حوار: بسام عبد السميع
بلغ عدد الضبطيات التي نفذتها الجمارك «اتحادية ومحلية» 10 آلاف ضبطية خلال الفترة من 2013-2017، بمعدل 7 ضبطيات في المتوسط يومياً، كما بلغ عدد حبوب المواد المخدرة التي تم ضبطها بوساطة الجمارك خلال تلك الفترة نحو 400 مليون حبة، بحسب معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.
وقال الكعبي في حوار مع «الاتحاد» أمس: «يلعب قطاع الجمارك في الدولة بشقيه الاتحادي (الهيئة الاتحادية للجمارك) والمحلي (دوائر الجمارك المحلية) دوراً مهماً في مكافحة المخدرات وحماية أفراد المجتمع من مخاطر تلك الآفة الخطيرة التي تهدد أهم ثروة من ثرواتنا الوطنية، وهي الثروة البشرية، وخاصة فئة الشباب منها، حيث يعد مفتشو الجمارك رأس الحربة في مواجهة تهريب المخدرات».
واستعرض الكعبي، التطور الذي شهدته الجمارك وملامح الدور الأمني للقطاع خلال السنوات الأخيرة، قائلاً: «إن حماية أمن المجتمع تمثل هدفاً استراتيجياً رئيساً لقطاع الجمارك في الدولة، ولها الأولوية القصوى في ترتيب أولويات القطاع في ظل المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة».
أجهزة الفحص
ولفت الكعبي إلى أن منظومة الجمارك لمكافحة المخدرات خاصة والتهريب عامة، تتضمن تنفيذ خطة بالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة لدعم المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش على مستوى العالم، خلال الفترة من 2017 - 2021، مشيراً إلى أن إجمالي عدد أجهزة الفحص والتفتيش على مستوى الدولة، بلغ 335 جهازاً متنوعاً، ما بين أجهزة لفحص الأحشاء وأجهزة متنقلة لفحص المركبات، وذلك بمعدل 5 أجهزة لكل منفذ تقريباً.
وأضاف، أن المراقب للشأن الجمركي في الدولة يلاحظ الاهتمام المتزايد من قبل القيادة الحكيمة والمؤسسات الجمركية بالدور الأمني لقطاع الجمارك في الدولة من خلال دعمه معنوياً ومادياً لوجستياً، وتنمية قدراته في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأهمها تهريب المخدرات، وذلك مع عدم إغفال الدور الاقتصادي والتجاري الذي تقوم به المؤسسات الجمركية في تعزيز إيرادات الدولة، وتيسير التجارة مع العالم الخارجي.
وتابع مفوض الجمارك، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك:«يعكس هذا التوجه الأمني مدى إدراك المؤسسات الجمركية الاتحادية والمحلية في الدولة للمخاطر والتهديدات الأمنية والاقتصادية والتجارية (من أبرزها المخاطر المتعلقة بتهريب المخدرات) التي تأتي من دول الجوار ودول جوار الجوار، وهي مخاطر تهدد عملية إدارة الحدود إدارة منسقة توفر الأمن لأفراد المجتمع وتعزز مستوى استقراره، وقد شهدت تلك المخاطر تزايداً ملحوظاً في الكم والكيف نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تسود المنطقة».
وأفاد بأن عملية مكافحة تهريب المخدرات عملية تكاملية تضامنية تتشارك في القيام بها العديد من المؤسسات والجهات السيادية والأمنية، إضافة إلى القطاعات التي لها طابع أمني أو صحي أو بيئي، ومن أبرز تلك، القوات المسلحة والأمن الوطني ووزارة الداخلية والمؤسسات الأمنية والشرطية وجهاز حماية المنشآت وحرس الحدود والسواحل والمؤسسات الجمركية، إضافة إلى وزارتي الصحة وتنمية المجتمع والتغير المناخي والبيئة، وغيرها من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
تبادل المعلومات
وذكر الكعبي، أن التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بمكافحة المخدرات في الدولة، وتبادل المعلومات مع الشركاء في الداخل والخارج، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية، يشكل محوراً مهماً من محاور قطاع الجمارك في الدولة في مجال مكافحة تهريب المخدرات.
وتابع: «تعد عملية التهريب عملية ديناميكية تتطور في الأساليب والنوعيات باستمرار، ومن هنا كان حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على تعزيز قدرات مفتشي الجمارك في الدولة باستمرار وإجراء عمليات تقييم وتطوير مستمر للخطط والسياسات التي تنتهجها لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال مكافحة تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الجمركية، إضافة إلى وضع الخطط التصحيحية لمواجهة التحديات وعلاج الثغرات التي قد تظهر في هذا المجال».
وقال الكعبي: «إننا مستعدون للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والجمركية المختصة في الدولة، وفي الخارج في مجال التدريب وتبادل المعلومات والخبرات للقضاء على تهريب المخدرات، ووقف آثارها المدمرة على شبابنا وأبنائنا»، مؤكداً أهمية الدور المهم لأفراد المجتمع في إبلاغ السلطات المختصة، ومن بينها الجمارك عبر قنوات الاتصال المتعددة بأية معلومات، يمكن أن تساهم في وقف تهريب المخدرات وحماية شبابنا من المخاطر التي تحيق بهم وبمستقبلهم.
وتعكس نسبة مساهمة قطاع الجمارك في تنفيذ مؤشر نسبة زيادة ضبطيات تهريب المخدرات في المنافذ الجمركية كمؤشر استراتيجي معتمد من وزارة الداخلية ومجلس الوزراء الموقرين في عام 2017، حيث يبلغ الوزن النسبي لقطاع الجمارك في الدولة في تنفيذ المؤشر نحو 33%، وتتشارك النسبة الباقية بقية المؤسسات الحكومية المعنية بقضية مكافحة المخدرات.
ضبطيات الأحشاء
وكشف الكعبي عن نجاح قطاع الجمارك في الدولة في تنفيذ ما يقرب من 150 ضبطية لمخدرات أثناء محاولة مسافرين تهريبها في أحشائهم في السنوات الأربع الأخيرة، منها نحو 35 ضبطية تمت في عام 2017 وحده، بنسبة زيادة تقترب من 30% عن عام 2016، ما يعكس الإدراك المتزايد لقطاع الجمارك في الدولة بأهمية دوره في مكافحة المخدرات ويقظة المفتشين الجمركيين في مراقبة حركة الأفراد والبضائع والشاحنات في كافة منافذ الدولة (برية وبحرية وجوية وبريد)، إضافة إلى زيادة مستوى الوعي لديهم بالمخاطر والتحديات الأمنية التي تواجه الدولة في السنوات الأخيرة.
لغة الجسد
وأكد أن تعلم وإتقان لغة الجسد يعد من المبادئ الأساسية والمناهج الأولية في تدريب وتعليم مفتشي الجمارك في الدولة، فضلاً عن امتلاك قطاع الجمارك في الإمارات خبرات وثروات وطنية يشار لها بالبنان في هذا المجال على مستوى العالم، مستدركاً بالقول:«على الرغم من ذلك فلا يوجد لدينا مانع من الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين في سبيل الوصول إلى غايتنا وهي المجتمع المستقر والمواطن الآمن المنتج».
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 100 دورة تدريبية تخصصية خلال العام الماضي فقط على مستوى الهيئة ودوائر الجمارك المحلية، بمعدل 9 دورات شهرياً، وحضر تلك الدورات أكثر من 1000 مفتش وموظف جمركي من الجنسين (ذكور وإناث)، وتم خلالها تدريب المفتشين على أساليب تهريب المواد المخدرة بصحبة المسافرين أو بأحشائهم، أو عبر شحنات البضائع والسلع ووسائل النقل، وكذلك آليات وطرق مكافحة التهريب واكتشاف المخدرات المهربة.
عدد اليوم
