«الوطني» يقر مشروع قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات

أقر المجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات الذي يلغي القانون السابق الصادر قبل 30 عاماً، فيما أجل الى جلسة لاحقة مناقشة سياسة وزارة الثقافة وتنمية المجتمع بعد ان اعتذر وزيرها لارتباط «طارئ» مع مجلس الوزراء. وقالت الدكتورة فاطمة المزروعي مقررة لجنة الشؤون الصحية إن ممثلي وزارة الصحة توافقوا على كافة «التعديلات المطلوبة» على مشروع القانون الذي يتكون من 32 مادة تعالج، وفقاً لمذكرة إيضاحية من الحكومة، «بعض الحالات التي يوجد فيها فراغ تشريعي» كشفها تطبيق القانون القديم. وأحال المجلس الى لجنة الشؤون الصحية والعمل ملاحظات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن إلغاء القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة وتعديلاته. وشهدت الجلسة التي حضرها ثلاثة وزراء ردوداً حكومية على 4 أسئلة قدمت في قطاعات التعليم العالي، والصحة، والثقافة وتنمية المجتمع، فيما أجل المجلس سؤالين آخرين الى جلسة لاحقة بعد اعتذار وزيري الطاقة والتربية والتعليم. ابتعاث الطلاب بداية كشف معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلبة المواطنين المبتعثين لإكمال تعليمهم العالي في مختلف دول العالم يتراوح من 500 إلى 600 طالب وطالبة. واعتبر معالي الشيخ نهيان الذي رد على سؤال لعضوة المجلس ميساء غدير حول إمكانية تخصيص منح للطلبة داخل الدولة، أن المؤسسات التعليمية داخل الدولة لا تقل بمستواها عن مثيلاتها في الخارج. بيد أنه شدد على «أهمية الابتعاث السنوي لطلابنا للدراسة في الخارج»، موضحاً أن الفائدة تكون أكبر وأشمل عند إرسال الطلاب للخارج لجهة الخبرة والتبادل والثقافي فضلاً عن اكتساب الطلبة للمهارات والتعلم على نحو يخدم وطنهم. وأشار إلى أن معظم دول العالم تبتعث طلاباً لديها للدراسة في الخارج بغية تحقيق الهدف نفسه. وأيدت العضوة غدير ما ذهب إليه معالي وزير التعليم العالي الا انها قالت إن هناك مخاوف لدى أهالي الطلبة على ابنائهم بسبب الكوارث الصحية والاضطرابات التي تحدث في العالم. انفلونزا الخنازير من جهته، جدد معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة تطمين المواطنين والمقيمين إلى سلامة الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع مرض انفلونزا الخنازير، لافتاً إلى وجود حالة واحدة مؤكدة شفيت تماماً وغادرت المستشفى. واستعرض وزير الصحة الذي رد على سؤال لعضو المجلس الدكتور سلطان المؤذن، أبرز الإجراءات المتخذة من قبل كافة الجهات، مشيراً الى انه يتوفر لدى الدولة اكثر من 5 ملايين حبة من عقار «تامي فلو» منها 3 ملايين لدى هيئة الصحة في أبوظبي، ومليون لدى صحة دبي ومثلها لدى المستشفيات العسكرية، إضافة الى توفير 350 غرفة مخصصة للعزل وتوفير 38 جهاز مسح حراري ثابتا ومتحركا ستعمل في كافة منافذ الدولة. من جهته سأل العضو المؤذن عن أسباب عدم وجود مختبر مرجعي في الدولة، ورد الوزير حسن مؤكداً أن هناك اقتراحاً لاعتماد مختبر في كل من أبوظبي ودبي والشارقة جاري العمل لتأهيلها وفق المعايير الدولية المطلوبة. اتحاد كرة القدم وفي موازاة ذلك، رد معالي الدكتور عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع المحلي على سؤالين قدمهما عضوا المجلس خليفة بن هويدن وخالد بن زايد الأول حول مراكز الشباب الصيفية والثاني حول «الرقابة على اتحاد كرة القدم». وأوضح العويس أنه تم افتتاح 58 مركزاً صيفياً للشباب في مختلف مناطق الدولة يستفيد منها خمسة آلاف شاب مواطن، وبهدف إيجاد برامج هادفة لاستثمار أوقات فراغ الشباب والشابات الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع. غير أن العضو بن هويدن اعتبر الميزانية البالغة 17 مليون درهم والمخصصة لقطاع الشباب غير كافية، مطالباً إلزام المراكز بفتح أبوابها طوال العام وتشجيع الشباب على الالتحاق ببرامجها. وفيما يخص سؤال «اتحاد كرة القدم»، قال الوزير العويس إن الاتحاد يخضع لإشراف ورقابة هيئة رعاية الشباب فيما يتعلق بالأمور الإدارية والمالية في حين يخضع في الأمور الفنية الى أنظمة ولوائح دولية وضعها «الفيفا» لا تتعارض مع قوانين الدولة. وأكد معاليه أن اتحاد كرة القدم الإماراتي ليس استثناءً وهناك شروط تخضع لها كافة اتحادات دول العالم، لكنه أكد أن العمل يكون دائماً بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة الدولة. الميزانية والشفافية شدد سعادة عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي عند مناقشة ميزانية المجلس للعام 2009 على أن المجلس يعمل بـ«شفافية كاملة» وزاد «لا نخفي شيئاً عن المواطنين والشفافية نطبقها على انفسنا قبل غيرنا». وكان الغرير يرد على اقتراح تقدم به العضو حمد المدفع لمناقشة الميزانية والحساب الختامي في جلسة سرية باعتباره «أمراً لا يرتبط بالشفافية ومن حق المجلس أن يناقش ذلك في جلسة سرية». وأكد الغرير أن المجلس يقدر دور وسائل الإعلام سواء في تغطية نشاطات المجلس أو نقل هموم وتطلعات المواطنين، لافتاً الى أن المجلس بصدد إعداد خطة لزيادة التفاعل مع الأجهزة الإعلامية. وعند طرح بند ميزانية المجلس طرح يوسف بن فاضل بداية قضية وجود وفور مالي زاد عن 34 مليون درهم في الميزانية، فيما انتقد علي جاسم عدم وجود برامج وخطط أداء لتوزيع الميزانية، فيما دعا راشد الشريقي الى ضرورة تواجد ديوان المحاسبة عند مناقشة الحسابات الختامية للمجلس، كما سأل سلطان المؤذن عن الزيادات على رواتب العقود الخاصة وكذلك وجود شكاوى من بعض الموظفين في المجلس من عدم الترقية. من جهته، أوضح رئيس المجلس أن الميزانية تتضمن برنامجين أساسيين الأول تشريعي يتضمن الرواتب والأجور والمصروفات والأصول ويبلغ 83 مليون درهم، والثاني يرتبط مباشرة بالعلاقات البرلمانية محلياً وخارجياً، مبرراً أسباب عدم صرف المبلغ المتبقي من الميزانية لتأخر صدورها حتى سبتمبر 2008. وشدد الغرير على أنه لا توجد مخالفات في الميزانية، حيث تم الرد على كافة الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، مؤكداً أن هيئة المكتب حرصت على تطبيق شروط الترقيات والاستعانة ببيوت الخبرة لتحسين بيئة العمل. وأبلغ الغرير الأعضاء بدعم مقدم من حكومتي أبوظبي ودبي لبناء مقرين جديدين للمجلس تم تحديدهما، وأن التوجه الآن نحو عملية التنفيذ، لافتاً إلى وجود دراسة حول ذلك في رئاسة الدولة بهدف تعزيز دور المجلس وبشأن المكاتب الخاصة بالمجلس في الإمارات الشمالية. قانون المواليد والوفيات الى ذلك، يعاقب مشروع قانون قيد المواليد والوفيات الذي أقره المجلس أمس بالحبس بمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تصل الى 500 ألف درهم في حال تعمد شخص «مكلف» بتقديم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي أو ميت بالسجلات. ووفقاً لمشروع القانون فإنه يعاقب ايضاً بالعقوبة نفسها كل من أحدث أي تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد أو الوفيات من دون صدور حكم بذلك من المحكمة المختصة. وقال معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة رداً على مداخلة عضو المجلس خليفة بن هويدن حول تطبيق القانون على من لا يحملون أوراقاً ثبوتية، إنه سيصار الى تسجيل كلمة «غير مواطن» للأشخاص الذين يقيدون مواليد جدداً ممن لا يحملون أوراقاً ثبوتية. وسألت الدكتورة أمل القبيسي عن أسباب عدم اشتراط بطاقة الهوية كإحدى الوثائق الرسمية المطلوبة عند الابلاغ عن ولادة أو وفاة، فيما اقترح راشد الشريقي، وأيده محمد الزعابي، تمديد الفترة الزمنية للتبليغ عن الوفاة الطبيعية والمحددة بـ 72 ساعة بحسب مشروع القانون، ورد الوزير حسن بأن اللائحة التنفيذية ستحدد الإجراءات المتعلقة بهذا الصدد. ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهـر وبغرامة لا تجاوز 15 ألف درهم لمن لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة من المكلفين بالتبليغ خلال شهر في حال الولادة و72 ساعة في حالة الوفاة. وكذلك على كل من تسبب في قيد مولود حي أو ميت بسجلات القيد أكثر من مرة، حيث إنه على المحكمة أن تحكم بشطب المكرر. سياسة «الثقافة» الى ذلك، حددت لجنة التربية والتعليم والإعلام والثقافة ثلاثة محاور رئيسية لمناقشة سياسة وزارة الثقافة وتنمية المجتمع. ويتعلق المحور الأول بالخطة الاستراتيجية للوزارة للعام 2008، والمحور الثاني بدور الوزارة في تعزيز الهوية الوطنية، بينما يتناول المحور الثالث والأخير العلاقة بين وزارة الثقافة والمؤسسات الاتحادية والهيئات المحلية والقطاع الخاص. ودعت اللجنة في تقريرها الذي قرر المجلس تأجيل مناقشته الى جلسة لاحقة، الى سرعة إصدار الإطار التشريعي والقانوني لتعاون الوزارة مع مختلف الهيئات والمؤسسات والمراكز، وذلك بالإضافة الى سرعة الانتهاء من إصدار القوانين الخاصة بالحفاظ على الهوية الوطنية والتراث والتاريخ. وأوضحت أهمية صياغة برنامج متكامل لتعزيز الهوية الوطنية والثقافية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة يعمل به لمدة 3- 5 سنوات. وطالبت بوضع وثيقة عمل تؤطر لبرامج وفعاليات ثقافية محددة زمنياً بالتعاون بينها والمؤسسات والدوائر الثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف هذه الوثيقة إلى تحقيق أهداف وزارة الثقافة خاصة في مجالات الهوية الوطنية والتنمية المجتمعية.