البورصة المصرية تتجه لتعزيز مكاسبها الأسبوع المقبل بفضل الاستقرار

القاهرة (رويترز) - توقع محللون استمرار صعود بورصة الأسهم في مصر خلال معاملات الأسبوع المقبل، لتعزز مكاسبها القوية منذ بداية العام وسط استقرار الأوضاع السياسية وقرب فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة. وتشهد البورصة موجة ارتفاع منذ بداية عام 2012، حيث صعدت أكثر من 40% لتسترد الجانب الأكبر من خسائر العام الماضي وتحقق أداء متألقاً بين البورصات العربية. وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة “بايونيرز” لإدارة صناديق الاستثمار، “السوق سيواصل الارتفاع ولكن بوتيرة أقل. هناك عدد من الأخبار الإيجابية الداعمة للسوق مثل قرب إلغاء الإجراءات الاستثنائية بالسوق. وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية”. وذكر رئيس البورصة المصرية لـ”رويترز” أمس، إن هناك توجها لإلغاء الإجراءات الاحترازية المعمول بها حالياً قبل 23 مارس المقبل. وأضاف محمد عمران رئيس البورصة “على الأقل سيتم عودة نظام (t+0)-آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة- بشكل شبه مؤكد وقد نكون جاهزين لعودة الجلسة الاستكشافية أيضاً”. وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أصول” للوساطة في الأوراق المالية “المؤشر الرئيسي للسوق سيستهدف مستوى 5250 نقطة خلال معاملات الأسبوع المقبل وفي حالة كسرها سنتجه إلى مستوى 5550 نقطة. وفي حالة فشل الكسر سنعود لمستوى 4900 نقطة”. وصعد المؤشر الرئيسي بنحو 3,52% خلال تعاملات الأسبوع الجاري ليزيد مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 42%. وزادت القيمة السوقية للأسهم المقيدة نحو 80,4 مليار جنيه منذ مطالع 2012 . وزادت القيمة السوقية للأسهم المصرية بنحو 9,6 مليار جنيه (1,59 مليار دولار) خلال الأسبوع لتصل المكاسب الرأسمالية منذ بداية العام إلى نحو 80,42 مليار جنيه. وقال وائل عنبة، العضو المنتدب لشركة “الأوائل” لإدارة المحافظ المالية، “هناك تفاؤل بالسوق. يبدو أن المتعاملين يشترون للمستقبل”. واتفق معه عبد الرحمن لبيب، نائب رئيس شركة “ستاليون انفستمنت”، أن هناك إشارات إيجابية بالسوق. وقال “ما زال المشتري يتمتع بالقوة. سنستهدف مستوى 5400 نقطة خلال معاملات الأسبوع المقبل وقد نكسرها لأعلى إلى 5600 نقطة على المدى القصير. لتحقيق المستويات السابقة لابد للمؤشر الرئيسي أن يكون أعلى مستوى 4925 نقطة”. وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد، هذا الأسبوع، إن من المنتظر توقيع اتفاق قرض بقيمة 3,2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي الشهر المقبل وإن مصر ستحصل على ثلث قيمته فور التوقيع. ويقول محللون إن مصر في حاجة ماسة إلى دعم دولي لتفادي أزمة مالية بعد عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد. ونصح سعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أصول المستثمرين، “بالاحتفاظ بمراكزهم المالية ما دام المؤشر الرئيسي أعلى من 4900 نقطة وإضافة مراكز شرائية في حالة اختراق المؤشر لمستوى 5250 نقطة لاستهداف مستوى 5600 نقطة”.