تقرير: شركات العقار لا تحقق أهداف المساهمين

أبوظبي (الاتحاد) - أخفقت شركات العقار المدرجة في الأسواق المالية المحلية في تحقيق تطلعات وأهداف مساهمين في الحصول على عائد مجز على أموالهم المستثمرة في اسهمها بحسب تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني. وحدد التقرير ثلاثة مصادر لمكاسب المستثمرين ومساهمي الشركات الأولى من الارباح النقدية السنوية التي توزعها الشركات على مساهميها اضافة الى توزيع الاسهم المجانية والمصدر الثالث المكاسب الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع سعر اسهم هذه الشركات في الأسواق المالية. وأضاف أنه لا يتوقع أن تبادر شركات العقار بتوزيع أية أرباح سواء نقدية أو أسهم مجانية على مساهميها عن العام الماضي نتيجة تعرض معظمها لخسائر تشغيلية ويأتي في مقدمتها شركة الدار العقارية وشركة الاتحاد العقارية وشركة ديار العقارية. في المقابل، تراجعت أرباح شركة صروح العقارية بنسبة 98% لتنخفض إلى مستوى 7,4 مليون درهم و هذه الأرباح المحدودة والتي لا تشكل نسبة تذكر من رأس مال الشركة لا تساعد على توزيع اية أرباح نقدية أو أسهم مجانية. وأوضح التقرير أنه توفرت معلومات عن قرار شركة إعمار بعدم توزيع أرباح على مساهميها هذا العام و للعام الثالث على التوالي نظرا لحاجتها الى السيولة لتعزيز رأسمالها العامل خاصة كما أن الشركة أصدرت خلال العام الماضي سندات للحصول على الأموال لتنفيذ مشاريعها المختلفة سواء داخل الدولة أو خارجها بالرغم من تحقيق الشركة أرباحا عالية قيمتها 2,4 مليار عام 2010 مقابل 327 مليون درهم ارباح حققتها عام 2009 . واضاف أن مساهمي هذه الشركات تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة انخفاض أسعار اسهم معظم هذه الشركات في الأسواق المالية سواء خلال هذا العام أو منذ بداية الأزمة المالية العالمية فقد تراجع سعر أسهم شركة الدار العقارية خلال هذا العام بنسبة 30% بالاضافة الى خسائره الجسيمة مقارنة بسعره في منتصف عام 2008. وتراجع سعر سهم شركة إعمار بنسبة 18% خلال هذا العام بينما تراجع سعر اسهم شركة صروح بنسبة 28% و تراجع سعر اسهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 17,8% و تراجع سعر سهم شركة ديار بنسبة 13 % . وأكد التقرير أن اسهم شركات العقار تستقطب شريحة هامة من المستثمرين والمضاربين ومن مختلف الشرائح وتستحوذ على حصة الأسد من تداولات الأسواق كما تعتبر الأعلى سيولة في الأسواق، وتتركز معظم استثمارات الأجانب في أسهم هذه الشركات. وأوضح أن حركة أسعار أسهم العقارات اليومية تؤثر بصورة كبيرة على حركة مؤشرات الأسواق المالية الإماراتية وأدى تراجع أسعارها بنسبة كبيرة إلى تعرض شريحة كبيرة من المستثمرين لخسائر جسيمة مضيفا أن المكاسب الكبيرة التي حققها المستثمرون والمضاربون في اسهم هذه الشركات خلال طفرة قطاع العقار من أسباب اتساع قاعدة مساهميها.