«الاحتياطي الفيدرالي» يحذر من خطورة تنامي الدين الأميركي

حذر بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأول من أن الدين الأميركي المتنامي قد يقوض الاقتصاد في نهاية المطاف، وقال إن الوقت الحالي هو التوقيت المناسب لبدء العمل لكبح عجز الميزانية. وبدا برنانكي أكثر ثقة في أن الركود الأميركي سينتهي هذا العام منه قبل نحو شهر فقط، لكنه قال إن التعافي سيكون ضعيفاً وهو ما يتوقع أن يبقي التضخم تحت السيطرة. وأبلغ لجنة الميزانية بمجلس النواب بأن تزايد الدين يساهم في نمو أسعار الفائدة الطويلة الأجل، غير أنه لم يعط إشارة بشأن ما إذا البنك المركزي الأميركي سيزيد مشترياته من الديون الحكومية والمرتبطة بالرهون العقارية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة وهو ما كان يترقبه المستثمرون. وقال «الحفاظ على ثقة أسواق المال يتطلب منا كدولة البدء الآن في التخطيط لاستعادة التوازن المالي.. وإذا لم نظهر التزاماً قوياً تجاه القدرة على التحمل مالياً في المدى البعيد.. فلن يكون لدينا استقرار مالي أو نمو اقتصادي سليم». وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما في وقت سابق إن العجز الكبير شر لا بد منه في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد بسبب أزمتي الائتمان والإسكان وإنه بعد انتهاء الأزمة سيتحول التركيز إلى تعزيز الوضع المالي. وفي الوقت الذي عرض فيه تقييماً متفائلاً نسبياً للاقتصاد أقر برنانكي بأنه حتى بعد أن يبدأ التعافي «من المرجح أن يظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من احتمالاته في المدى البعد لبعض الوقت». وقال إن الأسواق المالية تحسنت فيما يرجع جزئياً إلى جهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاستعادة الإقراض لكنه أشار إلى الزيادة الأخيرة في عوائد أذوان الخزانة الطويلة الأجل والرهون العقارية ذات الأسعار الثابتة والتي يخشى بعض المحللين أن تخنق التعافي الاقتصادي. وأضاف «تعكس تلك الزيادات فيما يبدو المخاوف بشأن العجز الاتحادي الكبير لكنها تعكس في الوقت ذاته أسباباً أخرى بينها تزايد التفاؤل بشأن التوقعات الاقتصادية.. وعوامل فنية». وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بشراء أذون خزانة بما يصل إلى 300 مليار دولار وديون مرتبطة بالرهون العقارية بقيمة 1.45 تريليون دولار لكن بعض الخبراء دعوا إلى زيادة المشتريات لمواجهة النمو في أسعار الفائدة. كما قال رئيس مجلس الاحتياطي إن هناك مؤشرات على تجدد ثقة المستثمرين في بورصة الأوراق المالية الأميركية، وأشار برنانكي إلى نجاح البنوك الكبرى في وول ستريت في جذب أموال جديدة من مستثمري القطاع الخاص منذ دعت الحكومة الأميركية إلى ذلك الشهر الماضي. وقال برنانكي في شهادته إن «التقدم الكبير الذي حققته هذه الشركات (البنوك) في الوفاء بمعايير رأس المال المطلوبة ونجاحها في جذب أموال خاصة تشير إلى أن المستثمرين استعادوا قدراً أكبر من الثقة في النظام المصرفي». كانت الإدارة الأميركية قد أجرت مراجعة للأوضاع المالية لأكبر 19 بنكاً في الولايات المتحدة تحت اسم «اختبارات التحمل» من أجل تحديد مدى القدرة المالية لهذه البنوك. وانتهت المراجعة إلى مطالبة 10 من هذه البنوك بزيادة رأسمالها من خلال طرح أسهم جديدة للاكتتاب حتى تتمكن من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ولكن برنانكي حذر من أن الاحتفاظ بثقة المستثمرين في أسواق المالي في ظل التعافي الاقتصادي الطفيف يحتاج إلى خفض عجز الموازنة الأميركية والذي يتوقع وصوله إلى 1.8 تريليون دولار خلال العام الحالي.