تشريعات الإمارات تدعم المنظومة الوطنية لحماية حقوق العمالة للعمال

كشف التقرير السنوي لوزارة العمل أن الحكومة فرضت العام الماضي على منشآت سداد 52 مليون دولار ''نحو 191 مليون درهم'' عبارة عن رواتب غير مدفوعة لمستحقيها من العمال وذلك في أعقاب شكاوى واحتجاجات رسمية بموجب القانون· وذكر التقرير أن الوزارة أوقفت في العام الماضي منح تراخيص لأصحاب 1300 منشأة لم يلتزموا بدفع أجور عمالها· وأورد التقرير أن حوالي ثلاثة ملايين و113 ألف عامل أجنبي يعملون لدى حوالي 260 ألف شركة تعمل في الدولة من خلال تعزيز القوانين والتشريعات لوضع منظومة وطنية لحماية حقوق العمال فيها· ويتركز أكثر من 90 في المائة من القوة العاملة في القطاع الخاص· واستعرض التقرير الصادر بعنوان ''حماية حقوق العمال بدولة الإمارات العربية المتحدة'' جهود الدولة لإدارة بيئة العمل فيها وفقا للقانون الدولي ومعايير العمل الدولية، وما تحقق من التزامات في الأطر القانونية لفرض ودعم حقوق العمال، مشيرا إلى إدراك القطاع الخاص أن كل القوانين في الدولة تطبق بصرامة· وتبين سجلات وزارة العمل أن القوة العاملة الوافدة تتألف من رعايا 202 قطر، وأن تحويلات هذه العمالة قدرت في 2006 بنحو 16 مليار دولار سنوياً· واستبعد التقرير وجود أي تعارض بين النمو السريع في الدولة بشكل لا نظير له في قطر خليجي آخر وحماية حقوق العمالة، مؤكدا أن الدولة تعمل على كل مستوى في الحكومة والقطاع الخاص لإظهار أن تقدمها في المجالين سيصبح نموذجا للمنطقة وغيرها· وقال التقرير إن ''القطاعين العام والخاص في الإمارات يدركان أن القوانين الصارمة ذات الصلة بحقوق العمالة وإنفاذها ليس أمرا حتميا لاعتبارات إنسانية فحسب وإنما أيضا ضرورة مطلقة يقتضيها النجاح المتواصل سياسيا واقتصاديا''· وأضاف ''تعتبر الإمارات أن احترام حقوق العمالة مسألة أخلاقية أساسية ومصلحة ذاتية اقتصادية في آن واحد، فضلا عن كونها مسؤولية تجد منها الترحيب والقبول، وبوصفها عضوا في منظمتي العمل الدولية والعربية ومنظمات دولية أخرى ذات صلة بالعمل تتعامل الدولة بكل شفافية وموضوعية مع التزاماتها الدولية المتصلة بالعمالة وتعتبر أية انتقادات أو ملاحظات داخلية وخارجية تتسم بالمنطق والمعقولية بناءة ومفيدة''· وأكد التقرير السنوي لوزارة العمل الأطر المتنوعة لضمان حقوق العمالة الوافدة في الدولة بادئاً بالدستور ''باعتباره القانون الأساسي الذي قامت عليه الدولة بإماراتها السبع ومصدر كل السلطات والمظلة القانونية الرئيسية· وعليه فإن أحكامه حول قضية مثل حقوق العمالة تأخذ أسبقية على ما عداها من أحكام قانونية أخرى''· وقال التقرير ''بما أن الإمارات تسعى لتحقيق تقدم مضطرد في كل المجالات، فإن نصوصا دستورية محددة حول حقوق العمالة تصبح ذات مغزى على نحو متزايد، إذ يقر الدستور تحديدا بتطبيق المعايير الدولية، فوفقا للمادة 20 يجب أن تدعم التشريعات والقوانين حقوق العمال والموظفين بما ينسجم مع المعايير الدولية المتقدمة· ويحظر الدستور بجلاء العمل الإجباري من أي نوع بما في ذلك الاسترقاق والاستعباد كما نصب المادة ''·''34 ويضيف الدستور، حسب التقرير، حقوقا أخرى للعمالة الاجنبية في الدولة، فالمادة ''''40 تربط حقوق العمال الأجانب تحديدا بالمعايير الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويؤكد الدستور بجلاء على حق أي فرد في أن يتقدم بشكاوى، فالمادة ''''41 تحدد السلطات المختصة بما فيها المحاكم كجهة واختصاص لإقامة الدعاوى· وعلى مستوى القوانين الاتحادية، أشار التقرير إلى أن القانون الاتحادي رقم ''''8 لسنة 1980 الذي ينظم علاقات العمل يؤكد على حماية المواطنين والوافدين على قدم المساواة مضيفا أشكالا محددة من الحماية لفئات معينة فالقانون، إذ يحظر تشغيل الاحداث تحت سن الخامسة عشرة ويضع حدا أقصى لساعات العمل ويحظر تشغيل كل الأحداث ليلا وتعريضهم لأعمال خطرة ويشترط تعويضا عن إصابات العمل أو أية أخطار صحية وتعويضا لأسر العمال الذين يتعرضون لإصابات بليغة أثناء العمل· ولفت التقرير إلى أن ثمة مبادرات تشريعية أخرى تعالج أوضاعا محددة مثل المعاملات المدنية ''القانون الاتحادي رقم 51 لسنة ،''1985 وسباقات الهجن ''القانون الاتحادي رقم 15 لسنة ،''2005 والاتجار بالبشر ''القانون الاتحادي رقم 51 لسنة ·''2006 وعلى المستوى الداخلي أشار التقرير إلى إنشاء لجنة منازعات العمل الجماعية في كل دائرة من دوائر العمل بحيث تضم ممثلين للعمال وأصحاب العمل ويتعين على اللجنة أن تتوصل إلى قرار خلال أسبوعين من تاريخ إحالة النزاع أو الشكوى إليها· ويجوز لكل الاطراف الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوما· وعدد التقرير اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الإمارات، موضحاً أنه فور التصديق على تلك الاتفاقيات تصبح جزءا من النظام القانوني المعمول به داخل الدولة· وقال إنه'' كجزء من التزامها بالمبادرة لإيجاد حلول لتحديات سوق العمل محليا ودوليا استضافت الإمارات اللقاء الوزاري التشاوري حول العمالة التعاقدية للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة ''حوار أبوظبي'' والمنتدى الخليجي حول العمل التعاقدي المؤقت وشارك في تنظيم الحدثين مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون ومنظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية''· واستعرض التقرير مشاركات الدولة في منتديات دولية وإقليمية عدة مختصة بتدابير أكثر حداثة وأوسع قبولا لحقوق العمالة، بالإضافة إلى تعزيز الدولة، على المستوى الثنائي، تعاونا نشطا مع أقطار مصدرة للعمالة خلال عامي 2006 و2007 من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع عدة بلدان آسيوية تشمل النيبال والهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا والصين وتايلاند والفلبين· وأكد التقرير أن الاتفاقيات الثنائية تستهدف التعاون في التصدي للممارسات غير المشروعة لوكالات الاستخدام وسوء معاملة العمال ضمن قضايا أخرى، فضلا عن تنظيم استقدام القوة البشرية من هذه الأقطار للعمل في الإمارات بموجب عقود مؤقتة· حقوق الإنسان فيما يتعلق بكيفية تطبيق الإمارات معايير حقوق الإنسان، قال التقرير السنوي لوزارة العمل ''لم تقف جهود الدولة عند الإطار القانوني الذي يدعم حقوق الإنسان بوضع التشريعات فقط، وإنما حرصت على تطبيق هذه التشريعات وتنفيذها، إذ اتخذت الحكومة خطوات جريئة وحاسمة لإنفاذ القانون وتهيئة أوضاع معيشية لائقة بالعمالة الوافدة المؤقتة وتوفير مساعدات وتدابير لها في مجال الصحة والسلامة وفقا للمعايير الدولية''· واكتفى التقرير في هذا الصدد بالإشارة إلى توجيهات صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في نوفمبر 2006 التي اقتضت توفير السكن الملائم للعمال وفقا للمعايير والأعراف الدولية وأسفرت عن تشييد مجمعات سكنية نموذجية للعمال، وتوفير وسائل النقل الملائمة للعمال بين مواقع العمل والسكن، وفي هذا الشأن حظر نقل العمال على متن مركبات مكشوفة تعرضهم للشمس وتقلبات الطقس المختلفة· واقتضت تلك التوجيهات أيضاً تعيين ما لا يقل عن 2000 مفتش جديد لمواكبة النمو المتسارع في قطاع التشييد والتنمية العمرانية لمراقبة تطبيق القوانين ذات الصلة بظروف العمل والسكن، وتشكيل محاكم اتحادية جديدة للعمل لتفصل سريعا في نزاعات العمل مع توفير ربط إلكتروني بين المحاكم ووزارة العمل وتوفير أفراد مدربين على تسوية نزاعات العمل داخل المحاكم لضمان سرعة النظر في الدعاوى وتسويتها· وذكر التقرير أن هذه المحاكم باشرت عملها في دبي وأبوظبي وستعمم أنظمة مماثلة في كل أنحاء الدولة·· وأشار التقرير إلى أن توجيهات سموه تضمنت توفير السكن والطعام الملائمين للعمال الذين تقرر إعادتهم إلى بلدانهم وذلك لحين مغادرتهم، وإخلاء طرف العمال الذين تعرضوا للغش من حيث الأجور أو لم يحصلوا على أجورهم لأكثر من شهرين من أصحاب العمل إذا رغبوا في ذلك· وأظهر التقرير قرارات لمجلس الوزراء وإجراءات أخرى لضمان سيادة القانون ما يعكس التزام حكومة الإمارات بالتصدي لأي أساليب قد تؤدي إلى الانتقاص من حقوق العمال· ومن هذه المبادرات سماح مجلس الوزراء رسميا للعمال بالانتقال بين كل قطاعات العمل لتسهيل الحركة في سوق العمل، وفرضه ضمانات مصرفية ترصد أموالا بشكل دائم لتعويض العمال، وحظر وزارة الداخلية على أصحاب العمل حجز جوازات العمال، وإلغاء وزارة العمل تراخيص جديدة لمكاتب وسماسرة استقدام عمالة أجنبية لم يظهروا التزاما تاما بالقانون· ولفت التقرير إلى استمرار جهود الدولة في القضاء نهائيا على ظاهرة استخدام الأطفال في سباقات الهجن في الإمارات وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم وإعادة تأهيلهم، مشيرا إلى توقيع حكومة الإمارات ومنظمة ''اليونيسيف'' في أبريل 2007 على وضع مرحلة ثانية تمتد حتى مايو 2009 لبرنامج إعادة تأهيل هؤلاء الاطفال، ورصد 29 مليون درهم لمساعدة بلدانهم في التدخل لمنع الاتجار بهؤلاء من خلال وضع آليات مراقبة للحيلولة دون توريطهم مجددا في أعمال خطرة أو استغلالية· وأكد التقرير أن إدارة حقوق الإنسان في شرطة دبي نظمت برنامجا للعناية بالضحايا، إذ توفر مساعدة نفسية وقانونية لضحايا سوء المعاملة الذين يمكنهم اللجوء الى أقسام الخدمات الاجتماعية، وأن ثمة منظمة خيرية جديدة تأسست في يوليو 2007 وهي مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال لتوفير بيئة آمنة ومساعدة وإعادة تأهيل ضحايا سوء المعاملة بدنيا ونفسيا وانتهاك حقوق الانسان· وذكر التقرير أن لجانا حكومية مختلفة درست هذا المشروع الرائد مما سيسفر عن إنشاء مراكز إيواء تعمم مستقبلا على أنحاء أخرى من البلاد· حماية تناول التقرير جهود وزارة العمل على جميع مستويات حماية حقوق العمال ومنها حماية الأجور التي ظل تأخيرها أبرز الانتهاكات، ومن هذه الجهود أنها سمحت لنحو 1350 عاملا لم يحصلوا على أجورهم بنقل عملهم إلى جهات أخرى وتجميد أو إيقاف نشاطات نحو 545 منشأة ثبت أنها عجزت عن دفع الأجور في موعدها المحدد· وأكد التقرير أن يناير المقبل سيشهد تشغيل نظام لسداد الأجور الكترونيا للتأكد من دفعها، وأن غرامات ستفرض على الشركات التي تتقاعس عن ذلك فضلا عن تخفيض تصنيفها وإيقاف نشاطها· التأمين لفت التقرير إلى استحداث أبوظبي بوليصة تأمين شامل وإجباري تغطي كل العمال بمن فيهم عمال المنازل على نفقة الكفلاء، مشيرا إلى أن نظام التأمين الصحي الذي طبق في أبوظبي سيعمم على جميع أنحاء البلاد في العام المقبل· وأكد التقرير أنه مع استعداد الوزارة لزيادة أعداد مفتشيها بنسبة كبيرة، فإنها تستخدم نظما جديدة لضمان تكثيف حملات التفتيش وفقا لقانون العمل والاتفاقيات الدولية· وأشار إلى أن مفتشي الوزراة نفذوا في العام الماضي ما لا يقل عن 122 ألف زيارة مما أسفر عن توقيع عقوبات على عدد من الشركات لمخالفات تتعلق بمواقع العمل وانتهاكات لحقوق العمال· أكبر مجمع سكني في أبوظبي قال التقرير إنه في أكتوبر 2007 تجاوبت شركة الريان للاستثمار -شركة خاصة- مع مسعى الحكومة لتوفير مساكن ملائمة للعمال من خلال الشروع في بناء أكبر مجمع لاسكان العمال في أبوظبي، إذ قدرت تكلفته بنحو 418 مليون درهم ومن المقرر ان يستوعب 32000 عامل وفني ومراقب· ويضم المشروع، حسب التقرير، ستة مجمعات تحيط بالمبنى الرئيسي الذي صمم لتوفير مختلف الخدمات ووسائل الراحة ''هايبرماركت حديث ومتاجر ومصارف وعيادات طبية ووكالة للسفر ومكتب بريد ووحدة لخدمات الأمن ومسجد وقاعات للطعام وملاعب ومغاسل وحدائق وساحات عامة'' ومن المتوقع اكتمال المشروع منتصف العام المقبل· استطلاع آراء العمال في ظروف معيشتهم أشار التقرير إلى ما وصفه بتجربة فريدة تمثلت في مشاركة العمال في دبي في استطلاع للرأي خلال ديسمبر ويناير الماضيين لتقويم مستوى معيشتهم وظروف عملهم وإلمامهم بحقوقهم وواجباتهم وذلك من قبل اللجنة الدائمة لشؤون العمل بالتعاون مع شرطة دبي· وعلى صعيد تحسين ظروف السكن أشار التقرير إلى أنه حرصا منها على إلزام أصحاب العمل باحترام القانون قررت الوزارة عدم منح تراخيص عمل جماعية ''25 عاملا أو أكثر'' ما لم يظهر صاحب العمل التزاما ملموسا بتوفير سكن ملائم للعمال ويجب أن تبرز الشركات دليلا على أن لديها بالفعل خططا وموارد لتوفير المرافق المطلوبة· وقال في عام 2007 عجزت 12 شركة عن إقناع الوزارة بمقدرتها على توفير مساكن ملائمة لعمالها مما أدى الى عدم منحها تراخيص عمل جماعية· وفي عام 2007 باشرت 60 شركة من قطاع الإنشاءات في دبي باتخاذ إجراءات لتحسين ظروف سكن العمال وذلك من أصل 100 شركة وجهت إليها انذارات بهذا الشأن في العام السابق، كما وجه ثلاثين انذارا لشركات أخرى· وأعلنت إدارة الدفاع المدني في دبي أنها ستوقف طلبات وتجديد التراخيص لكل الشركات التي تعجز عن الحصول على شهادات استيفاء شروط السلامة لكل مساكنها العمالية، كما أعلنت حكومة دبي حظرا على إسكان العمال داخل المواقع الصناعية والورش والمخازن· وفي مارس 2007 أصدرت حكومة الشارقة قرارا لضمان أحوال معيشية صحية· وستواجه الشركات التي تخالف هذه الضوابط غرامات كبيرة تصل الى 50000 درهم تتضاعف عند ضبط المخالفة الثانية·