الإمارات تحتل المركز الـ 27 عالمياً في تجارة الخدمات

احتلت دولة الإمارات المركز السابع والعشرين عالمياً في قائمة أكبر المصدرين والمستوردين للخدمات التجارية خلال العام الماضي مسجلة نحو 132.5 مليار درهم (36 مليار دولار)، بحسب إحصائيات منظمة التجارة العالمية. ووفق بيانات المنظمة احتلت دولة الإمارات المركز الثاني عربيا بعد السعودية في قائمة أكبر المصدرين والمستوردين للخدمات التجارية، فيما استحوذت تجارة الخدمات في الدولة على نسبة 11% من إجمالي الصادرات والواردات. وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكبر الدول في تجارة الخدمات مسجلة 331 مليار دولار ما يعادل 10.6% من إجمالي تجارتها الخارجية. وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية عالميا برصيد 255 مليار دولار بنسبة 8.2% من إجمالي التجارة الخارجية بينما حلت المملكة المتحدة في المركز الثالث مسجلة 160 مليار دولار. ولم تسجل واردات الدولة من الخدمات التجارية أي نسبة تراجع خلال العام الماضي، فيما انخفضت واردات الولايات المتحدة الأميركية من الخدمات التجارية بنسبة 9% مقابل تراجعها في ألمانيا بنسبة 10% فيما بلغت نسبة التراجع في تجارة الخدمات في المملكة المتحدة 19%. وعلى صعيد التجارة السلعية كانت الإحصائيات قد أظهرت أن الإمارات احتلت المرتبة التاسعة عشرة في قائمة أكبر الدول المصدرة في العالم بإجمالي صادرات بلغ 644 مليار درهم (175 مليار دولار) خلال العام الماضي، كما جاءت الدولة في المركز الرابع والعشرين عالميا من حيث إجمالي الواردات والتي بلغت نحو 515 مليار درهم (140 مليار دولار). وتصدرت الصين قائمة أكبر المصدرين في العالم بإجمالي 1.2 تريليون دولار، بحصة إجمالية بلغت 9.6% من حجم الصادرات السلعية في العالم رغم تراجع صادراتها بنسبة 16% فيما احتلت المرتبة الثانية عالميا في قائمة اكبر المستوردين بإجمالي واردات بلغ تريليون دولار وبحصة بلغت 8%. ووفق إحصائيات منظمة التجارة العالمية سجل الحديد والصلب اكبر نسبة انخفاض عالميا خلال الربع الثالث من العام 2009 بنسبة 55% مقارنة مع الربع الأول من العام 2008 فيما تراجعت تجارة السيارات خلال الفترة نفسها بنسبة 28.6% مقارنة بالربع الأول من العام 2008 بينما تراجعت تجارة الكيماويات بنسبة 16.6 %. وبلغت نسبة الانخفاض في قيمة الصادرات في مجال المعدات الصناعية 23% لتصل إلى 12.15 تريليون دولار فيما بلغ الانخفاض في الخدمات التجارية العالمية 13% لتصل الى 3.1% تريليون وهي المرة الأولى التي تسجل فيها صادرات السلع التجارة انخفاضا منذ عام 1983 بينما تراجعت نسبة تجارة الخدمات في مجال النقل بنسبة 23% مقابل 11% للسفر. وتوقعت المنظمة نمو التجارة السلعية بنسبة 9.5% خلال العام الجاري بعد تراجعها بنسبة 12% خلال العام 2009 مرجحة أن تسجل الدول النامية اكبر معدل نمو خلال العام الجاري بما يعادل 11% مقارنة بنحو 7.5% للدول المتقدمة. وقال باسكال لامي مدير عام منظمة التجارة العالمية في كلمة بالتقرير، إن نمو التجارة العالمية وفق النسب المتوقعة يؤدى إلى تعويض جانب كبير من الانخفاض الذي شهدته التجارة العالمية خلال العام الماضي الذي سجل اكبر انخفاض في حجم التجارة منذ الحرب العالمية الثانية. وتوقع لامي أن يتجاوز حجم التجارة العالمية في 2011 الرقم القياسي المسجل في عام 2008 في حال حافظت معدلات النمو على مستواها الحالي، محذرا في الوقت نفسه من أن السياسات الحمائية يمكن أن تعطل حدوث النمو المتوقع للاقتصاد العالمي والمقدر بنحو 9.5%. وقال لامي إن حجم التجارة يعد مؤشرا دقيقيا لمقدار تعافي الاقتصاد العالمي بسبب عدم تأثرها بتقلبات أسعار العملات وأسعار صرف العملات، مضيفا أن العام 2009 شهد انخفاضا في الإجراءات الحمائية التي تطبقها الحكومات، لافتا إلى أن استمرار معدلات البطالة المرتفعة سيفرض ضغوطا على الحكومات لتطبيق سياسات حمائية. وأشار إلى أن نسبة الانخفاض في حجم التجارة العالمية عام 2009 تصل إلى 23% في حال تم قياسها بالدولار الأميركي لافتا إلى أن هذا الفارق يرجع إلى انخفاض أسعار البترول والسلع الأساسية. وأوضح انه رغم الدور الذي لعبه انخفاض أسعار البترول والسلع الرئيسية فإن النسبة الأكبر من الانخفاض جاءت بسبب تراجع الطلب العالمي وتزامن موجات الركود بين دول ومناطق العالم المختلفة وعدم توافر التسهيلات اللازمة لتمويل التجارة العالمية بسبب أزمة الرهن العقاري، خاصة في الأسواق الأميركية. وأوضح لامي في معرض تعليقه على التقرير العالمي السنوي للتبادل السلعي أن جانبا كبيرا من حجم التجارة نتج عن قيام الشركات والأفراد بخفض إنفاقهم على السلع الاستهلاكية المعمرة مثل السيارات والسلع الاستثمارية مثل المعدات الصناعية. وقال إن هذه الانخفاضات تزامنت مع انخفاض الطلب على الحديد والصلب نتيجة أزمة الأسواق العقارية التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية. وبلغ الانخفاض في قيمة الصادرات في مجال المعدات الصناعية 23% لتصل إلى 12.15 تريليون دولار فيما بلغ الانخفاض في الخدمات التجارية العالمية 13% لتصل إلى 3.1 تريليون دولار بينما تراجعت نسبة تجارة الخدمات في مجال النقل بنسبة 23% مقابل 11% للسفر.