مصطفى عبد العظيم (دبي)
نجح قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، في محاصرة انتشار البضائع المقلدة في الأسواق، وضبط 26.2 مليون قطعة مقلدة خلال عام 2017 بحصيلة إجمالية للبضائع المصادرة بلغت 1.19 مليار درهم، مقارنة مع 1.16 مليار درهم في 2016.
وكشفت «اقتصادية دبي» أمس، عن تراجع ملحوظ في عدد البضائع المقلدة خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2016، بما يعكس جهود قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك الرامية إلى فلترة السوق المحلي من المنتجات المغشوشة والمقلدة وحماية المستهلكين من عملية الغش التجاري، وحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية.
جاء ذلك خلال لقاء نظمته «اقتصادية دبي» أمس مع نحو 100 من أصحاب العلامات التجارية وشركات المحاماة في مستودعها بمنطقة أم الرمول - دبي، للاطلاع على إتلاف كمية من البضائع المصادرة، أعقبه تم تكريم الشركاء من أصحاب العلامات التجارية ومكاتب المحاماة المتعاونة مع «اقتصادية دبي».
وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، إن النتائج القوية التي حققها القطاع في ضبط البضائع المقلدة خلال عام 2017، تؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه «اقتصادية دبي» في الحفاظ على حقوق العلامات التجارية وعدم التعدي عليها، وغربلة المنتجات المقلدة التي تعمل على استنزاف حقوق أصحاب العلامة التجارية.
ولفت لوتاه إلى أن إجمالي العلامات التجارية المقيدة في «بوابة الملكية الفكرية» بلغ 2435 علامة تجارية مع نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى 57 ملفاً للوكالات التجارية، حيث شهد عام 2017 تسجيل 816 علامة تجارية و44 ملف وكالة تجارية، موضحاً أن الولايات المتحدة الأميركية تأتي أولاً بين بقية الدول في قائمة موطن العلامات التجارية المقيدة في البوابة، فيما تأتي الإمارات ثانياً بـ 319 علامة، أي ما نسبته 13%، فيما حلت إيطالياً ثالثاً بـ 285 علامة تجارية، بما يشكل 12% من إجمالي العلامات التجارية.
وكشف لوتاه عن أن «اقتصادية دبي» تعمل على تطوير البوابة من خلال إطلاق نسخة محدثة منها، مع توسيع للخدمات والميزات التي توفرها للشركات وممثلي العلامات التجارية في دبي، بدءاً من استقبال الشكاوى وفتح الملفات، وانطلاقاً من تحرك الموظف الميداني، ومروراً بتسلم النتائج وتقديمها لصاحب العلامة التجارية.
وأشار لوتاه إلى أن الشركات الإماراتية حلت أولاً من حيث عدد قضايا الحماية الفكرية المسجلة في 2017، حيث استحوذت على 30% من إجمالي القضايا، موضحاً أن ذلك يعكس ارتفاع وعي مجتمع الأعمال المحلي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، خاصة أن النسبة الكبرى من هذه الشركات هي من الفئة الصغيرة والمتوسطة، فيما حلت الشركات الأميركية ثانياً مستحوذة على نسبة 26% من القضايا، تليها سويسراً بنسبة 13%.
من جهته، أوضح إبراهيم بهزاد، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في «اقتصادية دبي»، أن الانخفاض المتواصل في عدد البضائع المقلدة، يأتي بفضل تركيز الدائرة خلال السنوات الثلاث الماضية على سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بهذه الفئة من السلع، حيث تم تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على المخازن والمستودعات الرئيسة التي يتم منها توزيع المنتجات. ولفت إلى أن «اقتصادية دبي» ستباشر خلال الفترة المقبلة، تحميل تكاليف النقل والتخزين والإتلاف للتجار المخالفين الذين يتم ضبطهم.
وأضاف بهزاد: «تظهر النتائج الحالية ارتفاع القيمة السوقية للبضائع مقارنة بعام 2016، وهذا يدل على تنوع البضائع المضبوطة، ويوجد ضبط لبعض البضائع المقلدة المكلفة، ومن أبرزها، الأحذية التي حصدت أعلى قيمة في الضبطيات بواقع 400 مليون قيمة 51,144 قطعة مقلدة، فضلاً عن المجوهرات التي شكلت 1908 قطع مقلدة بقيمة تصل إلى 29.5 مليون درهم، وهي قيمة عالية مقارنة بعدد البضائع المصادرة، تليها الهواتف المتحركة التي بلغ عددها 149,321 قطعة مقلدة، تبلغ قيمتها 44.4 مليون درهم».
عدد اليوم
