أبوظبي (الاتحاد) - أعطت الارتدادات القوية لأسواق الأسهم المحلية في آخر جلستين من تعاملات الأسبوع الماضي خصوصاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، الفرصة للمضاربين والمستثمرين الراغبين في الاستثمار طويل الأجل لمعاودة الدخول من جديد بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات مغرية بالشراء.
وبحسب تقارير تحليلية لأداء الأسواق، فإن موجة الهبوط التي تعرضت لها أسواق الخليج كافة بتأثير نفسي من الأحداث التي تشهدها المنطقة كان مبالغ فيها خصوصاً من جانب الأسواق المحلية وعمق من تأثيرها شح السيولة، بحسب الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية.
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 3,86% ليغلق على مستوى 2523,19 نقطة وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 12,69 مليار درهم لتصل إلى 368,79 مليار درهم وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 1,40 مليار درهم توزعت على 17,339 صفقة.
وسجلت كافة المؤشرات انخفاضاً اكبره لمؤشر قطاع الخدمات بنسبة 4,47% ومؤشر الصناعات 4,15% ومؤشر البنوك 3,47% ومؤشر التأمين 1,2%.
وقال الشماع إن أسواق الأسهم المحلية ومعها بقية أسواق الخليج تأثرت بالأحداث في المنطقة العربية عموما وفي البحرين بصورة خاصة والتي حاولت وسائل الإعلام الغربية تضخيمها وإيجاد رابط مفتعل لها مع الأوضاع المستقرة والهادئة في منطقة الخليج.
وأضاف أنه على الرغم من عدم وجود مبررات للهلع والخروج الجمعي، إلا أن الأسواق أستمرت بالتراجع حتى يوم الثلاثاء الماضي بضغط من خروج الأجانب وعدم دخول سيولة جديدة تعوض سيولة الأجانب الخارجة، وفي العادة توجد شريحة من المستثمرين التي تدخل على “أصوات المدافع وتخرج على صوت الموسيقى”، إلا أن هذه الشريحة ظلت غائبة عن الأسواق بسبب شح السيولة المتفاقم في الأسواق الخليجية والإماراتية.
وبحسب الإحصاءات، قال الشماع إن الأجانب غير العرب خرجوا من السوق بما قيمته 113 مليون درهم خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع شكلت نسبة 12% من قيمه تداولات الأسواق، حيث تتعرض المنطقة ككل لدرجة من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من الصعب تقدير حجمها لعدم توافر بيانات فورية.
وأضاف أن المضاربين عادوا إلى الشراء في جلسة الأربعاء الماضي بحذر شديد وبقيمة تداولات منخفضة تؤشر إلى شح السيولة، فالمفروض أن عودة الاطمئنان وزوال اثر الاضطرابات في المنطقة وانفراج الأزمة جزئياً في البحرين، يزيل أثر التراجعات التي حدثت، إلا أن الارتداد كان محدوداً.
ورأى الشماع أن أثر الاضطرابات السياسية ما كان سيظهر بهذه القوة التي ظهر بها في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع لو لم تكن الأسواق تعاني شح السيولة المتمثل بصورة خاصة بالتدفقات النقدية السالبة للقروض المصرفية في منطقة الخليج كافة.
وأوضح أن أداء أسواق الأسهم قياسا ببقية الأسواق، يتأثر بعوامل عديدة بما في ذلك حساسيتها العالية للتطورات السياسية، وهي حالة طبيعية كونها تتداول أصول يفترض أنها الأكثر سيولة بعد الودائع المصرفية، كما أن المستثمرين وفي توجههم نحو أسواق الأسهم إنما يسعون للتوفيق بين العائد الأعلى من عائد الوديعة المصرفية وفي الوقت نفسه يضعون أموالهم في صورة شبه سائلة يمكن استدعاؤها بصورتها السائلة في اقرب مدة زمنية وفقاً لما تمليه المتغيرات الاقتصادية والسياسية.
ولعل هذا ما يفسر كما أضاف اتجاه المستثمرين الأجانب والمضاربين المحليين للتوظيف في الأسهم الأكثر سيولة، بحسب الشماع الذي أضاف أن التحسب للمتغيرات الاقتصادية والسياسية هو ديدن المتعاملين في أسواق الأسهم وأسواق الأوراق المالية.
وأوضح أن المتعاملين في أسواق الأسهم من مواطنين وأجانب مقيمين وغير مقيمين، يدركون تماماً أن ما يجري في البلدان العربية هو انعكاس لأوضاع اقتصادية متردية زادتها الأزمة المالية العالمية توتراً، وهذا بحد ذاته يؤكد أن تراجع أسواق الخليج ذات الاقتصاد المتطور والدخل الفردي المرتفع في منأى عما يدور في الدول العربية ذات الدخل الفردي المنخفض.
وأضاف أن الدول التي تواجه الاضطرابات الحالية والدول المرشحة لها، هي الدول غير المنتجة للنفط وذات المعدلات المنخفضة لدخل الفرد والتي ازدادت مشكلاتها الاقتصادية بعد الأزمة المالية العالمية، حيث تأثرت بتراجع الطلب الخارجي على صادراتها في الوقت الذي تقلصت تحويلات العاملين بالخارج وانحسر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح أن تراجعات أسواق الأسهم خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع والتي عمت دول الخليج لم تكن تعبر عن عوامل حقيقية بقدر ما كانت ردة فعل للمستثمرين الأجانب الذين عاودوا الدخول من مستويات متدنية في سوق دبي وإن بمبالغ محدودة بعد أن خلقوا حالة من الذعر في صفوف المتداولين المحليين. ورأى الشماع أن دولة الإمارات ودول الخليج ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط، كما ستستفيد أيضاً من المستثمرين الأجانب الذين لن يجدوا في أسواق الشرق الأوسط سوى الخليج والإمارات ملاذ آمن.
وأشار إلى ما نشر حول حث اللجنة الوزارية التي كلفتها الحكومة عام 2008 بمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية البنوك على زيادة إقراضها للقطاع الخاص، وعدم الاكتفاء بتحقيق النمو في القروض المصرفية من خلال الائتمان المقدم إلى الجهات الحكومية، حيث تزامن النمو في الإقراض للجهات الحكومية مع تراجع حجم القروض والتسليفات للقطاع الخاص، مضيفاً أنه جرى رصد علاقة ارتباط سالبة بمقدار -0.87 بين مؤشر السوق وبين القروض المقدمة للجهات الحكومية
وأوضح الشماع أن تفسير العلاقة العكسية بين القروض للحكومة وبين مؤشر السوق هو أن زيادة القروض التي تحصل عليها الحكومة تقلص إمكانية المصارف في تسليف الأفراد والقطاع الخاص وحيث أن معامل الارتباط ببن مؤشر السوق وبين القروض الجديدة المقدمة شهرياً للأفراد والقطاع الخاص خلال الفترة من نهاية 2007 وحتى الوقت الحاضر هي موجبة قوية بمقدار 0.85، فإن تراجع مؤشر سوق الأسهم وتراجع مبيعات العقار، يعود جزئياً لتنامي القروض للحكومة.
وأضاف أن الأمر لا يقتصر على أداء أسواق الأسهم بل يمتد ليشمل كل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وتزداد العلاقة وضوحاً بين أداء المؤشر العام لسوق الإمارات وبين القروض، عند أخذ التدفق النقدي الصافي للقروض، بعد استبعاد الفوائد المستحقة على المقترضين والمدفوعة للمصارف.
واعتبر أن تأثير الإقراض المصرفي لا يقتصر على أسواق الأسهم والتي هي مرآة الاقتصاد، ولكنه يظهر واضحاً أيضاً في سوق العقار، حيث تتوافر بيانات تفصيلية يومية عن المبيعات، حيث جرى رصد معامل ارتباط بين مبيعات العقار وصافي التدفق النقدي للقروض بنسبة موجبة قدرها 0,83 وبما يؤشر التأثير الكبير للقروض التي إذا تراجعت تراجع معها مبيعات العقار.
وقال الشماع إنه في ظل استمرار غياب الأرقام التي تنفي أو تؤكد التباطؤ الاقتصادي فليس أمامنا سوى الاسترشاد بمؤشرات أسواق المال والمتاح من أسواق العقار والذي يصدر عن دائرة عقارات دبي وكل من المؤشرين يدل على استمرار تباطؤ الاقتصاد الحقيقي والذي لم تصدر بياناته منذ عام 2008.
وأوضح أن مؤشر أداء أسواق العقار والمال يعكس إلى حد ما أداء مؤشرات الأسواق الأخرى كمبيعات التجزئة والسلع المعمرة والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال قيمة صافي الواردات بعد استبعاد قيم إعادة التصدير الواردات
وأعرب عن أمله في أن تدفع القرارات الرسمية بشأن دور الإقراض المصرفي في تباطؤ الاقتصاد والانتقال من مرحلة تشخيص المشكلة إلى مرحلة التنفيذ باتجاه حل مشكلات السيولة والقروض العالقة لدى المصارف والتي تعطل قدرة المصارف على العودة لتنشيط الإقراض خصوصاً أن التباطؤ قد أصاب القطاع الخاص دون الحكومي والعام اللذين تتوافر لديهما الإمكانات المالية إلى جانب قدرتهما على استقطاب القروض المصرفية ومنافسة القطاع الخاص في هذا الميدان.
واعتبر الشماع أن السبب الرئيس لتباطؤ نشاط القطاع الخاص يكمن في تراجع الإقراض المصرفي وتحول التدفقات النقدية للقروض المصرفية إلى تدفقات سالبة بمعنى أن الفوائد السنوية التي يدفعها الأفراد والشركات عن إجمالي القروض المتراكمة والتي تتجاوز تريليون درهم تفوق بكثير قيمة القروض السنوية الجديدة التي تمنحها المصارف للأفراد والشركات، وهو ما يدفع الاقتصاد نحو التباطؤ
ودعا إلى أن تقوم اللجنة الوزارية التي كلفتها الحكومة عام 2008 بمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية باتخاذ إجراءات تنفيذية تلزم العديد من الجهات المسؤولة عن إدارة الشؤون المصرفية باتخاذ ما يلزم لدفع المصارف نحو تنشيط الإقراض للقطاع الخاص وعدم الاكتفاء بمجرد حث البنوك على التوسع في الإقراض خصوصا وأن المصرف المركزي يرى أن عملية الإقراض تخضع للعرض والطلب في السوق، وهي نتيجة للتراضي بين المقرض والمقترض وأن المصرف المركزي لا يتدخل في عملية الإقراض وفقا لما أعلنه متحدث باسم المركزي قي تصريح لجريدة “الاتحاد” الأسبوع الماضي.
وأضاف قائلاً “بالتأكيد ليس المطلوب من المصرف المركزي أن يتدخل ويجبر المصارف على الإقراض، ولكنه يمتلك الوسائل التي تقود المصارف وتوجهها نحو الاتجاه المرغوب وإن كان المركزي ركز اهتمامه في الفترة الماضية على تأمين السلامة المالية بأكثر من اهتمامه بالنمو والاستقرار الاقتصادي.
وقال إن ما قام به المصرف المركزي منذ اندلاع الأزمة المالية انصب على توفير متطلبات تأمين المصارف ضد المخاطر النظامية بدءاً من توفير السيولة لدعم رأس المال في شقيه الأول والثاني مروراً بتوفير الشراء العكسي لشهادات الإيداع وانتهاء بعمليات المقايضة دولار/ درهم في الوقت الذي لا تزال فيه الأدوات الأساسية للسياسة النقدية تعمل باتجاه توظيف السيولة المصرفية في شهادات الإيداع بدلاً من الإقراض.
وأضاف أن الاحتياطي الإلزامي الذي يعتبر أحد أهم أدوات السياسة النقدية في ترسيخ التشدد وقت التضخم عبر رفع نسبته، وأداتها الرئيسة لإرساء التوسع والتيسير في أوقات الركود عبر خفض نسبة الاحتياطي لا يزال عند أعلى مستوياته، حيث فشل في ترسيخ السير باتجاه التوسع في الإقراض، مضيفاً أن المركزي لم يغير نسبة الاحتياطي الإلزامي منذ لعام 2008 عندما كان الاقتصاد في أوج انتعاشه، حيث تجاوز أرقام التضخم السنوي الخانتين.
ورأى الشماع أن السياسة النقدية في الدولة ورغم الأزمة المالية حافظت على التشدد وربما سارت بالاتجاه المعاكس وزادت من تشددها عن غير قصد وليس أدل على ذلك من ارتفاع السيولة المحتجزة لدى المصرف المركزي عاكساً التشدد في السياسة النقدية، وذلك في فترت التباطؤ التي بدأت في النصف الثاني من عام 2008 على خلاف المطلوب.
وأرجع أسباب ارتفاع السيولة المحتجزة لدى المركزي إلى ارتفاع توظيف المصارف للودائع العائدة لغير المقيمين في شهادات الإيداع لدى المركزي إلى جانب ارتفاع الاحتياطي، بحيث شكل كلاهما نسبة تتراوح ما بين 69 إلى 76% من إجمالي السيولة المحتجزة لدى المركزي خلال العام الماضي 2010.
ومن جهته، رأى التقرير الأسبوعي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن التطورات المتسارعة التي تحدث في منطقة الشرق الأوسط والتي أدت إلى الزيادة المطردة في أسعار النفط والمعادن الثمينة، سيكون لها الانعكاس الإيجابي على الأسواق المحلية في منطقة الخليج وخاصة الناشئة منها، وأكد أن الأسواق المحلية ستكون الهدف الأول للاستثمار طويل الأجل للاستفادة من هامش الأسعار الذي يسجل في وقت قصير جداً فارقاً ربحياً جيداً، كما أن الأسواق أثبتت قدراً عالياً من الاستقرار العام في المجالات الاقتصادية كافة التي تحدثت عنها التقارير والتحليلات الاقتصادية كافة، وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على الأسواق المالية المحلية لتتميز على مستوى المنطقة وتنفرد في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحللين لزيادة نسب استثماراتهم في الأسواق المحلية على أنها الملاذ الآمن.
ووفقاً للتقرير، تراجع المؤشر العام للأسواق إلى 2523 نقطة فاقداً 101 نقطة بنسبة تراجع وصلت إلى 3,86%، مما أوجد دافعاً قوياً أمام المضاربين لإعادة الدخول من جديد بهدف تحقيق هامش ربح جيد والاستفادة من تخفيض الكلفة السعرية لبقية الأسهم لديهم، كما شهدت التداولات دخول المستثمرين طويلي الأجل، بعد أن حققت الأسواق ارتداداً جيداً نهاية الأسبوع، بعد أن استمرت الشركات في الإعلان عن البيانات المالية للأعمال عام 2010، والتي جاء في معظمها، اقتراحات من مجالس الإدارة لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين، كما أدى الارتداد نهاية الأسبوع إلى ارتفاع في معدل التداول اليومي إلى 279 مليون درهم.
وعلى صعيد حركة المؤشرات، أغلق المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بواقع 101 نقطة، وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بواقع 12,7 مليار درهم، وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 7,23%، نتيجة فقدان 115,26%، ليغلق المؤشر العام عند مستوى 1479,6 نقطة، كما فقدت القيمة السوقية 4,9 مليار درهم، وبلغت قيمة تداولات السوق 733 مليون درهم بنسبة 52% من حجم التداول. وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 2613.5 نقطة، خاسراً 70,5 نقطة بنسبة تراجع وصلت إلى 1,6%، وسجل نسبة 48% من حجم التداول بقيمة 664 مليون درهم.
الأرباح التشغيلية وغير التشغيلية
? أبوظبي (الاتحاد) - تستمد أي شركة قيمتها من قدرتها على توليد الأرباح في المستقبل، وتعتبر الأرباح التاريخية والحالية مؤشرا مهما على القدرة المستقبلية لهذه الشركة، لذا فالمستثمر الواعي ينظر إلى الأرباح التي تظهرها شركة ما نظرة فاحة تأخذ بعين الاعتبار مصادر هذه الأرباح وطبيعتها.
وإذا كانت هذه الأرباح قد تحققت من نشاط الشركة التشغيلي والذي أنشئت الشركة من أجله، والذي يمثل الجانب الأكبر من إجمالي الأرباح المتحققة، فإن هذا يعتبر مؤشرا ايجابيا يدل على نجاح الشركة في تحقيق أهدافها.
أما إذا كانت هذه الأرباح ناجمة عن نشاط فرعي كالمتاجرة بالأسهم بالنسبة لشركة صناعية أو بيع أصل من أصول الشركة الإنتاجية فإن المستثمر سيأخذ في اعتباره أن هناك شكوكا كبيرة حول قدرة الشركة على تكرار هذه الأرباح في المستقبل.
يجب على المستثمر أن ينظر ايضا إلى هذه الأرباح من زاوية تحققها أو عدم تحققها، فعندما تكون الأرباح في الشركة ناجمة عن اعادة تقييم أصولها أو استثماراتها، فإن هذه الأرباح لا تعتبر أرباحا متحققة لأنها لم تنجم عن عملية بيع حقيقية لهذه الأصول والاستثمارات وإنما هى ناتج عملية إعادة تقييم تم قيده في قائمة الدخل كأرباح. إن الارتفاع في القيمة السوقية للأسهم يعني زيادة في ثروة المستثمر الذي يملك هذه الأسهم إلا أن هذه الزيادة لا تعتبر متحققة، إلا إذا قام هذا المستثمر ببيع الأسهم والحصول فعلا على فرق السعر، وفيما عدا ذلك أي في حالة عدم البيع فإن الأرباح تعتبر أرباحا دفترية وغير متحققة.
أما إذا لم يتم بيع هذه الأسهم، فإن الأرباح لا تعتبر متحققة، ويمكن أن تزيد أو تقل بحسب تحرك أسعار الأسهم في السوق، وتسمى الأرباح الناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية دون بيع الأسهم التي ارتفعت أسعارها أرباحا دفترية كما تسمى الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة السوقية خسائر دفترية، ويجب الانتباه إلى أن هذه الأرباح أو الخسائر الدفترية هى عرضة للزيادة أو النقصان بحسب تحرك الأسعار في السوق.
العائد التاريخي هو الذي تحقق فعلا على الاستثمار ضمن فترة تاريخية معينة، وعلى الرغم من عدم استخدام هذا العائد في تقييم الاستثمار، إلا أنه ينطوي على أهمية كبيرة في عملية التقييم حيث يستخدم كمؤشر أساسي في تحديد قيمة العائد المتوقع. أما العائد المتوقع فهو العائد الذي يتوقع المستثمر الحصول عليه خلال فترة زمنية معينة نتجية لاقتنائه استثمار معين، ويجب أن يتم تحديد هذا العائد بطريقة موضوعية بحيث يكون العائد المتوقع معقولا ومنسجما مع العوائد التاريخية التي حققها الاستثمار في الماضي.
عدد اليوم
