الإمارات: لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول

أبوظبي (الاتحاد، وام) أعلن مصدر مسؤول من المجلس الأعلى للبترول، أمس، أنه لم يتم منح أي امتياز لشركة قطر للبترول. وقال المصدر في تصريح له، إن حقل «بندق» مملوك مناصفةً بين إمارة أبوظبي وقطر نظراً لموقعه الجغرافي، وكانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على أربعة عقود، حيث تم مؤخراً تمديد هذا الامتياز من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، واقتصر التواصل على الجانب الياباني فقط. كما أكد المصدر أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل يذكر بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد. من جهته، قال أسامة العشري، عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا، إن الادعاءات والأكاذيب القطرية حول عودة العلاقات مع دولة الإمارات تهدف إلى إحداث الفتنة والوقيعة بين دول التحالف المقاطعة قطر، مؤكداً أن إعلان شركة «قطر للبترول»، منح حكومة أبوظبي امتيازاً جديداً يتعلق بحقل البندق النفطي البحري، عارٍ من الصحة والحقيقة. وأضاف العشري أن حقل بندق مملوك مناصفة بين إمارة أبوظبي وإمارة قطر بحكم موقعه الجغرافي، فيما كانت تتم إدارته من قبل ائتلاف ياباني منذ ما يزيد على 4 عقود، منوهاً بأن ما تم هو تمديد هذا الامتياز مؤخراً من قبل الحكومات المعنية من خلال اتفاق فني مع الجانب الياباني، ولم يتم أي تواصل أو تفاعل مباشر مع الجانب القطري، واقتصر التواصل مع الجانب الياباني فقط، كما أنه لم تنشأ أي علاقة تجارية أو تواصل بين دولة الإمارات وقطر نتيجة لهذا التمديد بحسب المصادر المسؤولة بإمارة أبوظبي. وأوضح العشري أن نشر الأكاذيب والادعاءات من قبل النظام القطري، ما هو إلا دليل على تداعي الاقتصاد القطري الذي بدأ يشهد تراجعات متتالية في المؤشرات كافة، متوقعاً استمرار النظام القطري في نشر المزيد من الأكاذيب والإشاعات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على سبيل إحداث الفتن والوقيعة من وجهة نظر خياله المريض، ما يؤكد إفلاسه وعجزه عن الوصول لأي حلول لاسترضاء دول المقاطعة.