28 ابريل 2008 00:33
خفضت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رسوم عضوية الانتساب لها بنسبة 20%، في جميع الفئات والأنشطة اعتباراً من الشهر المقبل، كما ألغت الغرفة رسوم التأخير للعضويات المسجلة والمنتهية صلاحيتها لمدة أكثر من عامين، ومنح الشركات المتأخرة في التجديد تخفيضاً بنسبة 20% على رسوم العضوية عند سدادها·
وأعفت الغرفة العضويات والمشروعات المرخصة والممولة من قبل صندوق الشيخ خليفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رسوم العضوية لمدة ثلاث سنوات·
ويبلغ عدد أعضاء الغرفة الحاليين نحو 66 ألف عضو، فيما يبلغ عدد العضويات المنتهية صلاحيتها 40 ألف عضوية·
وتمثل رسوم العضوية نحو 45% إلى 50% من الإيرادات السنوية للغرفة·
وأكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي المهندس صلاح الشامسي خلال مؤتمر صحفي امس أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الغرفة تأتي لدعم الجهود في جعل الإمارة مركز جذب واستقطاب لكبريات الشركات والمؤسسات العالمية والمستثمرين وكبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم من خلال تخفيض كلفة تأسيس الأعمال في الإمارة، والمساهمة في تطوير كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة الحيوية منها وذات القيمة المضافة العالية·
وأضاف أن مجلس ادارة الغرفة أقر عدداً من المشروعات والمبادرات التي من شأنها دعم قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي وتقديم خدمات متميزة تدفع مسيرته قدماً وتعزز من دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في أبوظبي·
وأوضح أن من أهم هذه المبادرات تأسيس مركز أبوظبي لحوكمة الشركات ومركز أبوظبي العالمي للتميز المؤسسي ومركز أبوظبي للاتصال الإعلامي، وكلها مبادرات ستساهم في زيادة تنافسية الإمارة وتحويلها إلى مركز دولي للمال والأعمال·
وقال مديرعام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أحمد المنصوري إن الغرفة تمنح ومنذ فترة خصماً بنسبة 50% على رسوم الرخص والعضويات الصادرة ضمن مشروع برنامج ''مبدعة''·
ودشنت الغرفة الشهر الماضي مركز خدمات الأعضاء الجديد والبزنس لينك لخدمات الأعضاء ورجال الأعمال والمستثمرين والشركات والمؤسسات، كما استحدثت مركز خدمات الأعضاء، حيث يساهم في تسهيل الإجراءات ودعم أعمال ونشاطات الشركات والمؤسسات في إمارة أبوظبي من خلال تقديم الخدمة المتميزة للأعضاء وتوفيرها بكفاءة عالية ونوعية جيدة·
كما يساعد المركز المستثمرين في الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في امارة أبوظبي، مما يجعل الغرفة محطة استقطاب لأنشطة القطاع الخاص وتوفير المعلومات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة لإنجاز المعاملات، إضافة إلى تقديم المشورة حول كيفية تأسيس المشاريع والإجراءات الرسمية والقانونية·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
