الخرطوم (الاتحاد، وكالات) - اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أن حكومة دولة جنوب السودان “غير جادة” في التوصل الى حل حول قضية النفط بين البلدين، مؤكداً أن الحكومة السودانية اتخذت قرارها من جانب واحد بأخذ رسوم عبور النفط الخام (شهرا بشهر) إلى حين التوصل لاتفاق. وقال البشير، عقب تسلمه امس الأول رد الهيئة التشريعية (البرلمان) على خطابه الذي ألقاه في افتتاح دورته، إن البرلمان اعتمد قانون رسوم عبور ومرور النفط عبر الأراضي السودانية، بيد أن طريقة حكومة الجنوب في التعامل وحضورها للجلسات التفاوضية وردودها على المقترحات توضح أنها لا تريد التوصل لاتفاق. وأضاف:”وضعهم ممتاز وبترولهم منساب بصورة طبيعية يأخذون العائدات بالكامل، ولا تخضع لأية التزامات حول رسوم العبور سواء إدارية أو سيادية، ولذلك اتخذنا قرارا من جانب واحد، لنأخذ رسوم العبور من النفط الخام شهرا بشهر”.
وكشف البشير أنه أخطر حكومة الجنوب بالرقم الذي حددته الحكومة وأن “هذه حقوقنا وسنستمر في أخذ حقنا كاملا إلى أن نصل لاتفاق”. ورأى البشير أن تهديدات حكومة الجنوب بقفل أنابيب البترول ستحدث خسائر للحكومة السودانية، واستدرك ليقول “لكن الخسارة الأكبر ستكون للجنوب، لأنهم ليس لهم دخل سوى البترول”.
حول ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وقال لن نسمح بأن تكون هناك نيفاشا جديدة، وليس لدينا استعداد لاتفاق جديد وأي تمرد سيتم حسمه عبر القوات المسلحة، مؤكدا الالتزام باتفاق السلام الشامل، واتهم جهات- لم يسمها - بتصوير الصراع في الولايتين بالصراع العرقي، “لكن القوات المسلحة أحبطت كل المخططات”. وشدد البشير على أن المرحلة التي يمر بها السودان تحتاج لترتيبات استثنائية في كل شيء، وقال نحن نتحمل مسؤولية البلاد في هذا الظرف المفصلي “وكلنا ملمون بالتحديات التي تواجه البلاد اقتصاديا وسياسيا وامنيا واجتماعيا”، داعيا الجميع إلى العمل والتنسيق بين الأجهزة العدلية والتشريعية والتنفيذية.
وأعلن البشير جاهزية الدولة لرد أي عدوان من دولة الجنوب، مجددا اتهامه لها بإيواء حركات دارفور، وطالبها بتجريدها من السلاح.
عدد اليوم
