بما في ذلك الأسباب والتأثيرات المحتملة لهذه الظواهر، ومكافحة الإرهاب، والقرصنة البحرية، وتعزيز القدرات وتبادل المعلومات حول مواجهة الإرهاب، والقرصنة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك المخدرات وتبييض الأموال، والاتجار بالبشر والأسلحة، والعمل على ترقية حقوق الإنسان وقيم المواطنة.
وأكد المؤتمر، من خلال التوصيات التي أقرتها مؤتمرات الحوار البرلماني العربي الأفريقي والاتحاد البرلماني العربي حول الوضع في الشرق الأوسط، أنه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
ودعا البرلمانات العربية والأفريقية للتحرك لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية الساعية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والعمل على توفير الدعم للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي، وإدانة الاستيطان ووقفه تماماً، ورفع الحصار عن فلسطين.
وثمن المؤتمر عالياً الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية سلمياً، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة والدور الكبير الذي تقوم به الكويت.
وأكد المؤتمر دعمه الجهود المبذولة لإنجاح الاتفاق السياسي الليبي، داعيا إلى احترام الإعلان الدستوري وتعديلاته وكل القوانين والتشريعات الصادرة والمعبرة عن إرادة الشعب الليبي، مشدداً على دعم مجهودات الدولة الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف، ودعمه الجهود المبذولة لإنجاح الاتفاق السياسي.
عدد اليوم
