• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

من خلال تصديرها «مشكلة» الهجرة إلى دول خارجية، تُلحق أستراليا ضرراً بصورتها الدولية، وتقيّد قدرتها على الاندماج بشكل أحسن ضمن المنطقة

سياسة الهجرة الأسترالية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 08 مايو 2016

إدوارد كافانو*

يوم الثلاثاء الماضي أعلن رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبل عن أكبر مشروع دفاعي في تاريخ أستراليا على الإطلاق، غير أن هذه اللحظة المهمة بالنسبة للأمن والاقتصاد الأستراليين سرعان ما غطى عليها قرارٌ صادم ومفاجئ للمحكمة العليا في بابوا- غينيا الجديدة يعتبر منشأة اعتقال تابعة لمصالح الهجرة الأسترالية على جزيرة مانوس غير قانونية.

ولعل مما زاد دراما حكم المحكمة تفاقماً اعتراف رئيس وزراء بابوا- غينيا الجديدة بيتر أونيل به وقراره السريع تطبيق توصية تقضي باتخاذ بابوا- غينيا الجديدة وأستراليا خطوات فورية في اتجاه إغلاق المنشأة، والحال أن «حل» بابوا- غينيا الجديدة يُعتبر أساسياً بالنسبة لسياسة أستراليا الخاصة بمعالجة طلبات اللجوء في الخارج، التي كانت تحظى بدعم الحزبين الرئيسين عموماً منذ حكومة جيلارد، قبل أن يصبح هذا الدعم الحزبي رسمياً منذ المؤتمر الوطني لحزب العمال في 2015، الذي تبنت خلاله المعارضة الأسترالية عموماً سياسة الهجرة الحكومية. وبالنظر إلى كل هذا، فإن قرار بابوا- غينيا الجديدة يمثل ضربة قوية لسياسة أساسية بالنسبة لمصالح أمن أستراليا الوطني وشعورها السيادي.

بيد أن قرار بابوا- غينيا يكشف أمراً مثيراً للسخرية يتعلق بجوهر سياسة الهجرة الأسترالية نفسها، وهي سياسة تنص على أن السيادة الأسترالية يجب ألا تنتهك أبداً من خلال الهجرة غير القانونية، في الوقت نفسه الذي تقوم فيه بتفويض مصير هذه السياسة نفسها للنظامين القضائي والبرلماني لدولة أخرى ذات سيادة، وهو ما يلحق ضرراً بصورة أستراليا في المنطقة والعالم.

والواقع أن دولًا قليلة جداً قد ترغب في السماح بإخضاع جوانب جوهرية من سياساتها مثل الهجرة لتأثير عملية صنع قرار من قبل زعيم أجنبي، وخاصة عندما يكون هذا الزعيم الأجنبي -بيتر أونيل في هذه الحالة- يدير بلداً ضعيفاً جداً، وغارقاً في المشاكل الداخلية، ويعتمد كثيراً على المساعدة الخارجية، والحال أن صورة أستراليا في آسيا- المحيط الهادي ينبغي أن يطبعها التزام قوي بالمعايير الدولية والزعامة المعنوية، وهكذا، تستطيع الدول متوسطة الدخل في المنطقة أن تتخذ من أستراليا نموذجاً تتطلع لمحاكاته والاحتذاء به، إلا أن ذلك يقتضي من كانبيرا اتخاذ خطوات مبادرة نحو الاندماج مع المنطقة التي يرتبط بها مستقبل أستراليا الاقتصادي، والحال أنه من خلال تصديرها «مشكلة» الهجرة إلى دول خارجية تُلحق أستراليا ضرراً بالغاً بصورتها الدولية وتقيّد قدرتها على الاندماج بشكل أحسن ضمن المنطقة.

على أن ثمة أمراً آخر مثيراً للسخرية ويكمن في الرغبة الدائمة لأستراليا في الظهور بمظهر المصمم على مواجهة مهرّبي البشر، ولكن مع السماح لنفسها، في الوقت نفسه، بأن تبدو مستندة على دول أخرى من المنطقة. ذلك أنه من خلال تصديرها مشاكلها المتعلقة بالهجرة إلى جيران أكثر فقراً وهشاشة ومن الصعب التنبؤ بأفعالهم، تتسبب أستراليا عملياً في تقييد سيطرتها على سياسة حرصت على أن تضعها في صلب النقاش الوطني طيلة 15 عاماً.

والتداعيات السياسية المباشرة في أستراليا على خلفية قرار بابوا- غينيا الجديدة كانت متوقعة، حيث أشار وزير الهجرة بيتر داتون إلى أنه إذا أراد أي لاجئين شرعيين في مانوس إعادة توطينهم، فإنهم يستطيعون القيام بذلك في بابوا- غينيا الجديدة -التي تُعتبر أكبر مستفيد من المساعدات الخارجية الأسترالية- ولكن ليس في أستراليا. أما بالنسبة لبقية سكان مانوس الذين لا يُعتبرون لاجئين شرعيين، فسيُجبرون على العودة إلى بلدانهم الأصلية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا