الرياض (وكالات)
أعلن الديوان الملكي السعودي أمس، إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة، ودمج وترتيب اختصاصات وزارات وأجهزة وهيئات حكومية، كما تم دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، وتعديل وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة، وإنشاء هيئة عامة للترفيه، وهيئة عامة للثقافة، إضافة إلى تغيير عدد من الوزراء.
وقال بيان للديوان الملكي السعودي أمس:«انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها بلادنا، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة، ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء، وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان، وإيجاد مجلسين، أحدهما للشؤون السياسية والأمنية، والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين». وأضاف إنه «امتداداً لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات، والأجهزة والهيئات العامة، والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها، وتسهيل الإجراءات، لتوفير أفضل الخدمات، بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر أمس، عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين».
وتضمنت أوامر خادم الحرمين الشريفين إلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة، ليكون وزارة التجارة والاستثمار، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية، ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتختص بالطاقة بالإضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
وشملت الأوامر تعديل اسم وزارة الزراعة، ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه، وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتعديل اسم وزارة الحج، ليكون وزارة الحج والعمرة، ودمج وزارات العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإنشاء هيئة عامة للترفيه وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، وهيئة عامة للثقافة برئاسة أحمد بن عقيل الخطيب.
وجاء في نص الأمر الملكي: تنشأ «هيئة عامة للترفيه»، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يُعين رئيسه بأمر ملكي.
ولقي هذا القرار تفاعلًا شعبياً واسعاً ومرحباً في وسائل التواصل الاجتماعي.
وتضمنت القرارات الملكية الصادرة إعفاء الخطيب من منصب مستشار في الديوان الملكي، وتعيينه مستشاراً في الأمانة العامة بمجلس الوزراء بمرتبة وزير. وكان الخطيب يشغل خلال فترة سابقة منصب وزير الصحة.
كما تضمنت الأوامر الملكية تعيين وزراء على رأس مجالس أجهزة ومؤسسات وهيئات حكومية، إضافة إلى تحديد اختصاصات الجهات التي تم استحداثها. على أن يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فيما يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من الهيئة الملكية للجبيل، وينبع، وصندوق التنمية الصناعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية، ومناطق التقنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وجاء بالأوامر الملكية تعديل اسم «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة» ليكون «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، ويكون لها مجلس إدارة.
كما يعدل اسم «الرئاسة العامة لرعاية الشباب» ليكون «الهيئة العامة للرياضة»، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي.
ويعدل اسم «هيئة تقويم التعليم العام» ليكون «هيئة تقويم التعليم»، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاط تقويم وقياس التعليم العام والعالي في «وزارة التعليم»، و«المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني«، وتدمج معها كل من «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي»، و«المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي»، و«مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني»، ويعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.
وتحول «مصلحة الزكاة والدخل» لتكون «الهيئة العامة للزكاة والدخل»، وترتبط بوزير المالية، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير المالية.
وتنشأ «هيئة عامة للثقافة»، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام.
ويرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف. كما يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة «، والهيئة السعودية للحياة الفطرية»، و«المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة». ويرأس وزير الصحة مجلس إدارة « هيئة الهلال الأحمر السعودي. ويعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي.
كما جاء بالأمر الملكي أن ترتبط «الهيئة العامة للطيران المدني» بوزير النقل. وتنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى «مصلحة الجمارك» لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية.
وكلف خادم الحرمين الشريفين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ الأمر الملكي في ذلك ونقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة واقتراح تعديلها وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وأعفى الملك سلمان المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور بندر حجار وزير الحج والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة والمهندس عبدالله المقبل وزير النقل والدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية والمهندس خالد الفالح وزير الصحة.
وحسب الأوامر الملكية فقد عين الملك سلمان الدكتور ماجد القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار والدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة والمهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية وسليمان الحمدان وزيراً للنقل والدكتور محمد بنتن وزيراً للحج والعمرة.
كما عين العاهل السعودي عدداً من الأمراء مستشارين في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة وأعفى الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من منصبه.
عدد اليوم
