أبوظبي (وام)
وسط وهج رمال الصحراء المترامية الأطراف ينظر العالم بانبهار شديد لملحمة بناء دولة الإمارات مستلهما الدروس المفيدة من رؤية القيادة عندما تصنع واقعا معاشا عنوانه «دولة البناء والتعمير»، إذ يتحدث العالم عن تجربة مميزة، حيث التغيير والتطور يطال كل شيء والمواطن والمقيم والزائر يتمتع بسحر التطور وجمال العيش وتجربة القيادة التي تحب شعبها ويحبها وتحترم المقيم والزائر.
دولة الإمارات كانت قبل خمسين عاماً أو أكثر بقليل مجرد تجمع بشري بسيط، وصفت بأنها «ملتقى الرمال» المتحركة، وأصبحت اليوم دولة تنظر بحزم وثقة إلى المستقبل الواعد، ومحل التقاء البحر والحداثة والصحراء، وبوتقة انصهرت فيها ثقافات تعيش معاً في تناغم تام، يجسد ثراء التنوع.
كانت الإمارات صحراء قاحلة تسكنها مجموعة من الأسر والقبائل بكل إمارة تعتمد على تجارة الحطب والصيد واستخراج المحار من باطن البحر وبعد التأسيس ومضي أكثر من 44 عاماً أصبحت دولة متكاملة جاذبة للسياح وأنظار العالم، وعززت من أدائها وشهد اقتصادها ازدهاراً كبيراً جعل الدولة ضمن المراتب الأولى في معظم المؤشرات الاقتصادية كمعدل دخل الفرد.
وفي هذا الصدد، قال المواطن حميد الرزي، من سكان البادية «75 عاماً» كان مجتمع الإمارات من المجتمعات البسيطة قبل اكتشاف النفط والطاقات البديلة فلجأ أهل الإمارات للأشجار الموجودة حولهم في المنطقة من أجل تدبر أمور معيشتهم في كل ما يحتاجون إليه مثل إشعال النار وأعمال البناء وفي ركوب البحر وفي الطعام.
وأضاف: «قبل قرن من الآن، بدأت الأشجار تيبس في مناطق البادية التي كانت تكثر بها أما في مناطق الساحل ففي الأساس كانت الأشجار نادرة، وفي ذلك الزمن كان من الصعب نقل الأشجار الجافة والحطب إلى مناطق الساحل مما أدى إلى ظهور الحاجة الماسة لصناعة السخام (الفحم)، والذي يسهل نقله وتخزينه واستخدامه عند الضرورة».
ويوضح الرزي أن صناعة الفحم تختلف من منطقة إلى أخرى ومن صانع إلى آخر من حيث إشعال الحطب وردمه بالتراب، لكن الفرق في نوع الحطب وفي درجة اشتعاله والمدة التي يترك فيها الفحم تحت التراب، وهناك الكثير من العوامل التي تحدد جودة الفحم المنتج بوساطة أي طريقة لإنتاجه أهمها نوعية الأخشاب المستخدمة، حيث إن لنوع الخشب أهمية كبرى من حيث جودته وظل المجتمع الإماراتي يفضل الفحم الناتج عن خشب أشجار السمر والغاف.
من جانبه، يقول الباحث محمد سعيد الرميثي: «مهنة صناعة الفحم امتهنها ذلك الجيل كمصدر ضروري للطاقة وكمورد مادي خلال القرون الماضية خاصة عند أهل البادية، إلا أن المهنة انتهت تقريبا في منتصف القرن العشرين مع ظهور النفط في المنطقة، حيث عانى ذلك الجيل قساوة العيش وشظفه حتى ستينيات القرن الماضي».
وأضاف: «الإمارات تغيرت ملامحها كثيراً عما كانت عليه أيام الفحم وفي سبعينيات القرن الماضي، الإمارات اليوم مختلفة تماماً بفضل سياساتها الناجحة باتجاه الاقتصاد المعرفي والمعلوماتي، وهذه النتائج المبهرة التي حققتها لم تأت من فراغ بل جاءت بفضل رؤية قيادتها الواضحة لما تريد أن تكون عليه في المستقبل».
ويؤكد أن تجربة دولة الإمارات فتحت أمام العالم فرصة للتعرف على تاريخ وحضارة الدولة منذ عصور ما قبل التاريخ مروراً بحضارات المدن التي مرت عليها في مراحل مختلفة وصولاً إلى صناعاتها التقليدية وحياة سكانها المعيشية البسيطة التي يمكن حصرها في الرعي واللؤلؤ والتي يمكن استخلاص العبر منها للمساعدة في مواجهة المستقبل بصورة أكثر فعالية وإصرار على بناء الوطن وتطويره وتقدمه.
ويشير الرميثي إلى أن التطبيقات الشمسية في الإمارات ليست بجديدة على الدولة، ونجحت في مشاريع تتعلق بأنظمة المرور ومواقف السيارات وأجهزة ضبط السرعة «الرادار»، إلا أنها توسعت في هذا المجال، واتجهت إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة لمواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة وأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التي أطلقتها حكومة أبوظبي باستثمارات قيمتها 15 مليار دولار مع مطلع عام 2008 كثيراً من الخطط والمشاريع الرامية إلى جعل إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً لطاقة المستقبل ومقراً إقليميا لتصدير التكنولوجيا. وتم تأسيس «صندوق مصدر للتقنيات النظيفة» في عام 2007 برأسمال 250 مليون دولار، وهو صندوق استثماري مختص بالطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة المتطورة.
ويوضح أن مصدر حققت تطوراً نوعياً كبيراً على صعيد تقنيات الطاقة الشمسية في استدراج عروض لبناء وتملك وتشغيل مصنع للطاقة الشمسية المركزة «محطة شمس1» بطاقة 100 ميجاواط في مدينة زايد جنوب إمارة أبوظبي، وبدأ تشغيل المحطة في 17 مارس 2013 وهي تتألف من 258,048 مرآة على مساحة 2.5 كيلومتر مربع بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاواط.
ويؤكد: «في دبي، سجل عام 2011 علامة فارقة في مجال الطاقة الشمسية، إذ أعلنت بلدية دبي عزمها تطبيق مشروع تقنية السخانات الشمسية لتوفير المياه الساخنة في الفلل السكنية ومساكن العمال والشقق الفندقية والمباني التعليمية والذي يتوقع أن يوفر 95 مليون درهم سنويا في حال تطبيقه على نصف أبنية الإمارة، كما أصدرت تعميما خاصا باستخدام نظام السخانات الشمسية».
وأعلنت دبي الانتهاء من رسم خريطة طريق لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في مشروع وطني يكلف 12 مليار درهم، فيما أطلقت دولة الإمارات عام 2008 برنامجها النووي للأغراض السلمية بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه، وأنشأت هيئة للطاقة النووية باسم «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» كي تتولى مهمة تقييم وتطوير البرنامج برأسمال 375 مليون درهم.
عدد اليوم
