«اتصالات» و«الحكومة الإلكترونية بالشارقة» توقعان اتفاقية تعاون

وقعت دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالشارقة مذكرة تفاهم مع مؤسسة “اتصالات” وذلك لوضع دراسات لفهم متطلبات العمل الحالية والمستقبلية على صعيد خدمات الحكومة الالكترونية للنهوض بالنظم المعمول بها في الحكومة في مجال المعلومات والاتصال. ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من استراتيجية حكومة الشارقة الرامية إلى إيجاد شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ الأهداف الرئيسية التي ترتكز على رفاهية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للمجتمع. وأكد مبارك بالاسود مبارك مدير عام دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية، رئيس لجنة الحكومة الإلكترونية سعي الإمارة لتنفيذ خططها الاستراتيجية واضعة نصب عينيها إعداد خطة مستقبلية لتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضعها في إطار أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات الأعمال، ومن خلال تحقيق شراكة فعلية تضمن تضافر كافة الجهود لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة من أجل تحقيق الرفاهية والتقدم لكافة أفراد المجتمع. وأوضح أن من بين مبادرات خطة دائرة المعلومات والحكومة الالكترونية بالشارقة بناء نظم معلومات واتصالات تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتساعد في دعم اتخاذ القرارات من خلال شريك استراتيجي متخصص في توظيف استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقال إن التعاون مع مؤسسة الاتصالات سيشمل العمل على دراسة وتطوير وتطبيق أنظمة الخدمات الالكترونية لمساندة العمل الداخلي للوصول إلى مستويات عالية في الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة من قبل حكومة الشارقة إلى كافة أفراد المجتمع وتوفير الاستشارات الفنية لدعم وتنفيذ المشاريع التطويرية المنبثقة من استراتيجية الحكومة لتقديم أفضل الخدمات الالكترونية. ومن جانبه، قال عبدالعزيز حمد تريم مدير عام اتصالات الإمارات الشمالية “اتصالات” أن الطرفين سيتعاونان معاً في وضع الخطط والبرامج المستقبلية التي تعتمد على أحدث الرؤى العلمية وصولاً إلى تحقيق الأهداف المشتركة بينهما بحيث تصب النتائج في صالح المنتفعين من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بالاشتراك مع مؤسسة اتصالات، التي قطعت شوطا كبيرا من التقدم والارتقاء في مضمار الشبكات في إطار سعيها المستمر لتقديم خدمات صحية متميزة ، للقطاع الحكومي والشركات والأفراد. ولفت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ أوجه التعاون بين الطرفين ومتابعة هذا التنفيذ من خلال فرق عمل متخصصة من كلا الجانبين كل في مجال اختصاصه لوضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأهداف المشتركة من خلال برنامج زمني محدد، وكذلك لوضع نموذج للشراكة مما يؤدي إلى شراكة استراتيجية مرضية للطرفين.