أكدت هيئة الإمارات للهوية الانتهاء من تسجيل المواطنين في بطاقة الهوية بنسبة تتجاوز 99%، وفقاً لإحصائيات التعداد السكاني الأخير الذي قامت به الجهات المختصة العام 2005، مشيرة إلى أن إجمالي الذين تم تسجيلهم بلغ 1,25 مليون شخص، منهم 400 ألف وافد، يمثلون نسبة 39% من إجمالي العدد المذكور.
وتبدأ الهيئة تسجيل الفئات المساعدة «الخدم والسائقين الخصوصيين ومن في حكمهم» في بطاقة الهوية اعتباراً من 20 يونيو الجاري، ولمدة 4 أشهر، ليتم التركيز عليهم في عملية التسجيل. وكشف درويش الزرعوني مدير عام الهيئة أمس عقب توقيع اتفاقية لتسجيل 1250 موظفاً في مدينة دبي الطبية، أن الهيئة تدرس إنشاء ما يتراوح بين 4 و 6 مراكز تسجيل خاصة للعمال تكون مؤقتة وفي مناطق تواجدهم تسهيلاً عليهم وتوفير الوقت والجهد على هذه الفئة. ومن الأماكن المقترحة لتضم هذه المراكز، المدن العمالية ومنطقة المصفح في أبوظبي ومنطقتا القوز والقصيص في دبي، بحسب الزرعوني. وقال الزرعوني إن الهيئة تنوي توفير 12 مركزاً رئيسياً دائماً على مستوى الدولة تغطي الإمارات كافة، بينما يوجد في الوقت الحالي 5 مراكز رئيسية دائمة، وسيكون أول تلك المراكز التي سيتم إضافتها مركزان أحدهما في الفجيرة يتم افتتاحه في أول شهر رمضان المقبل، والثاني في مدينة العين في الربع الثالث من العام الجاري وتحديداً بعد عيد الفطر. وأكد الزرعوني أن الهيئة تحتاج إلى عدد أكبر من المراكز للتسجيل في بطاقة الهوية ومتابعة الإجراءات المتعلقة بنظام السجل السكاني. ولفت الزرعوني إلى انه سيتم إضافة خدمتين جديدتين إلى بطاقة الهوية قريباً، هما دخول المعلومات الصحية ورخصة القيادة، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المتخصصة لإنجاز ذلك خلال الفترة القليلة المقبلة. وكانت وزارة الصحة وهيئة الإمارات للهوية، بحثتا في وقت سابق تحميل البيانات الصحية لكل مواطن ومقيم على أرض الدولة من خلال الربط الالكتروني لملفات حاملي البطاقات الصحية ببطاقة الهوية. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يقوم بتنسيق العمل والإشراف على عملية إدخال البيانات ومتابعة آلية التنفيذ، تحت إشراف وزارة الصحة، كما تم الاتفاق على اعتماد الرقم الصحي ليكون هو رقم بطاقة الهوية. وعن توقيع غرامات مالية عن المتخلفين عن التسجيل، قال مدير عام هيئة الإمارات للهوية، «لا نريد أن نغرم أي شخص ولن نصل إلى هذه المرحلة، لأن لدينا ثقافة في المجتمع تتمثل في التمسك والالتزام بتنفيذ القوانين». وأشار الزرعوني، إلى أنه لم يتم حتى الآن توقيع غرامات على أي شخص، لافتاً إلى أن الحالة التي يمكن فيها اتخاذ إجراءات وعقوبات هي تقديم معلومات خاطئة للهيئة. وأوضح الزرعوني أن الهيئة تركز في الوقت الحالي في عملها على تسجيل الموظفين العاملين في الجهات الحكومية لكونهم يمثلون نسبة ليست بالقليلة، مشيراً إلى أن الهيئة أنجزت حتى الآن تسجيل العاملين في 70 جهة حكومية، وهي تستهدف تسجيل موظفي 40 جهة حكومية كل عام. وتسعى هيئة الهوية أن تتضمن بطاقة الهوية بين 20 و25 خدمة تقدم لحامليها مع نهاية العام المقبل، منها استخدام البطاقة في ركوب وسائل المواصلات العامة وفتح حسابات في المصارف وتكون بديلاً لجواز السفر وبطاقة العمل وغيرها من الخدمات. من جهتها، قالت الدكتورة عائشة عبد الله، نائب الرئيس الأول لمدينة دبي الطبية إن مركز التسجيل التابع لهيئة الإمارات للهوية في مدينة دبي الطبية سيعمل نافذة متكاملة لاستكمال المتطلبات الإدارية الحكومية واللازمة للحصول على بطاقة الهوية. وأكدت على دعم مشروع السجل السكاني الموحد، إيماناً بأهميته كمشروع وطني يسهم في إيجاد نظام عصري وحديث لإثبات الشخصية. وحثت الدكتورة عائشة عبدالله، جميع الجهات الحكومية والاتحادية على تفعيل تسجيل موظفيها في سجل الهوية، وتذليل جميع الصعوبات بما يؤدي إلى إنجاح الفكرة والسير بها نحو الأهداف التي رسمتها لها القيادة الرشيدة وصولاً إلى تحقيق الهدف الرئيسي بتسجيل المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات. ومنح قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مهلة للمقيمين لإنهاء التسجيل في بطاقة الهوية حتى نهاية العام 2010.
عدد اليوم
