أكد مانويل بينيو وزير الاقتصاد البرتغالي دعم بلاده للإمارات في المنافسة على استضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» في أبوظبي، واصفاً مشروع مدينة «مصدر» الأول من نوعه بأنه «نموذج للعالم على الجميع الاقتداء به».
وقال بينيو لـ «الاتحاد» إن تأييد البرتغال لطلب الإمارات باستضافة «أيرينا» مرده أن أبوظبي عبر مشروع «مصدر» تحولت من منتج رئيسي للنفط إلى صاحبة مبادرة علمية في الطاقة المتجددة، إذ أن مدينة «مصدر» هي أول مدينة في العالم خالية من الكربون والنفايات، وتعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة. كما تعهدت أبوظبي بتوفير 7% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارة من مصادر متجددة للطاقة بحلول عام 2020، وهي من ضمن الأسباب التي دفعت البرتغال لدعم طلب الإمارات استضافة مقر الوكالة، بحسب بينيو. وسيجتمع الأعضاء المؤسسون لـ»أيرينا» خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الحالي في شرم الشيخ المصرية للتصويت على اختيار المقر الدائم للمنظمة الدولية، التي أسست في 26 يناير 2009، وتضم 83 دولة. وتدخل أبوظبي منافسة شرسة مع مدينة بون الألمانية، إضافة إلى الدنمارك والنمسا، لاستضافة مقر «أيرينا» الدائم، حيث تعد بون مركز إنتاج الطاقة المتجددة في أوروبا، وتغطي ألمانيا حاليا 15% من حاجتها الكهربائية من مصادر طاقة متجددة متنوعة. وحصلت الإمارات بالفعل على تأييد العشرات من الدول، حيث شهدت الفترة الأخيرة جهوداً دبلوماسية مكثفة شرقا وغرباً، حيث أعلنت الدول العربية ودول أميركا اللاتينية دعمها للإمارات في مؤتمر بالقاهرة قبل شهرين، فضلا عن تأييد عدد من الدول الأوروبية البارزة منها بريطانيا، وطلب الإمارات الدعم من فرنسا وهولندا وأرمينيا واستراليا. وكان توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق ومبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط أكد في 2 يونيو الحالي أن السعي الدؤوب لدولة الإمارات من أجل استضافة «أيرينا» يتسم بأهمية جمة، وان هذه الاستضافة تشكل دعما قويا للدول النامية لا سيما في ظل التوجه العالمي نحو تطوير حلول طاقة المستقبل. وفي حال اختيار أبوظبي لاستضافة «إيرينا»، فإنها ستكون أول عاصمة في دولة نامية تستضيف مقرا دائما لمنظمة دولية. ومن جهة أخرى، أوضح وزير الاقتصاد البرتغالي أن بلاده ستستضيف طلاب معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا (والذي تم تطويره بالتعاون مع معهد «ماسوشيستس للتكنولوجيا) للإطلاع على التجربة البرتغالية في الطاقة البديلة. وأكد أن البرتغال ترحب بالاستثمارات الإماراتية في جميع المجالات، وخاصة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» تشترك مع الشركة الوطنية البرتغالية لتوليد الطاقة والكهرباء «أي دي بي انيرجيا». واستحوذت «آيبيك» قبل عام ونصف على 2% من «أي دي بي انيرجيا». وأكدت «أيبيك» وقتها أن الاستحواذ يهدف إلى خلق تعاون شامل مع الشركة البرتغالية في قطاع توليد وتوزيع الكهرباء وإنشاء فرص تنموية بين الشركتين في مجال توليد الطاقة التقليدية والمتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه جزيرة آيبيريا الأوروبية ومناطق من قارة آسيا. وتسعى البرتغال إلى جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية في هذا المجال، لا سيما أن «مصدر» لديها مشاريع وشركات واستثمارات في كل من ألمانيا وأسبانيا وفنلندا وبريطانيا واليابان ونيجيريا وتشيلي واستراليا وأميركا. وأشار مانويل بينيو إلى أن البرتغال تنتج حاليا 43% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتعمل على زيادة النسبة إلى 60% بحلول عام 2020. وقال إن بلاده كانت تنتج عام 2005 نحو 500 ميجاوات من حقول طاقة الرياح، ووصلت في 2009 إلى 3000 ميجاوات، ومن المخطط أن تصل إلى 5000 ميجاوات في 2015. وتمتلك البرتغال أكبر حقل للطاقة الشمسية في العالم بمنطقة ألينتجو ذا طاقة إنتاجية تبلغ 11 ميجاوات، وتكفي لتلبية احتياجات 8 آلاف منزل، إضافة إلى نحو 100 منظومة للطاقة المائية بقدرة تصل إلى 256 ميجاوات، وهناك أيضاً حقل «اكوسادورا» لطاقة الأمواج في شمال بورتو، والذي تم افتتاحه في سبتمبر 2008. ورداً على سؤال بشأن تأثر مشروعات الطاقة المتجددة بتراجع أسعار النفط، أكد وزير الاقتصاد البرتغالي أن العالم في ظل النمو المطرد في الصين والهند وزيادة عدد السكان عالمياً سيصبح بحاجة إلى المزيد من الطاقة، وبالتالي في ظل سعر للنفط سواء كان 40 أو 60 دولاراً للبرميل، «علينا البحث عن فرص لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة من أجل المستقبل». وقال «بعد 15 عاماً سيواجه العالم أزمة إذا لم يبحث عن مصادر بديلة». وبين أن «الطاقة المتجددة أضحت مصدراً لا غنى عنه، والبلدان التي لا تستثمر في مجالات الطاقة المتجددة في الوقت الراهن ستدفع ثمناً باهظاً في المستقبل».
السفير أوكدن : ملف الإمارات لاستضافة «أيرينا» قوي وله ما يبرره
يوسف البستنجي، أبوظبي - أكد السفير البريطاني في أبوظبي إدوارد أوكدن أن الحكومة البريطانية تؤيد سعي دولة الإمارات من أجل استضافة المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» في العاصمة أبوظبي.
وقال أوكدن لـ»الاتحاد» أمس إن بريطانيا تعتبر ملف الإمارات لاستضافة المقر الدائم «ملف قوي جداً وله من المقومات والأسباب ما يبرره». وأضاف أن الحكومة البريطانية رغم أنها ليست عضواً في الوكالة حتى الآن، إلا أنها أبلغت الدول الأعضاء الصديقة لها في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بأهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات وخاصة أبوظبي في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة، مبينة أهمية العرض الذي تقدمت به الإمارات لاستضافة المقر. وجاءت تصريحات السفير على هامش لقاء نظمته السفارة البريطانية لوفد من أكبر الشركات البريطانية المستثمرة والعاملة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة والذي يزور أبوظبي حاليا بهدف الاطلاع على مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمارات والفرص المتاحة في هذا القطاع. إلى ذلك، قال فيتور فيردالو فييرا رئيس التطوير في شركة «الغا فيول» العالمية إن أبوظبي توفر الظروف والشروط اللازمة لتكون رائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة النظيفة. وأضاف «هناك استثمارات ضخمة جدا في قطاع الطاقة النظيفة في أبوظبي ومن المنطقي والبديهي أن تستضيف المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة النظيفة». وأشار إلى العديد من المشروعات في أبوظبي بهذا المجال تم إنجازها في وقت سريع، وتم تحقيق نتائج إيجابية مهمة، وهو دليل واضح على مدى الجدية والالتزام. وأوضح فييرا أن إنتاج الإمارات من ثاني أوكسيد الكربون يبلغ 150 مليون طن سنويا، وهو رقم «كبير نسبيا» مقارنة بالدول النامية، لكن هذا الحجم من ثاني أوكسيد الكربون يفتح الباب لإنشاء صناعة لإنتاج الوقود الحيوي من خلال زراعة الطحالب التي تحتاج إلى ثاني أكسيد الكربون والشمس والمياه المالحة، معتبراً أن الظروف مثالية في أبوظبي لمثل هذا النوع من الإنتاج. وقال إنه يمكن بناء محطات عملاقة تساعد على التخلص من ثاني أكسيد الكربون من جهة، وتنتج آلاف الأطنان من المادة الأولية التي يستخرج منها الوقود الحيوي والبروتين ومواد أخرى ضرورية للصناعات الكيماوية. من جهته، قال الدكتور طارق علي نائب المدير للبحوث والعلاقات الخارجية في معهد «مصدر» للعلوم والتكنولوجيا إن المعهد مستمر في برنامجه كما هو مقرر له بدون أي تأخير، لافتا الى أن البرنامج الدراسي سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل ويضم 100 طالب ضمن 5 برامج ماجستير. وأوضح أن المعهد الذي سيكون تابعاً لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» يعمل بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في «مصدر» في مجال تطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بإنتاج الطاقة النظيفة من خلال تطوير التكنولوجيا والتقنيات الجديدة. وكانت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) المملوكة لحكومة أبوظبي ربطت أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية بشبكة كهرباء الإمارة خلال الأسبوع الماضي. وستولد المنشأة الأولى لإنتاج الطاقة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 10 ميجاوات من الكهرباء النظيفة يقابلها انخفاض في انبعاثات الكربون بمقدار 15 ألف طن سنوياً. وكان الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل الدكتور سلطان الجابر قال «لا شك أن ربط المحطة بشبكة الكهرباء العامة في أبوظبي إنجاز حقيقي للإمارة، وسنواصل جهودنا في استثمار الموارد الشمسية الهائلة، وسنمضي بخطى واثقة في مسيرة تطوير، وتطبيق تقنيات الطاقة النظيفة في أبوظبي وخارجها». وقالت الشركة إن المحطة الشمسية ستوفر الطاقة النظيفة للمرافق الإدارية المؤقتة في موقع «مصدر»، والكهرباء اللازمة لأعمال الإنشاء المتواصلة في «مدينة مصدر». وتخطط أبوظبي لتوليد ما يقرب من سبعة بالمائة من الكهرباء عن طريق مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2020. وأنشأت حكومة أبوظبي، عبر ذراعها الاستثماري شركة مبادلة للتنمية، شركة «مصدر» لتنمية مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. وقالت «مصدر» العام الماضي، إنها تخطط لإنفاق 15 مليار دولار خلال المرحلة الأولى من مبادرة تشمل مشروعات للطاقة الشمسية والهيدروجينية وطاقة الرياح في الدولة.
لبنى القاسمي تبحث مع وزير الاقتصاد البرتغالي تطوير التعاون الثنائي
أبوظبي (وام) بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع مانويل بينيو وزير الاقتصاد والابتكار البرتغالي أمس سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتطلبات تطوير التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي بين البلدين. واستعرض الجانبان خلال هذا اللقاء توسيع قاعدة التعاون المشترك بين البلدين والفرص الاستثمارية القائمة وسبل الاستفادة من تقنيات قطاع الطاقة المتجددة في إقامة مشاريع مشتركة تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.
وأكدت معاليها أهمية تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والبرتغال وتطويرها عبر الاستفادة المشتركة من البيئات والسياسات التجارية في الدولتين اللتين تمتلكان إمكانات كبيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة التجارية والاستثمارية، مشيرة إلى ضرورة إيجاد الآليات المتطورة وتجاوز التحديات والصعوبات لزيادة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين والذي بلغ خلال العام الماضي حوالي 457 مليون درهم. وقالت معاليها إن دولة الإمارات تتميز بإقامة علاقات تجارية واسعة مع العالم مع وجود فرصة كبيرة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أهمية التواصل بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال لإقامة مشاريع مشتركة تصب في مصلحة البلدين. ودعت معاليها الجانب البرتغالي للاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة البرتغال مع المنطقة انطلاقا من الموقع الجغرافي المتطور للدولة والبنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها في مختلف المجالات. وأكدت معاليها حرص وزارة التجارة الخارجية على تعزيز التواصل ودعم العلاقات بين مجتمع الأعمال في دولة الإمارات والبرتغال بما يساهم في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، داعية الشركات البرتغالية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في أسواق الإمارات والمشاركة في المعارض العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات باستمرار. وقدمت معاليها لمحة عن تطور الاقتصاد في دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة للدولة، مؤكدة اهتمام الدولة بتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تطوير القطاعات غير النفطية خاصة الصناعية والتجارية والتكنولوجية والسياحية. ولفتت معاليها إلى التجربة البيئية المميزة لدولة الإمارات على مستوى العالم ونجاحها في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المتقدم والمحافظة على البيئة، مشيرة إلى جهود شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومبادراتها العالمية في الطاقة المتجددة وإقامة مدينة نظيفة خالية من الكربون وبيئة صحية تعد نموذجا على مستوى العالم. وأكدت معاليها حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات البيئة بما يعزز النمو الاقتصادي المميز في البلدين. من جانبه أكد الوزير البرتغالي حرص بلاده تعزيز التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة. وأبدى استعداد حكومته إلى تطوير التعاون مع دولة الإمارات في مجال البيئة والطاقة المتجددة، مشيرا إلى الخبرة الكبيرة التي تمتلكها الشركات البرتغالية في مجال الطاقة المتجددة.
مدينة «مصدر»: 6 كيلومترات مربعة بدون نفايات وعوادم
أبوظبي (الاتحاد) - بدأ العمل في مشروع مدينة «مصدر» التابع لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل في العام 2006. ويهدف المشروع إلى إقامة مدينة على مساحة 6 كيلومترات مربعة تعتمد بشكل كامل على الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تؤدي إلى وجود بيئة خالية من الكربون والنفايات. ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى حوالي 22 مليار دولار، مرشحة حاليا للانخفاض.
وتحتل «مصدر» موقعاً استراتيجياً، حيث تتوسط البنية التحتية لمواصلات مدينة أبوظبي، وسيتم ربطها بالمجمعات السكنية المحيطة بها ومع وسط مدينة أبوظبي ومطار أبوظبي الدولي، بشبكة حيوية من الطرق الحالية وسكة قطار ومسارات جديدة للمواصلات العامة بدون عوادم. وستكون المدينة خالية من السيارات وتحتوي فقط على ممرات للمشاة، والتي لا يبعد الواحد منها أكثر من 200 متر عن أقرب محطة للمواصلات أو المرافق العامة. وستستخدم «مصدر» مجموعة متنوعة من مصادر الطاقة المتجددة، ومن بين المشاريع الأولى داخل المدينة مشروع بناء مصنع لتوليد الطاقة الشمسية بقوة 40-60 ميجاوات، والذي سيمد العديد من الأنشطة الأخرى داخل المدينة بالطاقة. سيلي ذلك بناء منشأة أكبر مع وحدات ضوئية إضافية توضع على أعلى الأسطح، لتوفير إجمالي 130 ميجاوات من الطاقة الشمسية التكميلية. وفيما ستُقام خارج محيط المدينة مزارع للرياح قادرة على إنتاج 20 ميجاوات. الأسبوع الماضي، دشن سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي محطة «مصدر» لتوليد الطاقة الكهروضوئية والمربوطة بشبكة كهرباء أبوظبي. وتعد هذه المحطة المبتكرة التي تبلغ استطاعتها 10 ميجاواط، أول منشأة لإنتاج الطاقة الكهروضوئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستوّلد المحطة الكهروضوئية المتطورة 10 ميجاواط من الكهرباء النظيفة يقابلها انخفاض في انبعاثات الكربون بمقدار 15 ألف طن سنوياً، أي ما يعادل إخلاء 3600 سيارة تقريباً من شوارع أبوظبي كل سنة.
عدد اليوم
