يجري حالياً الإعداد لمشروع إنشاء مجلس اتحادي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة في إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وكشف المنصوري أمس عن أن فريق عمل من «الاقتصاد» و«العمل» و«المصرف المركزي» والدوائر الاقتصادية المحلية ومؤسسات التمويل يعكف حالياً على إعداد تصور واضح لدعم القطاع يتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم. وتوقع معالي الوزير خلال افتتاحه المنتدى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدبي، التوصل خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى اتفاق حول تصور مشترك لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة، بحيث يضمن هذا التصور تحقيق الأهداف الاقتصادية للاقتصاد الوطني والمحلي، لافتاً إلى إعداد وزارة الاقتصاد خطة عمل سيتم تطبيقها بعد هذا المنتدى مع جميع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي. وأوضح المنصوري أن وزارة الاقتصاد وبناءً على تكليف حكومي، تعكف على وضع سياسة اتحادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الحكومات المحلية في مجال التنفيذ. وقال المنصوري إنه ستتم دعوة الشركاء في الجهات الاتحادية بما فيها وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة العمل وغيرها لتشكيل فريق عمل مشترك مع الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة ومؤسسات وصناديق دعم الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف: ستقوم الفرق بمناقشة ما ستعرضه وزارة الاقتصاد أو أي من الجهات المشاركة من مقترحات حول تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتشريعات والقوانين المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسياسات وآليات التمويل، وآليات الدعم والتدريب للمواطنين، مضيفاً أن الوزارة ستقوم بدراسة التوصيات وعرضها على مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم. وتبلغ نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 94% من إجمالي المشروعات في الإمارات، فيما تبلغ نسبتها في كل من مملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عُمان 92%، ونحو 78% في دولة الكويت، وحوالي 75% في المملكة العربية السعودية، بحسب دراسة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وتساهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 46% من الناتج المحلي العالمي وتشكل نحو 80% من حجم المشروعات العالمية وتساهم بنسبة 35% من الصناعات اليدوية في العالم، وفقاً لتقديرات البنك الدولي.
نموذج إماراتي
دعا المنصوري إلى الوصول إلى نموذج حديث لمفهوم الشركات الصغيرة والمتوسطة خاص بدولة الإمارات، نظراً لعدم تطابق أي نموذج عالمي في هذا القطاع مع طبيعة الاقتصاد الإماراتي ونظامها الاتحادي، مشيراً إلى أهمية أن يحقق النموذج الجديد المصلحة الاتحادية والمحلية للاقتصاد الوطني، على أن يتم تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار معاليه إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى إعداد بنية تشريعية جديدة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويين الاتحادي والمحلي. ولفت إلى أن هناك العديد من التحديات تواجه المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي على رأسها صعوبة الحصول على التمويل، وضعف التأهيل والتدريب وارتفاع تكاليف التشغيل، والعمالة الوافدة، وغياب إستراتيجية وشبكة فعالة لتسويق المنتجات الوطنية، علاوة على المعوقات الإجرائية. وأوضح معالي وزير الاقتصاد أن من أهم الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية هو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من لعب دور فاعل في عجلة الاقتصاد الوطني، ولكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج، بالإضافة إلى الدعم الحكومي والخاص، إلى إرادة وتخطيط استراتيجي وتنسيق عالٍ وجهود لا تتوقف حتى يتحقق النجاح المنشود لهذا القطاع. وقال: يأتي هذا المنتدى في هذا الوقت لتأكيد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني والدعم الحكومي المتواصل في جميع المجالات لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتأكيد السير بخطى ثابتة نحو التنافسية وتعزيز المركز الاقتصادي للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما قامت الوزارة خلال العام الماضي بدراسة وتقييم واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة بهدف التعرف إلى عددها ومجالات العمل والاختصاص وبنيتها القانونية والمهنية والعقبات التي تواجهها من النواحي القانونية والمالية والإجرائية والتسويقية، واطلعت على تجارب 28 دولة بهدف الاستفادة من تجاربها فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث الهيكلية القانونية والبنية الإجرائية ودور الحكومات والقطاع الخاص في التمويل والتدريب والتسويق وكل ما يتعلق بوسائل نجاح هذا القطاع، وتشمل قائمة الدول التي قامت الوزارة بدراسة تجاربها والاطلاع عليها كلاً من: ألمانيا، إيطاليا، السويد، النرويج، نيوزيلندا، الولايات المتحدة، كندا، سنغافورة، أستراليا، ماليزيا، الصين، بريطانيا، تركيا، مصر وغيرها.
غياب الإحصائيات
وأفاد معالي الوزير بأن أحد التحديات الكبرى التي واجهت الوزارة في دراسة وتحليل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة هو غياب الإحصاءات الدقيقة والشاملة على مستوى الدولة. وأضاف: «ان صانع القرار بحاجة ماسة للإحصاءات الدقيقة والحديثة حتى يتسنى له بناء سياسات عملية لتطوير ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أرجاء الدولة». وزاد: «في هذا السياق تبرز أهمية الخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات في سبيل تعزيز البناء المعرفي من خلال تحديث التشريعات الخاصة بالنظام الإحصائي للدولة واستصدار قانون، حيث يساهم في بناء قواعد بيانات حديثة تخدم جميع الجهات الاتحادية والمحلية». وشدد المنصوري على أهمية الوصول إلى توافق على الأدوار وكلها مهمة ومحورية في عملية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة تقوم بدور محوري ومهم في تقديم الخدمات والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، في الوقت نفسه فإن هناك دوراً مهماً يتسم بالابتكار والإبداع لكل ما هو جديد ويساهم في التطوير ودفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال مؤسسات وصناديق دعم الشباب التي توفر للجيل الجديد فرصة التعلم والتأسيس ثم الانخراط في سوق العمل من خلال القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف المنصوري: تهدف إستراتيجية الوزارة إلى بناء شراكة حقيقية مع الجهات المحلية والمعنية بهدف وضع إطار اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة. وزاد: «ان السياسات التي تتبناها الوزارة في هذا الشأن تقوم على تحقيق المصلحة الوطنية العليا للاقتصاد الوطني ودعم اقتصادات الإمارات المحلية وتحقيق الاستفادة المثلى لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الاتفاقيات الاقتصادية مع الدول والمنظمات الدولية».
دور المشروعات الصغيرة
قال المنصوري إن الدور العام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة قد أصبح شأناً اقتصادياً بارزاً في الاقتصادات العالمية لما له من دور اقتصادي فعال في دعم عجلة الاقتصاد الوطني، حيث تزيد نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة عن 90% من إجمالي عدد المشروعات العاملة وتوظف ما يزيد عن 60% من القوى العاملة. وأضاف: على الرغم من اختلاف التعاريف المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من دولة لأخرى ومن منظمة لأخرى، فالبنك الدولي عرف المشروعات الصغيرة إذا كان عدد العمالة أقل من (50) ومتوسطة إذا تراوح بين 51 و300 عامل، أما في أستراليا وكندا فتعتبر المؤسسات التي يقل عدد موظفيها عن (99) عاملاً هي مؤسسات صغيرة. ولفت إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «انكتاد» يصنف المشاريع الصغيرة ما بين 20 - 100 عامل، بينما المتوسطة ما بين 101 و500، أما الاتحاد الأوروبي فيعتبر المؤسسة صغيرة إذا كان عدد العمال يقل عن (50) وتعتبر متوسطة إذا بلغ عدد العمال (250) فما دون. وقال المنصوري إن العوامل الأربعة الرئيسية هي موضع اتفاق لقياس نسبة وحجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذه المعايير عدد العمال وحجم رأس المال وحجم المبيعات والحصة السوقية. ويؤكد أنه ولكي تنجح المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة، فلا بد من تحقيق تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع إمارات الدولة، ووجود منظومة تشريعية داعمة، وتبسيط إجراءات التسجيل، وسهولة الحصول على التمويل، وتقديم الدعم والتدريب. ولفت إلى ضرورة الاهتمام بتحديث وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع التطلعات العليا للدولة. شهد افتتاح المنتدى معالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي ومعالي صقر غباش وزير العمل، ومعالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.
وزير العمل: استقطاب العمالة الماهرة لدعم اقتصاد المعرفة
دبي (الاتحاد) - أكد معـالي صقـر غبـاش وزيـر العمل ضرورة إعطـاء الأولوية للمشـاريـع التي تسـتـقطب عمـالة أجنبـيـة ذات المـهـارات المتـقـدمــة من أجل أن تسـاهم هـي الأخــرى في بنــاء صرح اقتصاد المعرفة الذي تنشده الدولة والذي أشارت إليه الرؤى والخطط الاستراتيجية.
ولفت إلى أن هناك مفهومين مختلفين للموقع الذي يحتله هذا القطاع في الاقتصادات الوطنية من خلال تجارب بعض الدول، تمهيداً للتعرف إلى ما نبتغيه نحن في دولة الإمارات من موقع لهذا القطاع الواعد في اقتصادنا الوطني والأهداف التنموية التي يمكن أن يساهم في إنجازها مستقبلاً، لافتاً إلى أن الدول المتطورة ترى في هذا القطاع مصدراً رئيسياً لفرص العمل وفي الوقت نفسه محركاً للتنافسية والإبداع، وبالتالي فهي تسعى إلى دعمه وتشجيعه باستمرار لكونه يساهم بشكل أساسي في تطوير وتنمية الموارد البشرية الوطنية إلى جانب إنتاجيته العالية وتجاوره للعديد من القطاعات الأخرى في المساهمة النسبي في الناتج المحلي، وقال في مقابل ذلك تنظر بعض الدول الأخرى، خاصة النامية إلى هذا القطاع على أنه مجرد بديل للبطالة وأحد أساليب محاربة الفقر، يستوعب الموارد البشرية ذات المهارات المحدودة عبر توفير فرص عمل إضافية ولو كانت قيمتها المضافة متدنية. وأضاف: إذا ما اعتبرنا أننا معنيون بالدرجة الأولى، ومن خلال تطوير هذا القطاع وتعزيز مكانته في اقتصادنا الوطني، بتوفير فرص العمل المنتج واللائق لصالح مواطني الدولة، وإذا ما وعينا لضرورة أن يساهم هذا القطاع مساهمة ملموسةً في السعي إلى الانتقال باقتصادنا الوطني إلى اقتصاد معرفي مستدام يتمتع بالمناعة في مواجهة الأزمات الدورية، علينا أن نضع هذين الهدفين نصب أعيننا عند وضع الخطط والسياسات والإجراءات التي تستهدف تطوير وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة وأن نستكمل مقومات نجاحها عبر تبني سياسات ناجعة في مجالات التعليم والتأهيل وإعادة التأهيل وتشجيع الإقراض وتشجيع الاستثمار وبث روح المبادرة المسؤولة لدى الشباب. وأشار إلى أن تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفق هذه الرؤية يتطلب من وزارة العمل صياغة السياسات الكفيلة بتحقيق الأهداف المطلوبة في سياق إدارتنا لسوق العمل وفي إطار الاهتمام بالتوطين، مؤكداً تعاون الوزارة مع وزارة الاقتصاد وكافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك. ويرى غباش أن النجاح في رعاية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم في تجسير الفجوة القائمة بين رؤية وطموح القيادة السياسية لنمط تنمية يرتكز على اقتصاد المعرفة والمعلومات ويقوم فيه أبناء الدولة بالدور الأكبر، وبين ما هو مطبق فعلاً على أرض الواقع. وقال: ستكون المعالجة من خلال الانتقال من مرحلة اتباع سياسات رد الفعل والاستجابة للمتغيرات والاحتياجات الآنية للتنمية، وبالتالي لمتطلبات إدارة سوق العمل، إلى مرحلة تطبيق سياسات التخطيط الإستراتيجي وتحسين آليات صنع القرار، المنصوص عليها في إستراتيجية الحكومة.
سلطان السويدي: مؤشرات إيجابية لنمو الاقتصاد الوطني
دبي (الاتحاد) - أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بالديناميكية، وهو ما يعزز قدراته في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.
وأشار إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني إيجابية، وتدعم الاتجاه نحو تحقيق معدلات نمو جيدة. وأضاف السويدي في تصريحات صحفية على هامش المنتدى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الشيكات المرتجعة تمثل ما بين 5.5% إلى 5.7%، وهو معدل أقل من المعدلات في العالم، وليس هناك ما يثير القلق في هذا الشأن. واستبعد المحافظ أن يشهد الاقتصاد الوطني أي من مظاهر التضخم خاصة مع ما يتمتع به من ديناميكية. ولفت إلى أن الفجوة بين الودائع والقروض تتقلص باستمرار وليس هناك ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات استثنائية. وحول اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي، قال السويدي إن موقف الإمارات واضح وهو عدم الانضمام للاتحاد النقدي الخليجي «العملة الخليجية الموحدة» دون أن يتطرق لأي مدى زمني في هذا الشأن. وأشار السويدي إلى أن غسيل الأموال ظاهرة عالمية، ولا تخص دولة بعينها، وأضاف: «نحن في الإمارات اتخذنا العديد من الإجراءات اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة، وتعتبر الإمارات من أوائل الدول التي نجحت في محاربة ظاهرة غسيل الأموال». أما بخصوص الجديد في اندماج شركتي أملاك وتمويل، فقد أشار المحافظ إلى أن هناك لجنة برئاسة معالي وزير الاقتصاد تعمل على دراسة هذا الأمر من مختلف جوانبه. وخلال كلمته في الملتقى، دعا السويدي إلى أن تكون المؤسسة الإدارية التي ستشرف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتسم بالمرونة، وتستفيد من كل التجارب السابقة، مشدداً على أهمية أن يكون للبنوك دور في تحديد شروط القروض لهذه المشروعات، ووضع المعايير والضوابط، وفق معايير محددة وواضحة. وقال: إذا ما تم ذلك فستساهم البنوك في دعم وتعزيز برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي ستلعب دوراً محورياً في فتح آفاق كبيرة أمام مواطني الدولة للانخراط بصورة أكبر في قطاع الأعمال، وليساهموا بصورة مباشرة في التنمية الاقتصادية، مع الوصول إلى المناطق النائية بشكل كبير وواضح لتلعب دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية. وأضاف السويدي: لا بد من اعتماد تحديد تعريف واضح لمفهوم المشروعات الصغيرة والقروض اللازمة لها، مشيراً إلى ضرورة أن يتم تكليف إدارات التمويل في البنوك لمراقبة أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجميد ووقف المشروعات الفاشلة. وأكد أن المصرف المركزي سيقوم بدعم خطة الحكومة الاستراتيجية وبرنامج وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بهذا القطاع، لزيادة نسبة مساهمة المواطنين في الاقتصاد. ويرى السويدي أن القطاعات التي تدخل في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية وقطاعات السفر والسياحة والتصدير والاستيراد، وقطاع مثل الثروة البحرية والزراعية، إلا أنه يجب التنويه بأن هناك مخاطر في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكونها تدخل تحت مفهوم رأس المال المغامر، ويتعرض بالتالي إلى نسبة فشل عالية، ولكن في المقابل هناك وجهة نظر أخرى تتمثل في أن نجاح هذه المشروعات معناه مساهمة كبيرة في الاقتصاد الوطني.
أهداف المجلس
دبي (الاتحاد) - يهدف مجلس دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي تقوم وزارة الاقتصاد على بلورته إلى تقديم الدعم المالي والفني وتدريب الكوادر الوطنية من خلال المؤسسات الجهات المهتمة بدعم مشاريع الشباب، والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والدولية فيما يتعلق بهذا القطاع.
ووفقاً لعرض قدمته وزارة الاقتصاد خلال المؤتمر حول المجلس المقترح فإن المجلس سيعمل على اقتراح التشريعات والقواعد المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتناول العرض العديد من الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في انسيابية قضية التمويل مثل ابتكار برامج تمويلية مشتركة لتخفيف الضغط المالي على أصحاب هذه المشاريع، بالإضافة إلى أهمية العمل على إيجاد إطار تشريعي وقانوني يواكب الشروط التي يتطلبها الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. وتتضمن المهام الرئيسية للمجلس وضع نظام اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار في إطار التوجهات الاتحادية، بالإضافة إلى تأسيس صندوق اتحادي لتقديم الدعم المالي بالتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. كما تتضمن المهام الرئيسية للمجلس كذلك اقتراح التشريعات والقوانين المناسبة لدعم هذا القطاع وضمان تقديم التسهيلات القانونية والمالية، مع وضع السياسات المناسبة واعتماد آلية التنفيذ، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ووزارة العمل والدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والمؤسسات المحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
عدد اليوم
