25 فبراير 2011 20:31
الشارقة (الاتحاد) - تنطلق غداً فعاليات ملتقى الشارقة الأول للأعمال 2011، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تحت شعار “التكاملية بين السوق الخليجية وقطاع الأعمال”، وذلك في مقرّ الغرفة.
وبحسب بيان صحفي أمس، يشمل جدول أعمال اليوم الأول من الملتقى حفل الافتتاح وجلستين حواريتين.
ويتضمن حفل الافتتاح إلقاء كلمات الجهة المنظمة وكبار الضيوف، وعرض فيلم حول البيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة، إضافة إلى تكريم الضيوف والمتحدثين.
ويناقش الملتقى من خلال خمس جلسات حوارية 24 محوراً أساسياً تصبّ في الشأن الاقتصادي الخليجي، يتحاور فيها حوالي 20 متحدثاً متخصصاً في ميدان الاقتصاد، حيث تركّز الجلسات على آفاق السوق الخليجية المشتركة، والاستثمار الخليجي في دول مجلس التعاون، وكذلك البيئة الاستثمارية في إمارة الشارقة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيّدات الأعمال في الخليج.
ويهدف الملتقى من خلال هذه الجلسات إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، وتفعيل دور السوق الخليجية المشتركة في تفعيل الحركة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية في المنطقة.
وكذلك يهدف الحدث إلى الترويج للشارقة ومقدراتها والفرص الاستثمارية فيها ومميزاتها، والمساهمة في استقطاب استثمارات جديدة للمنطقة ككل ولإمارة الشارقة على وجه الخصوص، إضافة إلى الحوار والنقاش في التحديات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب البيان الصحفي.
ويتضمّن جدول أعمال اليوم الأول من الملتقى جلستين حواريتين، تحمل الأولى عنوان
“آفاق السوق الخليجية المشتركة” ويتحدّث فيها الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومشعل كانو نائب رئيس مجلس الإدارة/ مجموعة كانو، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية.
ويتمحور النقاش في الجلسة حول أثر السوق الخليجية المشتركة على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دول الخليج، والوسائل المحفزة لبيئة الأعمال التجارية في دول الخليج وكيفية تفعيلها، ودور الغرف التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي في التجارة البينية وتحفيز الحركة الاستثمارية في المنطقة.
وتتطرق الجلسة إلى التحديات والمعوقات التي تواجهها السوق الخليجية المشتركة، وأثر السوق الخليجية المشتركة على اليد العاملة وتسهيل انتقالها بين دول مجلس التعاون، وكذلك الإصلاحات الضريبية والجمركية المطلوبة لدعم النشاط التجاري بين دول المنطقة.وتحمل الجلسة الثانية تحمل عنوان “الاستثمار الخليجي في دول مجلس التعاون”، وتركّز على حجم الاستثمارات الخليجية في مختلف دول مجلس التعاون، وآفاق التعاون بين رجال الأعمال الخليجيين والعلاقات التجارية بين الشركات والمؤسسات. إضافة
عدد اليوم
