تبنى المصرف المركزي سلسلة من الإجراءات والمعايير والأسس الرقابية على وقع الأزمة المالية العالمية أدت في مجملها إلى تحصين القطاع ومساعدته في تخطي تداعياتها، بحسب مصرفيين.
وقال هؤلاء لـ”الاتحاد” إن إجراءات “المركزي” عمقت الثقة بالقطاع المصرفي، كمركز مالي إقليمي، وأسهمت في زيادة تدفق رؤوس الأموال الاجنبية للسوق المحلية، إلى جانب تمكين البنوك من الحفاظ على تصنيفات دولية عالية، سمحت لها بإعادة جدولة ديونها بسهولة أو طرح سندات وصكوك جديدة بتكلفة مقبولة.
أبرز الإجراءات
ومن أبرز المعايير والإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي خلال العامين الماضيين قيامه بتأمين تسهيلات فورية بقيمة 50 مليار درهم لدعم السيولة في البنوك، وضمان الودائع.
وتم منح هذه التسهيلات للبنوك العاملة في الدولة في شهر سبتمبر 2008 لفترات استحقاق لا تزيد على ثلاثة أشهر، وذلك لمساعدة البنوك على مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وأتاح إمكانية تجديد هذه التسهيلات حسب الحاجة.
وفي متطلبات الحد الادنى للاحتياطي الالزامي، طلب “المركزي” من البنوك تكوين احتياطي عام اضافي بنسبة 1,5% من إجمالي القروض المصنفة وذلك خلال أربع سنوات ابتداء من عام 2011.
وتبلغ نسبة الحد الأدنى للاحتياطات الإلزامية المعمول بها في الوقت الحاضر 14% على الحسابات الجارية، وحسابات التوفير والحسابات عند الطلب و1% فقط على الودائع لأجل.
وقام المركزي خلال العام الماضي بوضع آلية لتحديد سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم “الايبور” وجعلها خاضعة لعوامل العرض والطلب، بعد أن كانت الفائدة على شهادات الإيداع تعتبر المؤشر الاسترشادي على سعر الايبور.
وألزم المصرف المركزي البنوك منذ نهاية العام 2009 بعدم توزيع أكثر من 50% من رأس المال ارباحاً نقدية على المساهمين بهدف مساعدة البنوك على تعزيز احتياطياتها وملاءتها المالية.
التكيّف مع الظروف
وقال رجائي عياش المدير الإقليمي لبنك أوف نيويورك ميلون في الامارات وعمان والكويت، إن المصرف المركزي الاماراتي كان دائما يمارس دوره الرقابي على أكمل وجه، واستطاع أن يتكيف بسرعة مع المتطلبات التي تمخضت عن تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضح عياش أن المصرف قام بتطوير معايير تتلاءم مع ظروف السوق في ظل تداعيات الأزمة ومنها معايير ادارة السيولة وادارة المحافظ وبيع المنتجات الاستثمارية للعملاء.
وأكد أن الرقابة والاجراءات السريعة والحاسمة التي مارسها المصرف المركزي أدت الى تعميق الثقة في القطاع المصرفي والمالي بالدولة، والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وقال عياش “من خلال وجودنا كبنك أجنبي في السوق الإماراتية كنا على الدوام نشعر بارتياح كبير وثقة بواقع السوق المصرفية في الدولة، في ظل الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي”.
وأضاف أن “المركزي” كان أول بنك مركزي في المنطقة يستشعر بتداعيات الأزمة وقام باتخاذ إجراءات سريعة من قبيل توفير السيولة وضخها مباشرة بالقطاع المصرفي.
واتفق سيف الشحي المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك ابوظبي الوطني مع ما ذهب إليه عياش، مؤكداً أن دور المصرف المركزي كان حيوياً وفعالًا خلال السنتين الماضيتين. وقال “أثبتت التجربة والتطورات أن المعايير والاسس التي أقرها المصرف المركزي خلال المرحلة الماضية كانت جوهر الصواب، لاسيما فيما يتعلق بالمخصصات”.
وأشار الى أن البنوك اليوم بدأت تعود لتحقيق نسب مرتفعة من الأرباح.
وأضاف “أصبحت البنوك الآن تتفهم بشكل أفضل اهمية المعايير والأسس التي يضعها المصرف المركزي”.
تجاوز معايير “بازل 3”
وبدأ “المركزي” العام الماضي توجيه البنوك لتطبيق مقررات “بازل 3” التي تعد حجر زاوية في عملية الإصلاح المصرفي العالمي والتي تلزم البنوك بالاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة أي صدمات دون الحاجة لجهود إنقاذ حكومية هائلة كما حدث في الأزمة الأخيرة.
وتوصي المقررات بزيادة نسبة الشق الاول من رأس المال المقابل للأصول الممتازة التي تحتفظ بها البنوك من 2% من قيمة القروض حاليا إلى 7% بحلول 2019، وذلك على مرحلتين، حيث تصل إلى 4,5% بحلول 2015، ثم ترتفع إلى 7% في وقت لاحق.
ونتيجة لتعليمات المصرف المركزي، فإن بنوك دولة الإمارات تتمتع بنسبة كفاية رأس مال جيدة فيما يتعلق بمتطلبات بازل، حيث يلزم المصرف المركزي البنوك بنسبة كفاية رأسمال لا تقل عن 11% منذ شهر سبتمبر 2009 و12% منذ بداية شهر يونيو 2010 وتفوق النسبة المطبقة لدى البنوك هذا الحد الأدنى.
وأسهمت تعليمات المصرف المركزي التي تطالب البنوك بالاحتفاظ برأسمال في الشق الأول لا يقل عن 7% وإجمالي الشق الأول والثاني لا يقل عن 12% بأن تكون أكبر بكثير من متطلبات “بازل 3” حيث لن تكون البنوك المحلية مطالبة بزيادة رأسمالها بل على العكس قد تتمكن البنوك من تحرير بعض السيولة المتوافرة لديها لتعزيز عملياتها المصرفية.
وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أكد أن ملاءة مصارف الإمارات تعد الأعلى في المنطقة من حيث رؤوس الأموال، وتتجاوز متطلبات “بازل 3” بشأن معايير كفاية رأس المال المطلوب تطبيقها عام 2019.
وبين أن معدل ملاءة رأس المال في القطاع المصرفي تتجاوز 20% حالياً.
يشار إلى أن معيار الملاءة المالية يقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.
إلى ذلك، أكد سري عرار نائب رئيس تنفيذي لخدمات الشركات والاستثمار في مصرف الهلال أن المصرف المركزي كثف نشاطه خلال السنوات الاخيرة لتطبيق المعايير المتفق عليها دوليا مثل معايير بازل.
وقال إن “المركزي” يقوم بالدور الرقابي المطلوب منه لحماية القطاع المصرفي والمالي بالدولة، مشيراً الى أنه لم يتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات الضرورية المناسبة لتقليص النتائج السلبية لتداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق المحلية.
وأوضح أن “المركزي” وضع معايير تتناسب مع واقع القطاع المصرفي والمالي في السوق المحلية وخططاً وبرامج زمنية للتنفيذ والالتزام بالمعايير المطلوبة متوافقة مع قدرة المؤسسات المصرفية والمالية في الدولة.
منهجية تشاركية
وأوضح أن المنهجية التي اتبعها المصرف المركزي في الرقابة والتطبيق للمعايير والأنظمة الجديدة عبر الحوار والنقاشات والاجتماعات الدورية مع ممثلي البنوك والشركات المالية أسهمت في تمكين القطاع من التطبيق الناجح لهذه المعايير والأنظمة وتحقيق الاهداف المرجوة منها.
وبدأ المصرف المركزي بإصدار شهادات إيداع إسلامية بالدرهم والدولار واليورو بداية العام الحالي، كما يبحث توفير أدوات نقدية اخرى متوافقة مع الشريعة الاسلامية، بهدف مساعدة المصارف الاسلامية العاملة في الدولة على ادارة السيولة المتوافرة لديها.
وبحسب نظام المصرف المركزي، يمكنه أن يمنح البنوك قروضاً وسلفاً لفترة تصل إلى 7 أيام دون ضمانات، وإلى حد 6 أشهر مقابل ضمانات.
كما يوفر المصرف المركزي للبنوك التجارية تسـهيلات سحب على المكشوف تتيح لهم استغلال احتياطاتهم الإلزامية لمدة 7 أيام.
وفيما كان المصرف المركزي يعتمد معيار نسبة القروض الى الودائع، بدأ بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية يعتمد معيار القروض إلى الموارد المالية المستقرة، حيث يتعين على البنوك الاحتفاظ بمجموع القروض والسلف، بما فيها الإيداعات بين المصارف التي بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ثلاثة أشهر، حيث لا تزيد قيمتها على الموارد المالية المستقرة لديها، التي تشتمل رأس المال والاحتياطات الحرة والودائع المستلمة من البنوك التي بقي على تاريـخ اسـتحقاقها فـترة تزيد على سـتة أشهر، إضافة إلى ما يعادل 85% من ودائع العملاء.
التدقيق
وقال مسؤول مصرفي طلب عدم نشر اسمه إن المصرف المركزي يقوم بالتدقيق بشكل كامل في بيانات البنوك، ويرسل لجاناً وممثلين عنه للتدقيق في بعض الأرقام والبيانات.
وأوضح أن “المركزي” يطلب ايضاحات ويرسل احيانا لجاناً للاطلاع على اصول البيانات وتفاصيل بعض الارقام في حالة أنها كانت لافتة للانتباه، أو أنها تعبر عن تطور أو حركة غير منطقية أو غير طبيعية في بيانات أي من البنوك، هذا إضافة إلى التدقيق الدوري في البيانات الفصلية والسنوية وغيرها.
وقال “يقوم المصرف المركزي بالتدقيق المحاسبي الكامل لبعض البيانات لدى البنوك إذا كانت غير منطقية”.
وأشار الى أن المصرف المركزي يعقد اجتماعات دورية مع البنوك للتشاور والتباحث في الاجراءات والمعايير وآليات تطبيقها والجدول الزمني لها، ويبحث الحلول الأفضل والحلول الممكنة.
وقال الشحي إن الاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي خلال العامين الماضيين أسهمت في زيادة الثقة بالقطاع المصرفي في الدولة كمركز مالي إقليمي وعززت تصنيفه لدى وكالات التصنيف الدولية مما ساعد البنوك على اعادة دولة ديونها بسهولة أو الاقتراض عبر طرح سندات وصكوك في الاسواق الدولية بأسعار تعتبر مقبولة. وأكد عرار أن الثقة بالقطاع المصرفي المحلي عززت موقعه الاقليمي وأسهمت في جذب السيولة ورؤوس الأموال الى البنوك والمصارف المحلية في الدولة.
وأكد عياش أن المصرف المركزي استمر خلال الاعوام الماضية بعقد دورات فنية لموظفي البنوك والادارات الفنية والتقنية فيها اسهمت في تسريع التطور والنمو الذي شهده القطاع المصرفي في الدولة ووضعته في مصاف الدول الاكثر تطوراً في العالم في هذا المجال.
وقال إن “المركزي” كان باستمرار يضغط لكي تتقيد البنوك بالجداول الزمنية المقررة في الالتزام بالمعايير والانظمة، مبيناً أن المركزي كان في الوقت ذاته يأخذ بعين الاعتبار أن قدرات وإمكانات البنوك تختلف من بنك الى آخر، ولذلك كان يضع الجداول الزمنية المناسبة.
ونمت موجودات القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 5,7% لترتفع الى 1605,6 مليار درهم بنهاية 2010 مقارنة بـ1519,1 مليار درهم بنهاية العام 2009 وبزيادة قدرها 86,5 مليار درهم، بحسب الاحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي. وشهد رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها نمواً بلغت نسبته 35,9% خلال العام الماضي تعادل 11,7 مليار درهم اضافية، لترتفع قيمة المخصصات إلى 44,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 مقارنة بـ32,6 مليار درهم بنهاية 2009.
وزاد رصيد شهادات الايداع بقيمة 22,1 مليار درهم تعادل نمو بنسبة 30,7% خلال العام الماضي ليرتفع الى 94 مليار درهم مقارنة مع 71,9 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009 .
ويقوم المصرف المركزي بإصدار شهادات الإيداع لفترات استحقاق تتراوح بين أسبوع واحد و12 شهرا بشكل يومي، بينما يتم إصدار شهادات الإيداع ذات فترات استحقاق تتراوح بين سنتين و 5 سنوات، كل أول يوم اثنين من كل شهر.
ويتيح النظام الجديد للبنوك إمكانية حصولها على التمويل بالدرهم باستخدام شهادات الإيداع كضمان عن طريق القيام بعمليات اتفاقيات الريبو لإعادة شراء شهادات الإيداع مع المصرف المركزي لفترات لا تزيد على ثلاثة أشهر أو تاريخ الاستحقاق لشهادة الإيداع، أيهما يأتي أولاً.
ويمكن للبنوك الحصول على تمويلات بالدولار باستعمال رصيدها من شهادات الإيداع كضمان، كما يمكن للبنوك إعادة شهادات الإيداع للمصرف المركزي قبل فترات استحقاقها دون تكلفة تذكر.
ويعتمد المصرف المركزي ايضا عمليات المقايضة (دولار/درهم (SWAP) هي تسهيلات المصرف المركزي لتوفير سيولة نقدية لفترة محددة بالدرهم عندما يحتاج البنك إلى ذلك. وتتضمن ترتيبات المقايضة هذه قيام البنوك التجاريـة بإجراء عمليات بيع الدولار مقابل الدرهم آنياً إلى المصرف المركزي وفي نفس الوقت تقوم بشراء الدولارات المباعة مقابل الدرهم آجلاً في تاريخ لاحق محدد، لفترة استحقاق تتراوح من أسبوع واحد، شهر، 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر أو 12 شهراً.
وقد تم توفير هذه التسهيلات بناء على طلب البنوك المحلية لتلبية حاجتها للسيولة بالدرهم.
ووفقاً للبيانات، فإن محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف نمت بنسبة طفيفة بلغت 1,36% خلال العام الماضي لدى القطاع المصرفي وبقيمة 13,6 مليار درهم لتبلغ 1031,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 مقارنة بـ1017,7 مليار درهم بنهاية 2009 .
وتشير البيانات الى أن البنوك أعطت حيزاً مهما لقطاع القروض الشخصية خلال العام الماضي، لترتفع بقيمة 9,2 مليار درهم تعادل نسبة نمو بلغت 3,86% ليبلغ رصيدها 247,1 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة بـ237,9 مليار درهم بنهاية 2009 . بالمقابل، نمت محفظة الودائع لدى البنوك في الدولة بنسبة 6,8% تعادل 67 مليار درهم لترتفع الى 1049,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ982,6 مليار درهم بنهاية 2009.
عدد اليوم
