عقيل الحلالي (صنعاء) - أوفد الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي، أمس، وسطاء عسكريين إلى محافظة الجوف، لمنع نشوب قتال بين الجيش وجماعة «الحوثيين» المسلحة في هذه المحافظة المحاذية لمعقل الجماعة المتمردة في محافظة صعدة على الحدود مع السعودية.
وقُتل تسعة مسلحين بينهم جنديان في اشتباكات مساء الجمعة بين مقاتلين «حوثيين» وقوة أمنية في مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، فيما تحدثت مصادر قبلية لـ(الاتحاد) عن استمرار التوتر في المدينة أمس السبت مع أنباء عن «حشود مسلحة» للحوثيين ومنافسيهم الإصلاحيين السنة، ما ينذر باندلاع حرب مذهبية جديدة في هذه المحافظة .
وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن لجنة رئاسية وصلت امس إلى محافظة الجوف بتكليف من الرئيس هادي، من أجل «معالجة الأوضاع المستجدة التي حدثت أخيرا في مدينة الحزم عاصمة المحافظة». وقال رئيس اللجنة الرئاسية، مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية، اللواء عوض محمد بن فريد، إن اللجنة ستقدم تقريرا مفصلا للرئيس هادي بشأن الاشتباكات الأخيرة، مؤكدا في الوقت ذاته «أن الأوضاع حاليا مستقرة وتحت السيطرة». وذكر أنه سيتم الإعلان عن نتائج جهود اللجنة الرئاسية عبر وسائل الإعلام الرسمية، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام، في إشارة إلى الإعلام غير الحكومي، «هولت» بشكل كبير ما حدث في الجوف يوم الجمعة الماضي.
وتضاربت الأنباء بشأن عدد ضحايا الاشتباكات وأطرافها بعد تقارير غير مؤكدة تحدثت عن دعم حزب «الإصلاح»، وهو على صلة بجماعة الإخوان في اليمن، القوات الحكومية خلال المواجهات.
إلا أن الإحصائية الرسمية التي أعلنتها السلطة المحلية في الجوف، الليلة قبل الماضية، أكدت مقتل خمسة مسلحين فقط، بينهم جنديان، باشتباكات بين «مجاميع مسلحة من الحوثيين» و»أفراد نقطة تفتيش أمنية» بالقرب من المجمع الحكومي في مدينة الحزم.
وذكرت السلطة المحلية في بيان الاشتباكات اندلعت بعد «الهجوم المفاجئ والاعتداء على أفراد النقطة الأمنية»، ما أدى إلى مقتل جنديين وجرح أربعة آخرين إضافة إلى مصرع ثلاثة من المهاجمين وأسر «عدد آخر منهم» أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة.
واستنكر البيان «الاعتداء على رجال الجيش والأمن والمرافق الحكومية والمدنيين بصورة متكررة»، من قبل مليشيات جماعة «الحوثيين». وأكدت السلطات المحلية في الجوف، التي يرأسها المحافظ محمد بن سالم بن عبود، وهو قيادي في حزب «الإصلاح» الشريك في الحكومة الانتقالية، على ضرورة «بسط نفوذ الدولة وتطبيق القانون وإحلال الأمن والاستقرار وفقا للقانون والدستور». وكان بيان للحوثيين نشر على موقع إلكتروني على صلة بهم قال إنهم تعرضوا لهجوم من مسلحين من حزب «الإصلاح» تدعمهم مجموعة من الجيش، إلا أن محمد قحطان، القيادي البارز في حزب «الإصلاح»، قال إن الحزب ليس له جناح مسلح ولا علاقة له بالقتال، حسب رويترز. لكن مصادر قبلية في الجوف تحدثت، أمس، عن «حشود مسلحة» لجماعة «الحوثيين» وحزب «الإصلاح» في عاصمة المحافظة، واصفة الوضع في المدينة بالمتوتر «وغير المطمئن». وقالت المصادر: «إذا لم يتم حسم الخلاف في أسرع وقت، فإن الوضع ينذر باندلاع حرب مذهبية طاحنة»، ما يزيد من صعوبة التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية التي تكافح أيضا انفصاليين في الجنوب ومتشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة وأزمة اقتصادية.
وحذرت مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بتقديم المشورة إزاء الصراعات المسلحة في العالم، من تجدد الصراع المسلح في شمال اليمن «في لحظة حرجة من المرحلة الانتقالية» في البلاد التي تتهيأ للانتقال إلى النظام الاتحادي الفيدرالي بموجب اتفاق الحوار الوطني أواخر يناير.
وقالت في تقرير صدر مؤخرا: «إذا تجدد القتال في الشمال، فإنه سيؤدي إلى تقويض تنفيذ مخطط الدولة الفيدرالية بشكل كبير وذلك بتقويض الإجماع السياسي وزعزعة سلطة الدولة الضعيفة أصلاً».
وأضافت: «ينبغي أن تتخذ الحكومة اليمنية تدابير جريئة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، لمنع العودة إلى جولة جديدة من العنف من شبه المؤكد أن احتواءها سيكون أصعب من احتواء الجولة الأخيرة». ونصحت المجموعة الدولية الرئيس عبدربه منصور هادي «أن يطلق فوراً مفاوضات يشرف عليها لتعزيز وقف إطلاق نار شامل في الشمال ووضع الأسس لاتفاقية سلام دائم»، مشيرة إلى ضرورة أن تضم المفاوضات «جميع المعنيين وعلى مستويات رفيعة»، وأن تستند إلى اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية وأن تكون موجهة بنتائج الحوار الوطني بما في ذلك مبادئ التمثيل السياسي الشامل، وحرية المعتقد الديني والنزع التدريجي لسلاح جميع الأطراف باستثناء الدولة.
ودعت حزب «الإصلاح» وحلفاءه العسكريين والقبليين إلى القبول بصراحة بحق «الحوثيين» بالتعبير عن آرائهم الدينية والانخراط السلمي في الأنشطة السياسية، على أن توافق الجماعة المذهبية على برنامج متسلسل لتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة مع اتخاذ الدولة لخطوات متزامنة لضمان حيادية مؤسساتها خصوصاً الأجهزة الأمنية.
ونصحت المجموعة الدولية بأن يتم إطلاق هذه العملية فوراً بتنحية القادة العسكريين المثيرين للجدل، خصوصاً في عمران، وكذلك بتعيين محافظين أقل ارتباطا بالأحزاب في عمران والجوف كي يحلّوا محل المحافظين الحاليين المنتمين إلى حزب «الإصلاح»، الذي ورث جزءا من السلطة بعد تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وذكرت وكالة إعلامية مملوكة للرئيس السابق، أمس، أن هناك «دعوات قبلية ومحلية بسحب الثقة عن محافظ عمران» محمد حسن دماج بعد محاولة الأخير إقصاء نائبه الذي ينتمي إلى حزب «المؤتمر الشعبي» برئاسة صالح، ويمتلك نصف حقائب الحكومة الانتقالية بموجب اتفاق مبادرة دول الخليج العربية بشأن انتقال السلطة في اليمن.
ورحب حزب «المؤتمر الشعبي» وحلفاءه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، أمس، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 الذي صدر الأربعاء وقضى بتشكيل لجنة عقوبات على أشخاص أو كيانات معرقلة لعملية انتقال السلطة.
وثمن الحزب وحلفاؤه، في بيان صدر عقب اجتماع رأسه صباح امس في صنعاء الرئيس السابق صالح، «ما جاء في قرار المجلس من تأكيد على التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية»، مقدرا «اهتمام مجلس الأمن بالأوضاع في اليمن المتمثلة في المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية الإنسانية المستمرة بما في ذلك أعمال العنف وإدانته للأنشطة الإرهابية التي تستهدف الأبرياء، وكذا المنشآت العسكرية والأمنية والبنى التحتية التي تهدد الاستقرار وتزيد من المعاناة اليومية لأبناء الوطن». إلا أن بيان «المؤتمر» وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أشار إلى أن «وضع القرار تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة العقوبات قد جاء مع بداية انعتاق اليمن من الأزمة السياسية ودخول مرحلة جديدة بعد نجاح ملحوظ لمؤتمر الحوار الوطني».
ودعا إلى ضرورة أن تتسم أعمال لجنة العقوبات «بالشفافية والوضوح والاستقلالية من أية مؤثرات خارجية أو محلية، تجنبا لمزيد من التعقيد وبما يوفر أجواء أكثر ملائمة لنجاح ما تبقى من التسوية السياسية»، متمنيا أن يكون قرار مجلس الأمن «مبادرة لحث الأطراف على طي صفحة الصراعات والعنف والنظر بتفاؤل للمستقبل بعيداً عن المماحكات السياسية والمصالح الضيقة وبما يدعم الدولة في مواجهة الإرهاب والمليشيات المسلحة».
وطالب حزب الرئيس السابق مجلس الأمن بالعمل على «حماية التسوية السياسية وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة وفقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، إضافة إلى «تفعيل المسار الديمقراطي وتأكيد مبدأ سيادة الشعب في إطار من التوافق والمصالحة الوطنية»، و»حث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه اليمن حيث تنذر الأوضاع الاقتصادية المتردية بمخاطر عديدة».
عدد اليوم
