القبض على المشتبه به في شركة وهمية لتوظيف الأموال في أبوظبي

تمكنت النيابة العامة في أبوظبي بالتعاون مع القيادة العامة للشرطة من إلقاء القبض على شخص يزعم تملك شركة لتوظيف الأموال في مجالات استثمارية، يشتبه باستيلائه على مبالغ مالية كبيرة تعود إلى مواطنين ومقيمين في الدولة دون حصوله على التراخيص اللازمة لمزاولة تلك الأنشطة· وذكر مصدر مسؤول في مكتب النائب العام بدائرة القضاء في أبوظبي خلال بيان صحفي أمس أنه تم القبض على (أ ع ق) الذي قام بإغراء العديد من المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة من خلال زعمه تملك شركة لتوظيف الأموال تعمل في العديد من المجالات الاستثمارية التي تتراوح نسب الربح بها بين 30 و40% شهرياً· وذكر البيان أن المشتبه به تمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ كبيرة بهدف توظيفها ومنح أصحابها شيكات ''وهمية'' لاقناعهم بضمان حقوقهم· وفي السياق ذاته، دعا محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي الجهات القضائية الى إصدار قرار يقضي ''بالبحث عن، وتجميد أية حسابات أو ودائع أو صناديق أمانات ومنع أية تحويلات باسم الأشخاص المتورطين في هذه العمليات وفقا لتحديد السلطات القضائية المختصة على أن يشمل شركاءهم الرئيسيين وموظفيهم والمؤسسات والشركات المملوكة لهم''· وأكد السويدي لـ ''الاتحاد'' أهمية ابلاغ المواطنين والمقيمين المصرف المركزي والجهات المختصة في حال اشتباههم بأية محافظ استثمارية خاصة غير مرخصة· وأكد المصدر المسؤول في مكتب النائب العام أن النيابة العامة ''سوف تطالب بتطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المجتمع خاصة''، مشيرا إلى أن هذه النوعية من الشركات تؤثر بشكل مباشرة على الاقتصاد الوطني وتسيء إلى سمعة الدولة· وحذر المصدر المواطنين والمقيمين من التعامل مع أشخاص أو شركات توظيف الأموال غير المرخصة من الجهات المختصة بالدولة· وقال إنه لوحظ في الفترة الأخيرة توجه بعض المواطنين والمقيمين لاستثمار أموالهم لدى أشخاص أو شركات توهمهم بتوظيف أموالهم، وإن تلك الشركات لم تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة هذا النوع من النشاط وتغري العملاء بنسب الربح العالية التي تعلن عنها من خلال بعض وسائل الإعلام أو غيرها من الوسائل الأخرى· ودعا المصدر إلى ضرورة أخذ الحرص والحيطة عند التعامل مع مثل هذه الشركات وأن يتم ذلك عبر الشركات أو القنوات المرخصة قانونيا، ويجب التأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النوع من النشاط الاستثماري تجنبا للوقوع في عمليات نصب أو احتيال وحفاظا على أموالهم· وأوضح المصدر أن التعاون والتنسيق المشترك بين النيابة العامة في أبوظبي والقيادة العامة للشرطة كانت قد رصدت تحركات المشتبه به وتتبع كافة عمليات النصب والاحتيال التي قام بها، وتم إلقاء القبض عليه وعلى عدد من معاونيه وأن التحقيقات لا تزال في بدايتها وسوف يتم الإعلان لاحقا عما يستجد في هذه القضية· وكان المشتبه به يغري الأشخاص بعائد مرتفع على الاستثمارات يصل إلى 40% واستقطب عدداً من المواطنين والوافدين لتوظيف أموالهمً في شركته غير المرخصة· من جهة أخرى، يرى متعاملون في القطاع العقاري والاستثمارات المالية بأبوظبي استحالة تحقيق عوائد شهرية بنسبة 30%، الى جانب المبالغ التي ستخصص للشركة التي تتولى عملية الاستثمار· وقال الدكتور محمد نعيمات رئيس مجموعة الحصن للعقارات إن نسبة العائد المعقولة والمنطقية لا يمكن أن تتجاوز 10% بأي حال، مشيرا إلى أن النسب المعتادة تقل عن ذلك إلى 2% في الكثير من الأحوال· وأشار إلى ضرورة رجوع المستثمرين للمصرف المركزي للتأكد من تراخيص الشركة التي سيستثمرون لديها، محذرا من خطورة مثل هذه الظواهر على اقتصاد دولة الامارات خصوصا انها تجمع مبالغ مالية ضخمة من الأفراد· وأكد نعيمات أن قيام الشركة بمنح شيكات بالمبالغ المستثمرة لا يوفر ضمانا كافيا، حيث يمكن أن تلتزم الشركة بدفع العائد المتفق عليه لعدة أشهر، قبل أن تختفي مع المبالغ المتبقية· وذكر مواطن أنه سمع عن شركة تستثمر في مجال العقارات وتحقق عوائد تبلغ 30%، يخصص 25% منها للمستثمر و5% للوسيط، وقال إنه أودع مبلغا من المال لدى هذه الشركة، إلا أنه فوجىء بالقبض على صاحبها· حصر أعداد المتضررين أبوظبي (الاتحاد) - دعا سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي الجهات القضائية الى إصدار قرار يقضي ''بالبحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو صناديق أمانات ومنع أية تحويلات باسم الأشخاص المتورطين في هذه العمليات وفقا لتحديد السلطات القضائية المختصة ويشمل شركاءهم الرئيسيين وموظفيهم والمؤسسات والشركات المملوكة لهم· وأوصي السويدي في تصريحات لـ ''الاتحاد'' أمس الجهات القضائية بإصدار قرار للمصرف المركزي يكلفه فيه بحصر أعداد المتضررين والمبالغ المودعة لدى الجهات المتورطة· ودعا الجهة القضائية المختصة الى اصدار قرار يقضي بالتحفظ على الأراضي والعقارات المسجلة باسم الشخص المتورط وأفراد أسرته أو شركاته ومؤسساته أو شركائه وقرار يقضي بالتحفظ على المقار أو المكاتب التي يدير الشخص المتورط نشاطاته من خلالها ومنعهم من السفر· وأضاف أن منح عائد على الاستثمار يصل لغاية 30% أمر ''خيالي'' ومدعاة للشكوك، مشددا على ضرورة إبلاغ الجهات المعنية في حالة الاشتباه في أي شركات ليس لديها ترخيص· وأوضح أن عملية توظيف الأموال مناطة بالبنوك والشركات الاستثمارية المرخصة التي يمكنها إشهار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية بعد الحصول على موافقة المركزي· ويبلغ عدد الشركات المرخصة من المصرف المركزي لإشهار وإدارة المحافظ اوالصناديق الاستثمارية بعد استيفاء المتطلبات 16 شركة استثمار مالي، بالإضافة إلى أن البنوك العاملة في الدولة التي يمكنها إشهار وإدارة المحافظ أو الصناديق الاستثمارية بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي· وأضاف السويدي أنه لا توجد إحصائية دقيقة لدى المصرف المركزي حول عدد المحافظ الاستثمارية غير المرخصة· كما يصعب تحديد أي قيمة في الوقت الحاضر للمطالبات قبل تقديم الأوراق الثبوتية من قبل المتضررين· توعية الأفراد أبوظبي (الاتحاد) - أشار علي المنصوري مدير عام شركة الامجاد لإدارة العقارات إلى صعوبة تحقيق عوائد استثمارية بنسبة 30% شهريا، وشدد على ضرورة التركيز على توعية الأفراد بالأمور المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار· وقال إن انتشار ما يعرف بـ ''المحافظ العقارية'' غير المرخصة، ازداد بشكل واضح منذ منتصف العام الماضي، مشيرا إلى أن الكثير من المحافظ يديرها أشخاص لا يملكون دراية كافية بالاستثمار العقاري· وأضاف المنصوري أن على المستثمرين الحذر في حال التعامل مع المحافظ او الشركات غير المرخصة او حين يكون من يدير اموالهم مبتدئا حتى ولو كانت المحافظ مرخصة ورسمية· وجاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه عدد من الاشخاص الذين استثمروا اموالهم في تلك الشركة، أنهم دخلوا الشركة من خلال بعض الوسطاء وليس مع صاحب الشركة بصورة مباشرة· واعربوا عن املهم في ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع المبالغ التي اودعوها لدى الشركة المذكورة، مشيرين الى ان ''الثقة'' والشيكات التي حصلوا عليها بقيمة استثماراتهم، كانت هي الضمانات التي اعتمدوا عليها· واشارت مواطنة الى انها استثمرت في الشركة بالتشاور مع عدد من اقاربها، موضحة انها لم تلتق بالوسطاء بصورة مباشرة، وان الاستثمار كان يتم بصورة جماعية· وذكرت اخرى انها استثمرت مبلغا من المال بالشركة بعد أن سمعت عن نسب الأرباح الشهرية والتي تصل الى حوالي 30%، واشارت الى انها استلمت شيكا مؤجلا بقيمة استثمارها يفترض ان يصرف بعد 6 اشهر·