أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الاقتصاد، في فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، والذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع الحكومة اليابانية، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال يومي 4 – 5 من مايو الجاري.
وضم المنتدى نخبة رفيعة المستوى من الشخصيات الحكومية ومن القطاع الخاص من اليابان والدول العربية المشاركة.
أكد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، أهمية المنتدى باعتباره منصة مميزة لبحث سبل تعزيز وتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين اليابان والدول العربية.
وتابع الكيت، خلال تصريحات على هامش مشاركته بفعاليات المنتدى، إن حجم التبادل التجاري بين الجانبين تجاوز نحو 80 مليار دولار خلال عام 2015، بما يشكل نحو 7 % من إجمالي حجم التجارة الخارجية لليابان.
وتابع أنه باستثناء الصادرات النفطية من هياكل التجارة الخارجية بين كلا البلدين، فإن دولة الإمارات تأتي أيضا في المركز الأول كأهم شريك تجاري لليابان على مستوى الدول العربية، مسجلة نحو 15 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع اليابان خلال 2015، مستحوذة بذلك على ثلث تجارة الدول العربية غير النفطية مع اليابان.
وأشار الكيت إلى أن هذه الأرقام مرشحة للنمو خلال المرحلة المقبلة في ظل ما يطرحه الجانبان من فرص واعدة لبناء شراكات في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح التنموية.
وتابع أن التجربة اليابانية المتطورة قدمت نموذجا يحتذى به عالميا، مشيرا إلى حرص الإمارات على الارتقاء بمسارات التعاون المشترك واستقطاب الاستثمارات اليابانية إلى الدولة بما يضمن نقل وتوطين التكنولوجيا والأساليب الإدارية الحديثة التي تتمتع بها اليابان.
وأشار إلى أن اليابان تأتي في قائمة أهم الدول المستثمرة في الإمارات، إذ تتجاوز استثماراتها ما نسبته 3% من إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي في الدولة بنهاية 2014. بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في اليابان نحو 271 مليون دولار لنهاية 2014، لتشكل ما نسبته 38% من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط وتأتي في المركز الأول عربياً.
وقال الكيت إن هذه الأرقام على الرغم من تقدمها، إلا أنها لا تعكس مستوى وحجم الصداقة التي تجمع الطرفين، فضلا عن القدرات والإمكانيات التي تطرحها البلدان بما يخلق العديد من الفرص لتوسيع وتنويع قاعدة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وتابع أن هناك العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تمثل فرصاً حقيقية للاستثمار العربي الياباني المشترك، ومن بينها التعاون في المجال الصناعي وخاصة صناعة السيارات وقطع غيار السيارات، والصناعات البتروكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة الإلكترونيات والأجهزة والمعدات.
بالإضافة إلى عدد من القطاعات الحيوية الأخرى كالصناعات الغذائية والزراعية والبحرية ومنها صناعة صيد وتعليب الأسماك، فضلا عن قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وقطاع الإنشاءات والمقاولات، والتعاون التكنولوجي في مجال الاستخدامات الخاصة بالبنى التحتية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتقنيات اليابانية في المجالات الحيوية.
وأشار الكيت إلى أنه في ضوء تنوع المجالات التي تحمل العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين، تحمل المرحلة المقبلة أفاق أوسع لتعزيز الروابط والشراكات لاسيما في ظل ما تنتهجه دولة الإمارات من سياسات لتنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط.
عدد اليوم
