«تمييز دبي» تحسم ملكية مركز تسوق «حمرعين» وفندق «جي دبليو ماريوت» في 9 مايو المقبل

حددت محكمة تمييز دبي يوم 9 مايو المقبل موعداً لإصدار حكمها بالنزاع الحقوقي الأكثر شهرة في دبي، والذي بدأ قبل نحو 22 عاماً حول ملكية مركز تسوق “حمرعين” الواقع في منطقة ديرة في دبي، وفندق «جي دبليو ماريوت» بين ورثة مستثمر مواطن وآخر كويتي. ونظرت المحكمة في جلسة عقدتها صباح أمس الطعن الذي كان تقدم به إليها في وقت سابق ورثة المستثمر المواطن بقرار محكمة استئناف حقوق دبي - الدائرة التجارية الأولى التي كانت قضت في نوفمبر الماضي بفرض حراسة قضائية وتعيين خبير مختص في إدارة المراكز التجارية لتسلم المركز والفندق وما يتعلق بهما من سجلات ومستندات وحسابات من القائمين عليهما مجتمعين أو منفردين أو مديرهما الحالي. كما نص القرار آنذاك على إعادة القضية لإدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان سمو الحاكم لتقدير نفقات إنشاء المبنيين موضوع الدعوى بمرحلتهما الأولى والثانية وعلى حساب من كانت تلك النفقات وبيان ما إذا كانت تلك النفقات جزئياً أو كلياً على حساب أي من الطرفين المتنازعين أو من قروض تم سدادها من ريعهما في ضوء ما سيتقدم به المستثمر المواطن من حسابات بهذا الخصوص، وكذلك لبيان ما قد تحصل من ربح صافي منذ تاريخ إنشاء المركز والفندق في المرحلة الأولى واستكمالهما في المرحلة الثانية وحتى تاريخ إعداد التقرير من خلال ما يتم تسليمه للحارس القضائي. يذكر أن ورثة المستثمر الكويتي كانوا قد رفعوا قضية في العام 1997 أمام محاكم دبي قدموا خلالها وثيقة موقعة من المستثمر المواطن يقر فيها بأن حصته في المركز والفندق تبلغ 20% فقط والنسبة الباقية هي لصالح المستثمر الكويتي، وهي الوثيقة التي طعن بها المستثمر المواطن بصحتها، وقال إنها مزورة حتى اللحظة التي ثبت فيها للمحكمة صحتها في ضوء الوثائق التي نجح محامي ورثة المستثمر الخليجي في تقديمها وبلغت 261 وثيقة. يذكر أن محكمة تمييز دبي قررت خلال السنوات العشر الماضية لمرتين متتاليتين الطعن بالحكم الصادر لصالح المستثمر المواطن وإعادتها إلى محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة. وكان محامو ورثة المستثمر المواطن تقدموا بأربعة طعون إلى محكمة التمييز في دبي في الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي في نوفمبر الماضي والمتعلق بالطلب المستعجل بشأن الحراسة القضائية متقدمين في صحيفة طعنهم الحكم بطلب مستعجل لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. وتحفل الطعون التي تقدم بها محامو ورثة المستثمر المواطن بقدر كبير من التسلسل التاريخي للمراحل المختلفة التي مر بها النزاع منذ العام 1998، وما سبقه من أحداث تعود إلى العام 1976، موضحة المراحل التي مر بها النزاع أمام القضاء، والأحكام المختلفة الصادرة في القضية، من قبول رفض ورد وبطلان وإحالة. واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامي الورثة الكويتيين والتي طالب فيها بتأييد حكم محكمة الاستئناف ورفض الطعن فيه.