بلغ عدد العمال المستفيدين من خدمة «نتواصل» على موقع وزارة العمل الإلكتروني نحو 48 ألف عامل، منذ بداية تشغيلها في أواخر شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى يوم أمس.
وأظهر الموقع أن المستفيدين قاموا بطباعة نسخ من عقود عملهم وآخرين استفادوا من حيث طباعة نسخ مصممة على شكل البطاقة تتضمن كافة بياناتها. وبالإضافة إلى خدمتي العقود والبطاقة يقدم الموقع الإلكتروني (www.mol.gov.ae) لعمالة القطاع الخاص البالغ عددها أكثر من 4 ملايين و100 ألف عامل، خدمة تلقي شكاوى الأجور ومتابعة خط سير الشكاوى. وفي ذات السياق، بلغ عدد أصحاب الأعمال الذين استفادوا من الخدمات المتوافرة لهم ضمن «نتواصل» حتى يوم أمس أكثر من ألف و900 صاحب عمل. يذكر أن الخدمة توفر لأصحاب الأعمال المسجلين فيها والحاصلين على بطاقة التوقيع الالكتروني 17 تقريرا بينما تتوافر خدمات محدودة لغير الحاصلين على البطاقة حيث تشمل الخدمات مجتمعة توفير بيانات المنشآت والمندوبين والملاك وبطاقات العمل والغرامات والبلاغات قائمة ببطاقات العمل المنتهية وبطاقات المندوبين المواطنين والخليجيين وتقرير يوضح المعاملات غير المستكملة وحالة التأشيرات الإلكترونية وتسجيل مواعيد للتفتيش وغيرها من الخدمات. وشكا متعاملون مع الموقع عن احتوائه على معلومات تتضارب مع الإجراءات والشروط المعمول بها في مجال تعيين مسؤولي العلاقات الحكومية «مندوب العلاقات العامة» وتوطين المهنة. ويبقي الموقع على تعميم إداري صادر بهذا الشأن في أواخر العام 2005 رغم صدور قرار عن معالي صقر غباش وزير العمل في 19 سبتمبر من العام الماضي والذي يلغي بموجبه كل حكم يخالف أو يتعارض مع نصوص القرار المستحدث. يشار إلى أن توطين مهنة «مندوب العلاقات العامة» دخل حيز التنفيذ في العام 2006 حيث يستوجب على المنشآت التي تستخدم أكثر من 100 عامل تعيين مواطن في المهنة المشار إليها وهو الأمر النافذ حاليا غير أن القرار الصادر عن معالي صقر غباش أجاز للمنشآت تعيين احد أبناء دول التعاون. ويجيز التعميم الإداري الذي يتضمنه الموقع الالكتروني للوزارة في خانة «قرارات وتعاميم» لمسؤول العلاقات الحكومية المواطن العمل لدى ثلاثة أصحاب أعمال مختلفين بشرط حصوله على موافقة خطية على ذلك من المنشأة التي يعمل بها كموظف دائم فيما يحصر القرار الآخر الصادر عن معالي صقر غباش والنافذ حاليا عمل المندوب المواطن أو من أبناء دول التعاون لدى صاحب عمل واحد بغض النظر عن المنشأة التي تعود للأخير. ويتضمن التعميم الملغى ثلاثة شروط لمنح ترخيص مزاولة المهنة المذكورة تشمل بالإضافة إلى أن يكون من مواطني الدولة، أن يجتاز المواطن المعني برنامج تدريبي تنظمه الجهات المختصة والمعتمد من وزارة العمل إلى أن يكون لديه اطلاع وإلمام بالإجراءات والنظم المتبعة في الدوائر الحكومية الخدمية وهي الشروط التي لم ينص عليها القرار النافذ حاليا. وحظر القرار المستحدث قبول أية معاملة تعود للمنشآت المعنية إلا من خلال مسؤول العلاقات الحكومية، وأجاز التعميم الإداري الملغى و المثبت في موقع الوزارة الالكتروني لمالك المنشأة أو احد الشركاء فيها أو مديرها المسؤول أو وكيل خدماتها بالإضافة إلى مندوب العلاقات العامة تقديم المعاملات وبالتالي قبولها من موظف الوزارة المعني
عدد اليوم
