«التغير المناخي»: حظر استيراد الطيور الحية الداجنة والبرية من ماليزيا وتينيسي الأميركية

دبي (الاتحاد) ذكر الدكتور ماجد القاسمي، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية بوزارة التغير المناخي والبيئة، أنه تم اتخاذ إجراءات بشأن تسجيل مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في مزارع تجارية في ولاية تينيسي الأميركية وماليزيا. وقال في «بيان صحفي» أمس، إنه فيما يخص الولايات المتحدة الأميركية، واستناداً إلى الإخطار الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن تسجيل مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في مزارع تجارية في ولاية تينيسي الأميركية، فقد قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات بتاريخ 8/3/2017، تتضمن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من ولاية (TENNESSEE) الأميركية. وحظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة من المقاطعة المصابة (LINCOLN) في ولاية (TENNESSEE). والاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) ومخلفات الدواجن المعاملة حرارياً من جميع الولايات المتحدة الأميركية. وفيما يخص مملكة ماليزيا، واستناداً إلى الإخطار الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بشأن تسجيل مرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة في مزارع تجارية في مقاطعة كيلانتاين الماليزية، فقد قامت الوزارة باتخاذ إجراءات بتاريخ 9/3/2017، تتضمن حظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً مؤقتاً من مملكة ماليزيا. وحظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً وبيض المائدة مؤقتاً من المقاطعة المصابة (KELANTAN). والاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) ومخلفات الدواجن المعاملة حرارياً من كل مقاطعات مملكة ماليزيا. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تحرص على رفع مستوى السلامة الغذائية وضمان توفير غذاء آمن للمستهلك، وتعمل من خلال القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2015 بشأن ضمان سلامة الغذاء، والذي يطبّق على كل المنشآت المرخص لها بتداول الغذاء أو العلف، والإرساليات التي ترد إلى الدولة أو تمرّ في أراضيها (ترانزيت)، وعلى الأغذية في كل مراحل السلسلة الغذائية. وتعمل الوزارة على وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة الغذاء خلال كل مراحل السلسلة الغذائية، وتنظيم الأنشطة التجارية بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني، وتعمل على تنظيم أنشطة تداول الغذاء بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.