28 ابريل 2008 00:35
توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية ''موديز'' في تقرير حول البنوك والصكوك، استعرضته أمس، ارتفاع حجم إصدارات الصكوك إلى 150 مليار دولار في العام 2010 مقارنة مع 100 مليار دولار حالياً، لتقود بذلك نمو صناعة التمويل الإسلامي عالمياً والتي يبلغ حجم أصولها 700 مليار دولار، تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على 60% منها·
وقدرت'' موديز'' حجم أصول 23 مصرفاً إسلامياً في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 125,7 مليار دولار ''461,3 مليار درهم''، بنــــهاية العام ،2006 يبلغ نصيب البنوك وشركات التمويل الإسلامي في الإمارات منها ما يزيد عن 36,1 مليار دولار ''132,4 مليار درهم''·
وقالت المؤسسة إن قطاع الصيرفة الإسلامية في دول مجلس التعاون الخلـــــيجي نجح في مضاعفة حجمه وتحقيق معدلات نمو مضاعفة سنوياً خلال السـنوات العشر الماضية، الأمر الذي مكنه في أن يستحوذ على 15% من أصول المصارف الخليجية خلال العام الماضي، وأكثر من 25% من حجم الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عالمياً والتي تزيد عن 450 مليار دولار·
وقال تريستان كوبر نائب رئيس ''موديز'' إن:'' الارتفاع المتواصل في مستوى التضخم بالدولة يعود إلى محدودية العرض في قطاع العقارات مقابل الطلب الكبير، والارتفاع العالمي في أسعار السلع الغذائية إضافة إلى سياسات الدولة المالية التوسعية وتيسير السياسة النقدية مع النمو القوي في مستوى الائتمان·
وأوضح كوبر أن:'' أمام الإمارات خيارات كثيرة لمواجهة الضغوط التضخمية، لكنها ربما لا تكون عملية بشكل كافٍ، كخيار تشديد السياسات المالية، وهو الخيار المنطقي، إلا أن هناك مصاعب سياسية ستواجه تنفيذه، في ظل الضغوط الاجتماعية لصالح زيادة الإنفاق لتعويض انعكاسات التضخم على القوة الشرائية للأفراد·
ولفت إلى أنه ومن بين الحلول المطروحة كذلك التدخل الحكومي المباشر في الاقتصاد سواء كان ذلك من خلال فرض سقف محدد لزيادة الإيجارات أو الضغط على الشركات الخاصة وحملها على استيعاب تكلفة التضخم عبر تقليص هوامش الربحية، لكن هذه الحلول تحمل كذلك مخاطر أخرى على المدى الطويل إذ تهدد بتقليص فعالية الحرية التي يتسم بها اقتصاد السوق ·
إلا أنه لفت كذلك إلى أن ارتفـــــاع مســـــتوى التضـــــخم في الدولة له بدوره انعكاســـــاته الســـــلبية على الوضع المالي العام للــــــدولة وذلك من خلال زيـــادة حجم الإنفاق الجاري ولفــــت كوبر إلى أن تجربة الكـــــويت تظــــــهر أن الرفع المحدود في قيمة العملة لن يكون له على الأرجـــــح تأثيره الفعال على مســـــتوى التضخم خاصة في ظل تباين مســــببات التضخم، ومع الارتفاع العالمي في أسعار السلع·
المصدر: دبي
عدد اليوم
