استهلاك الطاقة محلياً

لا تزال دول الخليج ومنها الإمارات تتصدر قائمة أكبر المستهلكين للطاقة وتطبيقاتها في العالم، في الوقت الذي يمثل فيه استهلاك الطاقة بمعدلات كبيرة أحد أهم الهواجس المؤرقة للدول والمجتمعات، سواء على الصعيد الاقتصادي أو البيئي. وقد جاء ضمن تقارير دولية أكدتها وزارة الطاقة في كتابها الإحصائي أن معدل استهلاك الفرد في الإمارات من الطاقة الكهربائية يصل إلى ما يقارب 20 كيلو واط في الساعة سنوياً مقابل 3000 كيلو واط في الساعة سنوياً كمعدل عالمي وأن معدل استهلاكه من المياه يصل إلى 550 لتراً في اليوم مقارنة بـ 130 لتراً في اليوم كمعدل عالمي. هذا الاختلاف لا يعني سوى وجود خلل في منظومة توزيع واستهلاك الطاقة، ومع تعدد الجهود والمبادرات في الدولة للتعامل مع أزمة إهدار الطاقة تبرز بين الحين والآخر ممارسات اعتمدت في أماكن أخرى وأثبتت فعالية وانتقلت إلى أسواق أخرى ومنها أسواقنا أملاً في تحقيق اختراق ملحوظ في المعادلة المختلة لاستهلاك الطاقة. من خلال استعراض أنماط الاستهلاك في مجال الطاقة في الدولة قامت وزارة الطاقة بإجراء دراسة تضمنت الاستهلاك ما بين عامي 2003 و2008 حسب ما جاء في الإحصائيات الواردة من هيئات الكهرباء والماء في الدولة، حيث وجد أنه على مستوى الدولة تراوحت النسبة المئوية للطاقة المستهلكة سنوياً للقطاع السكني من الإنتاج الكلي ما بين 35.6 ? إلى 33 ? عام 2007. وفي أبوظبي بلغت النسبة المئوية للطاقة المستهلكة للقطاع السكني من إجمالي الطاقة المستهلكة في الدولة نحو 14.5 ? للعام 2007 بينما في دبي لم تتجاوز 10 ? لعام 2007 وفي الشارقة كانت 4.6 ? عام 2007. وقد خطت الدولة خطوات كبيرة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه نتيجة الحاجة لحلول أفضل ولتضافر الجهود المادية والتنظيمية.. ولأن الدولة شهدت تطوراً ونمواً ملحوظين في المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية وكذلك السياحية، كان لابد من تأمين وتوفير خدمات الطاقة واستدامتها لتلبية الاحتياجات البشرية للتنمية المستدامة، والسعي لمواكبة السياسات العالمية الداعية لخفض استهلاك الكهرباء والماء بالاستناد إلى معايير عالمية والذي أثبت أن إنتاج الطاقة يعني المزيد من استهلاك الوقود الذي يؤدي إلى زيادة الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة. وزارة الطاقة تقوم من جانبها بتركيب محطات مزدوجة وهي التوليد والتحلية وتقليل كلفة التشغيل. المنتظر أن تقوم فرق العمل المتخصصة والخاصة بتنفيذ الاستراتيجية بتقديم ما يتوافق مع الرؤية استناداً للضرورات القائمة والمتوقعة وخاصة تلك المتعلقة بالحماية من الآثار السلبية للاتفاقيات الدولية كحق من حقوق الأجيال الحالية والقادمة. المحررة