الرياض (وام)
شرعت السعودية أمس في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وذلك بموجب الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تم إقرارها في ديسمبر من العام 2015، حيث بلغ عدد المنشآت المسجلة في الضريبة مع بدء التطبيق 90 ألف منشأة، وسط توقعات بأن تحقق إيرادات بقيمة 35 مليار ريال في العام الأول من التطبيق.
وكانت السعودية بدأت في تطبيق القيمة الانتقائية على سلع من التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والكماليات قبل نحو ستة أشهر، وسجلت هذه الضريبة عائدات بنحو ثمانية مليارات ريال.
وأكد مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي في تصريحات لـ«وام»، أن ضريبة القيمة المضافة ستقضي على اقتصاد الظل وستنظم السوق، مشيراً إلى الهيئة شرعت اعتباراً من اليوم في احتساب مبالغ القيمة المضافة على معظم السلع والمواد الغذائية وبعض العمليات المصرفية وبيع وتأجير العقارات التجارية واستئجار الشقق والفنادق والاستراحات والرعاية الصحية الخاصة والتعليم الخاص وخدمات الاتصالات والتسوق الإلكتروني.
ودعا الحربي المنشآت إلى اعتماد فاتورة واضحة تحدد السلع أو الخدمات المستثناة من الضريبة، سواء كانت معفاة، أو خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر في المئة، موضحاً أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5 في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، مشدداً على المنشآت بأن تقدم مستنداتها المتعلقة بالضريبة بالشكل المطلوب والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، ذلك لأن تقديم معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من الضريبة سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من العقوبات تتمثل في حدّها الأدنى في غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، في حين أن المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، سيتم تغريمها بـ100 ألف ريال كحد أقصى.
وقال الحربي إن الهيئة أطلقت تطبيقاً خاصاً يحتوي على عديد من المعلومات المهمة حول الضريبة.
عدد اليوم
