يوسف البستنجي (أبوظبي)
أنشأت الهيئة الاتحادية للضرائب إدارات مختصة في مراقبة امتثال الشركات والتدقيق عليها، عبر إجراءات ومعايير واضحة تعتمد في جوهرها على نظام الامتثال الذاتي، ووضعت 3 معايير لاستهداف الشركات المشكوك في عدم امتثالها، بالزيارات الميدانية للتفتيش عليها.
وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في تصريح لـ«الاتحاد» إنه سيتم استهداف الأعمال المشكوك في عدم امتثالها بناءً على تحليل وضعها الضريبي سواء كانت مسجلة أم لا، مضيفاً أن هناك معايير لتحديد الأعمال التي يجب أن يستهدفها مفتشو الهيئة بالزيارات الميدانية، وأوضح أن الهيئة ستعتمد على المعلومات الواردة من الدوائر المختصة بالترخيص التجاري.
وقال: «ستقوم الهيئة بوضع خطة تدقيق على الأعمال التي قامت بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة مبنية على 3 معايير أساسية، وهي السيرة التاريخية للمسجل (ملتزم أم لديه غرامات متكررة)، ومعايير مخاطر يتم تطويرها بحيث يتم اختيار المسجلين الأكثر خطورة وفق معايير يتم تحديثها دورياً، والمعلومات الواردة من الأطراف الأخرى، التي تشير إلى وجود أنشطة غير مصرح عنها».
وأكد البستاني أنه يجب على كل الأعمال الحصول على رقم تسجيل ضريبي عبر التسجيل لضريبة القيمة المضافة لمتابعة ممارسة أنشطتها التجارية، لأن الأعمال التي لم تسجل للضريبة ستكون معرضة للغرامات الإدارية التي يتم فرضها على مخالفة القوانين الضريبية وستكون مطالبة بسداد الضريبة.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية بالدولة، فإن عدم قيام أي شركة تعمل بالدولة بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية والقانون الضريبي سيعرض الشركة لغرامة إدارية بقيمة 10 آلاف درهم للمرة الأولى، ترتفع إلى 50 ألف درهم في حالة التكرار.
كما أن قيمة الغرامة الإدارية تبلغ 20 ألف درهم في حال عدم قيام الشركة بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب.
أما عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي فيعرض الشركة إلى فرض غرامة إدارية للتأخر في التسجيل وقدرها 20 ألف درهم.
ووفقاً للهيئة الاتحادية للضرائب فإن الشركات التي لم تسجل للضريبة لن تتمكن من فرض الضريبة على عملائها وسيكون عليها سداد الضريبة على جميع التوريدات التي تمت في الفترة التي كان من المفترض أن تكون مسجلة فيها، دون إمكانية استرجاع ضريبة المدخلات، وستكون الشركات ملزمة بسداد الغرامات الإدارية للتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية، والتأخر في سداد الضريبة المستحقة.
كما سيؤثر ذلك على المستوردين فإذا كان المستورد مسجلاً لضريبة القيمة المضافة، فبإمكانه الاستيراد وتأجيل سداد الضريبة إلى موعد تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي قام فيها بالاستيراد، أما إن لم يكن مسجلاً، فعليه سداد الضريبة عن الاستيراد قبل أن ينتهي من إجراءات التخليص للسلع من المنفذ الجمركي.
الهيئة تشيد
من جهة أخرى، أشادت الهيئة الاتحادية للضرائب بالالتزام الكبير الذي أظهرته معظم قطاعات الأعمال باستيفاء كافة شروط الامتثال الضريبي الكامل، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من أمس. وأكدت الهيئة بأنه تم تسجيل نسبة كبيرة جداً من الأعمال لأغراض ضريبة القيمة المضافة، التي أظهرت التزاماً كبيراً في الامتثال عبر إصدار فواتير ضريبية ووضع رقم التسجيل الضريبي ونسبة الضريبة المفروضة عليها، مشيرة إلى أن بعض الأعمال ارتأت دفع الضريبة المفروضة نيابة عن المستهلكين ولم ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها.
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنها قد استكملت ربط أنظمتها الضريبية مع النظم الجمركية في كافة المنافذ الجمركية بالدولة لغرض تحصيل الضرائب من المستوردين، مشيرة إلى أن حركة الاستيراد ودخول السلع إلى الدولة تشهد نشاطاً ملحوظاً. ومن ناحية أخرى، تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بمراقبة الأسعار والتأكد من عدم استغلال التجار للضريبة في رفع الأسعار. وتوجهت الهيئة إلى المستهلكين بضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على، عبارة «فاتورة ضريبية»، ورقم تسجيل ضريبي، وقيمة الضريبة المفروضة بشكل منفصل وواضح ضمن الفاتورة.
وشددت الهيئة الاتحادية للضرائب على الأعمال التي لم تقم بالتسجيل على ضرورة الإسراع في التسجيل لضريبة القيمة المضافة، حيث يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال، التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم خلال الـ12 شهراً السابقة، وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.
عدد اليوم
