«نيويورك ميلون» يتوقع إصدار سندات إماراتية بقيمة 44 مليار درهم

يتوقع أن تشهد أسواق الدولة إصدار سندات بقيمة تتجاوز 44 مليار درهم أو ما يعادل 12 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، بحسب رجائي عياش مدير بنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات وعُمان والكويت، الذي أشار إلى أن القيمة لا تشمل ما تم طرحه بالفعل منذ بداية العام. وقال عياش لـ «الاتحاد» إن أبرز السندات التي طرحت تلك التابعة لحكومة أبوظبي، وسندات حكومة دبي، و«مبادلة» و«الدار العقارية». وتجاوز حجم السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تم طرحها فعلياً منذ بداية العام الجاري نحو 58.8 مليار درهم، أي ما يعادل 16 مليار دولار. وقادت دولة الإمارات سوق السندات العالمية والإقليمية للعام الثاني على التوالي، حيث أطلقت برنامجين بسندات بقيمة 30 مليار دولار أحدهما لإمارة أبوظبي التي أعلنت عن خططها لإطلاق برنامج سندات دولارية متوسط الأجل بقيمة 10 مليارات دولار باعت منها ما قيمته 3 مليارات دولار في أول مجموعة من الطرح. وبدورها، أطلقت حكومة دبي برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار اكتتب المصرف المركزي في الشريحة الأولى منه بقيمة 10 مليارات دولار، ويتوقع أن يتم طرح الشريحة الثانية منه قبل نهاية العام الجاري.ووفقا للأرقام المعلنة، فإن البرنامجين يشكلان معا ما يقرب من ضعف إجمالي إصدارات السندات والصكوك خليجيا خلال العام 2008 والذي لم يزد على 18 مليار دولار. من جانب آخر، أطلقت شركة مبادلة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي برنامج سندات بقيمة 1.75 مليار دولار، إلى جانب برنامج سندات شركة الدار العقارية البالغ قيمته 1.25 مليار دولار. وقال عياش «لوحظ خلال العام الجاري إقبال غير مسبوق من الجهات الحكومية وشبه الحكومية على طرح سندات مالية عن طريق إصدارات عامة مقارنة بالإصدارات التي تم طرحها في الأعوام الماضية والتي غالباً ما تم بيعها في طرح خاص». وأضاف عياش الذي يعمل في واحد من أكبر بنوك خدمات الأصول والتصدير المالي والأوراق المالية في العالم أن «الإصدارات المقبلة من السندات تستهدف شريحة كبيرة من المستثمرين والحكومات». وبحسب دراسة صدرت أمس عن مجلس دبي الاقتصادي، فإن حكومات الدول المتقدمة تلجأ إلى السندات الحكومية على نطاق واسع في أوقات التباطؤ أو الركود الاقتصاديين إبان الأزمات المالية التي تمر بها، بما في ذلك الأزمة العالمية الراهنة. وتفيد آخر التقارير العالمية بأن أسواق السندات الحكومية حققت أداء أفضل من الأسواق المالية في عام 2008 لدى العديد من الاقتصادات المتقدمة. وأشار عياش إلى أن «نيويورك ميلون» يسعى إلى الفوز بأكبر حصة ممكنة من السندات المرتقبة، في الوقت الذي بلغت حصة البنك السوقية في الإمارات خلال العام الماضي نحو 30%. وزاد «باتت السندات وسيلة التمويل الأكثر جاذبية للشركات المحلية بدلاً من الأسهم». ويقدم «نيويورك ميلون» خدمات ائتمانية «trusty» على السندات في الدولة بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار، 80% منها حصلت عليه في العام الماضي، وفقاً لعياش. وأشار إلى أن الخدمات التي يقدمها البنك في هذا الصدد تتضمن هامش ربح قليلا، حيث يأتي دور البنك في أعقاب بيع السندات، ولكنها تدخل في مرحلة التحضيرات من البداية إلى النهاية. كما يدير البنك أصولاً بقيمة 20 تريليون دولار حول العام، وتمثل حصة المنطقة منها 4%، حيث تعبتر الإمارات من أكبر عملائه الاستراتيجيين. من جانب آخر، كشف عياش عن تلقي «نيويورك ميلون» عدداً كبيراً من الاستفسارات من الشركات المحلية فيما يتعلق بعملية إدراج أسهمها للتداول في الأسواق العالمية ضمن نظام إيصالات الإيداع» او ما يعرف بـ(gdr \ adr). ويقوم نظام «إيصالات الإيداع» على أساس طرح الشركة المساهمة العامة المحلية جزءاً من أسهمها المدرجة بالفعل في الأسواق المحلية للبيع إلى قاعدة مستثمرين خارج الدولة يرغبون في تداول هذه الأسهم في أسواقهم العالمية، ويقوم مصدر مالي بإدارة صفقات البيع من خلال الوسطاء المعتمدين ويعيد إصدار الأسهم ضمن إيصالات تدرج في بورصات عالمية. وأشار عياش إلى ان الكثير من الشركات العالمية بدأت باللجوء إلى هذا النوع من الإصدارات باعتباره يسهل على الشركات المتطلبات المتعلقة بنظام إدراج الأسهم في سوق جديدة، سواء من حيث المتطلبات القانونية أو الالتزام بنظم الإفصاحات الخاصة بالسوق الثانوي ما يقلل التكاليف ويعطي الحق أيضاً لشراء شريحة مختلفة من المستثمرين.