?مبادرات حكومية لدعم وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشاد خبراء ومسؤولون في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الأوروبي بتجربة دولة الإمارت في الاهتمام بقطاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها من خلال المبادرات المختلفة التي اطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحفيز هذه المؤسسات وإتاحة التمويل اللازم لها وفتح الأسواق أمام منتجاتها. واكد خبراء اوروبيون مشاركون في الملتقى الاول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة امس ان قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات أمامه فرص واعدة للنمو خاصة في ظل وجود الدعم الحكومي اللامحدود والنمو السكاني وارتفاع نسبة الشباب بالإضافة إلى عدم وجود صعوبات تمويلية ضخمة مقارنة بمناطق اخرى في العالم. واوضح هؤلاء خلال استعراض التجارب الأوربية خاصة في ايطاليا وألمانيا وهولندا أهمية وجود تشريعات وقوانين خاصة تحدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونطاق اعمالها وتوزيعها الجغرافي الى جانب القطاعات التي تعمل فيها بهدف رفد الاقتصاد الوطني بمصادر انتاجية وخدمية جديدة والمساهمة في عملية التنويع الاقتصادي. وشهدت جلسات المؤتمر استعراض التجارب والمبادرات الوطنية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة. قدم احمد جاسم الزعابي مدير أول دائرة الاستراتيجية والتخطيط في صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة عرضا لإنجازات وأهداف واستراتيجية الصندوق الذي قام خلال عامين فقط من إطلاقه في يونيو من العام 2007 بتمويل مايزيد عن 150 مشروعا، لافتا إلى ان الصندوق تم تدشينه بهدف غرس وتجذير ثقافة الاستثمار والأنشطة التجارية في الدولة ودعم وبلورة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن رسالة الصندوق تقوم على بث روح الريادة وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على التطور التكنولوجي والمزايا الابداعية بمشاركة فاعلة من الكوادر المواطنة المؤهلة وذلك عبر توفير حزمة من التسهيلات والخدمات التمويلية والتسويقية والإدارية والفرص الاستثمارية وتأمين بيئة مثالية لضمان استمرار نجاح تلك المشاريع وتطورها. كما تناول الزعابي الخدمات التي يقدمها الصندوق والتي تتمثل في التدريب والاستشارات وتطوير أفكار المشاريع وتوفير خدمات مساندة وتوفير حلول تمويلية وتعزيز فرص الاستثمار وتهيئة بيئة استثمارية ملائمة. وأشار إلى اعتماد الصندوق التسلسل في الخدمات ومراحل الدعم إذ تركز المرحلة الأولى على تقديم خدمات استشارية وخدمات تدريبية، فيما تركز المرحلة الثانية على دعم ما قبل التمويل. أما المرحلة الثالثة فتتركز على التمويل، فيما تهتم المرحلة الرابعة بدعم ما بعد التمويل. وقال الزعابي إن الصندوق لديه ثلاثة برامج للتمويل أولها برنامج «زيادة» الذي يمول المشاريع القائمة والناجحة بهدف تنميتها وتوسيعها وتقديم التمويل المتوسط لغاية خمس ملايين درهم، فيما يمول البرنامج الثاني «بداية» الدعم للمشاريع الجديدة ويستهدف رواد الأعمال الجدد من المواطنين والمواطنات برأسمال صغير إلى متوسط لغاية 3 ملايين درهم، بينما يستهدف البرنامج الثالث المعروف بـ «خطوة» المشاريع صغيرة جداً مثل الحرف اليدوية، والتطريز ومراكز التجميل والعناية الصحية والصناعات المنزلية برأس مال صغير جداً لغاية 250 ألف درهم. تأسيس المشاريع وأوضح الزعابي أن دائرة دعم وتطوير المشاريع في الصندوق تهدف إلى تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لأعضاء صندوق خليفة، لتأسيس مشاريعهم ولمساندتهم لزيادة فرص نجاح هذه المشاريع، لافتا إلى أن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية تتمثل في تطوير رواد الأعمال ذوي التأثير الفعال واستيعاب المشاريع في حاضنات الأعمال وتوفر بيئة ملائمة لتطويرها وتوفير الاحتياجات التمويلية وكيفية إنجازها إلى جانب تطوير ورعاية رواد الأعمال ذوي التأثير الفعال بالتعاون مع شركاء رئيسيين (مثل إندفر، أنجاز، إنسياد) وتأسيس الحاضنات الصناعية وحاضنات التكنولوجيا، وحاضنات الأعمال. كما استعرض الزعابي تجارب لبعض قصص النجاح للمشاريع الممولة من صندوق خليفة مثل شركة سيرتا التي تقدم خدمات متكاملة في مجال تصنيع المجاري الهوائية ووحدات التكييف وتصميم وصيانة أنظمة إنذار الحريق حيث تم بدء عمل الشركة في فبراير 2009 من خلال قرض بقيمة 3 ملايين درهم فيما تبلغ قيمة إيرادات الشركة 2.1 مليون درهم، مشيرا إلى نجاح الشركة في الحصول على عقد حكومي مع شرطة أبوظبي لمدة سنتين بقيمة مليون و900 ألف درهم (بمساعدة صندوق خليفة). واستعرض كذلك تجربة مشروع تشجير وهي شركة زراعية مختصة حضانة وزارعة الحشائش الزراعية في جميع المراحل، ابتدأ من التصميم إلى الصيانة، لافتا إلى انه بدأ عمل الشركة في عام 2002، وقدم صندوق خليفة الدعم لتشجير في أكتوبر عام 2007 بمبلغ مليوني درهم، تم زيادة مبلغ التمويل بـ 994 ألف درهم في يوليو 2008، لتبلغ قيمة إيرادات الشركة خلال عام 2008 حوالي 12 مليون درهم. اختلاف المفاهيم بدوره قال عصام الديسي مدير قسم اللوائح والسياسات في مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب إن الطريق لبناء قطاع أعمال صغيرة و متوسطة مزدهرة وتنافسية، مشيرا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي شركات أو مؤسسات تجارية يقل عدد موظفيها أو حجم أعمالها عن حد معين، وتتباين التعريفات من دولة لأخرى ومن اقتصاد لآخر بناء على الظروف المعيشية ومقدار التنمية الاقتصادية في كل دولة. وأوضح مسؤوليات المؤسسة تشمل تطوير قطاع الأعمال الصغيرة و المتوسطة بالإضافة لتنمية ريادة الأعمال حيث تركز برامج المؤسسة على الاحتياجات المختلفة لشركات القطاع، عن طريق: اقتراح السياسات لتذليل العقبات، وتنمية القدرات و التدريب لرفع (الإنتاجية و التنافسية) وخدمات حضانة الأعمال. وأشار إلى تحقيق مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب العديد من الإنجازت خلال الأعوام الستة الماضية (2002 – 2008) حيث نجحت في جذب ما يزيد عن 790 عضواً من رواد الأعمال المواطنين وتقديم خدمات تطوير الأعمال الاستشارية لأكثر من 9000 من رواد الأعمال المواطنين، بالإضافة إلى توفير خدمات الترخيص و تأسيس الأعمال لأكثر من 650 شركة وتمكين الأعضاء من الحصول على عقود مشتريات حكومية بما يزيد عن 728 مليون درهم. وأشار كذلك إلى قيام المؤسسة بدعم أكثر من 250 مشروع في مركز حاضنات الأعمال منذ تأسيسه في العام 2004 وتمويل ما يزيد عن 50 مشروعا نجحت في تحقيق المعايير الخاصة بتقييم المشروع في المؤسسة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة كما استعرض الديسي كذلك قصص نجاح لشركات دعمتها المؤسسة والتي كان ابرزها شركة لمترى للإنتاج الفني التي أنتجت برنامج فريج بالرسوم ثلاثية الأبعاد الحائز على جائزة مهرجان هامبورج الدولي للرسوم المتحركة 200، مشيرا إلى قيام” تطوير“ (عضو في دبي القابضة) بالاستحواذ على 30% من الشركة بمبلغ يزيد عن 10 أضعاف القيمة التأسيسية للشركة. 200 أسرة منتجة توفر 42 ألف منتج دبي (الاتحاد) - بلغ عدد الأسر المنتجة المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية ما يزيد عن 200 أسرة تنتج أكثر من 42305 منتجات، وفقاً لعبد الله راشد السويدي المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية. واستعرض خلال الملتقى دور الوزارة وخططها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة. وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العام الماضي مبادرة فرصتي التي تهدف إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي للأسر التي تغطيها مظلة الشؤون والذين لديهم القدرة على العمل وتقديم خدمات إنتاجية تفيد الاقتصاد والمجتمع على حد سواء. وأوضح أن وجود أكثر من 200 أسرة تقوم بعمليات الإنتاج من خلال المنازل يشير إلى نجاح الجهود التي تبذلها الوزارة في نشر وتعميق ثقافة العمل الحر وإيجاد مصادر دخل للأسرة، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات والهيئات والدوائر والأسواق لافتتاح معارض لديها لتسويق منتجات الأسر المنتجة. ودعا السويدي في كلمته إلى أهمية إيجاد هيئة مركزي لدعم وإدارة الأسر المنتجة تجمع جميع الهيئات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وجمعيات النفع العام التي تقدم برامج خاصة للأسر المنتجة. وأشار كذلك في التوصيات التي قدمها للمؤتمر إلى أهمية إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسر المنتجة، مشيراً إلى وجود أكثر من 38 ألف أسرة على مستوى الدولة تضم 70 ألف مواطن 50% من هذه الأسر قادرة على العمل.